تحت أي دواعٍ وأية أسباب تقود وزارة التربية والتعليم إلى رفض كل المبررات التي أسوقها إليها كموظف كان يعمل بوظيفة حارس أمن وشاءت الأقدار وبلا أية مقدمات أن تلصق بي تهمة تجمهر التي نزلت فجأة من السماء من حيث لا أعلم، أثناء ماكنت أقوم بتخليص معاملة تحويل سيارة في قسم إدارة المرور، وفي أقل من الثانية لاحظت مجموعة من الأفراد يقتادونني إلى مركز الشرطة في البديع بتهمة صدور حكم مسبق لحبسي 3 أشهر في قضية تجمهر، فكان تاريخ الاعتقال قد صادف يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2013 فيما يوم الإفراج كان بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، مباشرة في اليوم التالي حاولت بكل السبل المتاحة والطرق التي بحوزتي إصدار قرار من الوزارة نفسها كي تعيد الأخيرة النظر في جدوى إعادتي إلى العمل مرة أخرى، وإصدار قرار يخول لي العودة إلى العمل على خلفية الفصل الضمني الذي طالني إثر الاعتقال والذي كان اعتقال بتهمة جنحة والتي لاتتعدى مدة عقوبتها 3 أشهر، ولأن إدارة قسم الحراسة التابعة لوزارة التربية ترفض أن تفتح لي أبواب الحوار والتفاهم معي أو حتى تدرك طبيعة التهمة وبأن جل ماطالني من فترة اعتقال لايعدو كونه شيء قد حصل وانتهى أثره، وذلك حسب تأكيد مركز شرطة البديع نفسه إلى قسم الحراسة، وقوله إلى القسم بأنني كشخص ملفي أبيض وليس لي أي سوابق وخلفيات أخرى وتهم ثانية ، لكن للأسف الشديد الجهات الرسمية بالوزارة تصر بل وتتمسك بقرارها المتسرع غير المتدرج في تطبيق قرار الفصل نفسه والتي دائماً ماتزعم بأن الفصل هو قرار نهائي صادر من ديوان الخدمة المدنية!
رغم أن قرار الفصل ذاته كان من المفترض حسب نص القانون أن يكون خارجاً ومستنداً على الإجراءات التي تسبق قرار الفصل، ولكن الحسم الذي صدر بخصوصي قد تم على الفور بإصدار فصلي دون أي مقدمات أخرى تسبق قرار الفصل نفسه، أولى الإجراءات القانونية التي من المفترض أن تقوم بها الجهة المختصة هو خطوة إرسال إنذار أول يعقبه إنذار ثاني إلى أن أصل حتى آخر خطوة في الفصل، ولكن جهة عملي قامت على الفور بفصلي دون سابق إنذار والأدهى إنني من الأشخاص الملتزمين بالحضور في العمل دون غياب عدا فترة الاعتقال التي تصادف فيها غيابي قسراً عن العمل لمدة 20 يوماً والتي كان من الأوجب أن يلازمها إجراء بإرسال إنذار وليس قرار الفصل النهائي حسبما أقرته الجهات المختصة، وعلى ضوء هذا القرار الحاسم النهائي بت منذ تاريخ يوم الإفراج وحتى هذا اليوم أحاول مابين الفينة والأخرى مع وزارة التربية وقسم الحراسة وقسم الموارد البشرية أكثر من مرة والنظر في جدوى إعادة النظر إلى عملي السابق أو على الأقل أصل معهم إلى نتيجة مجدية أو خيط ينقذني من تبعات الحياة القاسية التي بت أعيشها بلا أي مدخول ينشط مسار حياتي الأسرية والتي اضطررت على إثر الفصل المتعنت أن أعمل قهراً في تنظيف السيارات لأني لم أجد مصدر دخل آخر يدر علي الرزق طالما الجهات الرسمية تصم آذانها بل وترفض بشدة السماع لمجمل أقوالي وأعذاري والدلائل التي بحوزتي والأدهى من وراء كل ذلك أنها تعتبر قرار الفصل هو قرار نهائي لارجعة فيه... في الختام هل يجوز معاملتي بهذا الإجراء في وقت قد قضيت فيه فترة محكوميتي كما انتهى كل ماجرى علي من تهم حسبما يؤكده مركز شرطة البديع إلى قسم الحراسة نفسه؟ ولماذا ترفض الموارد البشرية نفسها السماع لكافة مبرراتي وأقوالي وترفض كذلك أن تعيد النظر في جدوى إعادتي مرة أخرى إلى العمل بلا أية قيود أو شروط؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
منذ الوهلة الأولى لحصولنا على موافقة من مجلس الوزراء بإجراء العلاج في الخارج، استبشرنا خيراً بأن تعود حالة الوالدة العزيزة كما كانت في السابق بعد تعرضها لانتكاسة صحية دخلت على إثرها في غيبوبة استمرت 3 أشهر وتحديداً خلال الفترة من 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 حتى يناير/ كانون الأول 2014.
لابد من الإشادة في بداية الأسطر بالعمل الدؤوب الذي تقوم به وزارة الصحة وحرصها على توفير أفضل الخدمات الصحية للمرضى وبالأخص للمواطنين.
نروي القصة بحذافيرها حتى تصل للمسئولين، ويمدون يد العون لمساعدتنا وفتح الباب على مصراعيه لعلاج الوالدة في الخارج، حيث إن بداية المرض كانت بضيق تنفس وارتفاع ضغط الدم مما أدى لوقوف نبضات القلب نحو 20-15دقيقة، ودخلت على إثرها في غيبوبة دامت 3 أشهر كما ذكرنا سلفاً، وبعد إفاقتها من الغيبوبة كانت غير قادرة على المشي والكلام، ورفعنا خطاب تقديم طلب علاج لديوان أحد قيادي البلد في شهر أبريل/ نيسان من العام 2014، جاء هذا الخطاب بعد 4 أشهر من العلاج في البحرين لكن من دون فائدة.
وزارة الصحة رفضت طلب العلاج في الخارج بعذر وجود علاج في البحرين، لكن هذا العلاج لا يلبي الطموح ولا يغير من الحال قطرة في الماء، حيث أنه يقتصر على يوم أو يومين فقط في الأسبوع الواحد ويستمر لمدة 15 إلى 30 دقيقة فقط.
الوالدة عملت في وزارة الصحة لأكثر من 36 عاماً، وبعد إحالتها للتقاعد، وبعد 10 أيام عانت الانتاكسة الصحية، لم نتوانَ بأن نقدم لها العلاج في الخارج من مبلغ التقاعد الخاص بها، حيث قمنا بزيارة جمهورية التشيك للعلاج من 29 مايو/ أيار حتى 26 سبتمبر/ أيلول من العام 2014، وكلفة العلاج بلغت نحو 16 ألف دينار بحريني ولم نتمكن من مواصلة العلاج بسبب ارتفاع التكاليف وعدم قدرتنا على توفير المبالغ الأخرى.
هنا، نود أن نشير إلى أن الوالدة المريضة شعرت بتحسن كبير من العلاج في الخارج مع وجود اهتمام ومتابعة مستمرة.
إننا وعبر صرح صحيفتكم التي تأوي كافة المواطنين، نرفع معاناتنا للمسئولين في مجلس الوزراء ووزارة الصحة، لعلنا نحصل على آذان صاغية تساعدنا بالموافقة على توفير العلاج في الخارج قبل فوات الأوان، ونحن على ثقة كبيرة بأن مجلس الوزراء ووزارة الصحة سيسعون لتأمين العلاج لأنهم حريصون على تقديم كافة التسهيلات للمواطن.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
قدر الله وماشاء فعل، أن تكون ابنتي قد تعرضت لإصابة حادث وهي بالمدرسة، ابنتي بالصف الثاني الابتدائي وأثناء الفسحة تعرضت إلى حادث سقوط تسبب بإلحاق ضرر في جسدها وتعرضها لكسور في منطقة اليد وأخرى في أسنانها الأمامية، وعلى ضوء هذه النتيجة المأساوية استدعى مني أنا الأم الخروج على الفور من الدوام والذهاب إلى مقر وقوع الحادث في المدرسة المقصودة، لقد حدث ماحدث ولكن الذي لم أستطع أن استوعبه وأفهم مغزاه هو سبب تنصل وتهرب الفريق الإداري من الكشف عن اسم وهوية المسبب الرئيسي لإصابة ابنتي، في بادئ الأمر وقت الحادثة التي جرت في يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر/ كانون الأول 2014، قيل حسبما بلغني من أنباء أن الطالبة التي ألحقت إصابة الكسر لابنتي تم استدعاء ولي أمرها ولكنه لم يبدِ أي تعاون واستعداد وتفهم لما جرى، ولكن في المرة المقبلة، وخلال يوم الأحد الموافق 14 ديسمبر 2014 انقلبت حيثيات الحادثة رأساً على عقب فقامت إدارة المدرسة تلقي باللوم والعتب على ابنتي التي كانت حسبما وصفوها مسرعة حتى سقطت بنفسها دون أن يقوم أي شخص بدفعها متسبباً بإسقاطها على وجهها، وتتعرض إلى هذه الكسور في اليد والأسنان، وعلى ضوء تلك النتيجة ظللت أنا الأم من جهة أخرى مصرة مع إدارة المدرسة بغية إبداء التعاون المطلوب في الكشف عن المسبب الحقيقي لحادث ابنتي ولكني لم أجد هذا التعاون المرجو من المديرة أو حتى مساعدة المديرة أو المشرفة بل إن الطالبات اللاتي قامت الإدارة باستدعائهن ولقد شهدن بأم أعينهن حادث سقوط ابنتي، طلبت منهن الإدارة التكتم على اسم المسببة الحقيقية للإصابة والأدهى أن ابنتي التي هي بعمر تستطع فيه تمييز كل طالبة على حدة، كانت أثناء حصول الحادث تكرر على مسامعي اسم الطالبة المسئولة عن إصابتها وهي نفسها التي أذيع عنها بأن الإدارة استدعت ولي أمرها ولكن الذي جرى بعد ذلك قامت إدارة المدرسة بلاسابق إنذار وخارج الأطر القانونية ودون معرفتي كأم باستدعاء ابنتي لوحدها ومواجهتها بماجرى حتى تقوم بحركة إلتوائية بتغيير مسار الكلام وأقوالها، وقلب الكلام الذي كان يؤكد أن ابنتي أصيبت من قبل طالبة معينة قد دفعتها وإلغاء صلب التهمة عن الطالبة المقصودة وإلصاق المسئولية بابنتي لوحدها، والأدهى من كل ذلك أن الإدارة قامت بلا حياء وخجل وخوف من رب العالمين بتسجيل صوت ابنتي وهي تقر بنفسها أنها سقطت لوحدها ولم يدفعها أحد!
وليس ذلك فحسب بل إنني اضطررت على مضض الخروج مستأذنة من عملي في يوم الأحد راجية من الإدارة أن تبدي تعاوناً أكبر في الكشف عن المسبب لكن هيهات من التعاون والتفاهم، بل ظلوا في كل لحظة يتهربون دون أن يكلفوا أنفسهم بمهمة التحقيق والكشف عن المسبب أو حتى وضعي أنا الأم في الصورة لكل ماجرى على ابنتي فقامت الإدارة بإدارة القضية كيفما يحلو لها كي تصل بنتيجة تنجيها من مسئولية التحقيق والمحاسبة، إذ أنها استطاعت بحرفيتها وبحبكة فنية أن تلصق الإصابة على مسئولية ابنتي حتى خرجت منهم بنتيجة مدعاة للضحك حينما ذهبت بالقول أن زي ابنتي المدرسي كان ضيق وقصيراً في يوم الحادثة كما إنها كانت تلبس حذاء ألبوت الطويل وذو كعب عالي وهي أسباب أدت لسقوطها لوحدها!
مع العلم إنني في يوم الحادث كنت قد التقطت إليها صوراً تنفي كل ماسيق من مزاعم لاتمت بصلة إلى الحقيقة وتبين أن كل ماذكرته الإدارة يعكس حالة العجز في الكشف عن المسبب ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أخذت الإدارة بأسلوب يدعو للسخرية بتسويق لي كلام مامعناه إن كنت محتاجة إلى كلفة علاج أسنان ابنتي لا مشكلة لديها كإدارة من تنظيم حملة جمع وتبرعات إلى ابنتي في المدرسة! في الختام أين يكمن دور ومسئولية وزارة التربية في كل ماجرى؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
هو ذات المنوال الذي اعتمدنا عليه ونسير وراءه وخلفه أملاً في يوم من الأيام أن تحل المعضلات بلا أية عواقب أو عقبات تحول دون تحقيق المسار الضامن لنا في حياة مستقرة بعيدة عن الفضوى والمشاكل والتحديات، ولكن إرادة الله شاءت أن تقع لنا أمور خارج إرادتنا، وتبقى هذه المعضلة الجارية ومعها معضلات أخرى متراكمة كالحجرة العثر التي باتت تعرقل علينا أي تقدم في مسيرة الحياة، أنا امرأة بحرينية متزوجة من عراقي، عجزت من طرق أكثر من باب وسبيل لإيجاد حل للمشكلتي، تارة لدى المجلس الأعلى للمرأة وتارة أخرى لدى الإدارة العامة للجوازات والجنسية بغية التسريع في إنهاء المعاملة التي ظلت لديهم معلقة مايقارب 10 سنوات، فيما الحال ذاته باق مراوح محله منذ اليوم الذي تقدمت به بطلب تسجيل إلحاق الجنسية البحرينية لأبناء الأم البحرينية يوم 10 نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2004 تحت رقم طلب 7648 ومازلت حتى هذا اليوم وعلى ضوء المستجدات التي تنشأ بفعل التغييرات الفطرية التي تحصل في طبيعة الحياة البشرية، فإن ابني الذي بلغ حالياً 11 سنة بات يعاني من مشكلة مع جوازه العراقي، سابقاً وأثناء ما كان عمره 7 سنوات عانيت لأجل إضافة إقامته داخل جوازي البحريني، ناهيك عن الكثير من الموانع التي حالت دون إضافته بكل يسر وسهولة، ولكن لله الحمد انتهت الأمور على مايرام وخير، وتم إضافة اسم ابني ضمن جوازي البحريني، ولكن الجديد الذي طرأ حالياً هو أن جواز ابني العراقي قد أصبح ساقط بفعل قدمه والتحديث الذي خضعت إليه الجوازات ويتطلب مني الأمر السفرمعه شخصياً إلى بغداد لأجل التأكد والتحقق من فحص وتطبيق بصمة ابني وإصدار جواز عراقي جديد له، وعلى إثر ذلك التطور غير المتوقع قدمت إلى مقر السفارة العراقية في البحرين بغية بحث الحلول وإيجاد علاج للمعضلة الواقعة فيها والتي نشأت من صعوبة قيامي بإجراء السفر إلى العراق بمعية ابني في ظل قلاقل وتوترات تمر بها العراق في هذا الظرف الحالي، وطلبت من السفارة نفسها التدخل لأجل إنهاء هذه المعضلة التي واجهها والمحاولة لإصدار الجواز دون الحاجة إلى السفر ولكن لأسف شديد الجواب ذاته الذي حصلت عليه كان مداعة للخيبة بقول السفارة لي إنه ليس من اختصاصها القيام بهذه المهمة ولزوم التوجه والسفر إلى العراق لأجل إصدار جواز سفر جديد لذلك، في الختام أود قول عبارة مفادها: إن كنت شخصياً غير قادرة على تحقيق متطلب السفر بمعية ابني في هذا الظرف الأمني المشوب بالقلاقل والتوترات وفي ذات الوقت السفارة العراقية نفسها تقف عاجزة عن تلبية الطلب وحل هذه المعضلة فكيف ستكون الحلول طالما الجهة الرسمية المنوط بها تخليص أمثال هذه المعاملات مع رعاياها المواطنين لاتستطع أن تقوم به؟! والأدهى من كل ذلك إنه فوق مشكلة الجواز مازلت أعاني وأشهد بأم عيني محاولاتي اليائسة منذ 10 سنوات لأجل استخراج جواز سفر لابني منذ تاريخ تقديم الطلب في العام 2004، ولكن دون جدوى تارة الأعلى للمراة يقول أن الأمر بيد الجوازات والأخيرة تنقلني إلى الأعلى للمرأة وهكذا دواليك حتى بلغت معهم إلى طريق مسدود ولم أصل معهم إلى أي نتيجة مجدية عدا كلاماً نصه أن الأوامر العليا لم تصدر حتى يصبح ابني ضمن الفئة المستحقة للجواز البحريني رغم قدم الطلب الذي مضى عليه 10 سنوات.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
ما هي قصة الخطوط الهاتفية المشغولة دوماً لدى المؤسسات الحكومية تحديداً ـ فأنا إحدى المواطنات التي سعت لأكثر من مرة في أكثر من يوم إلى الاتصال إلى الجهات المقصودة بغية التحري والاستفسار عن بعض المواضيع التي تهمني ولكن هيهات أن نحصل على أي إنسان تتملكه الحمية ويسارع إلى رفع خط الهاتف ويرد عليك... فعلى رغم المحاولات الكثيرة، ولكن الحدث الذي أثار غضبي قد دعاني إلى صياغة هذه الأسطر في يوم الثلثاء الموافق 9 ديسمبر / كانون الثاني 2014 حينما حاولت جاهدة إلى الاتصال بمدرسة باربار الإعدادية للبنات مستفسرة منهم عن المستوى التحصيلي والدراسي لابنتي وخاصة أنني أواجه صعوبات جمة من الخروح والاستئذان من العمل بغية السؤال عن وضع ابنتي الدراسي، وأنا أم لأكثر من طفل وفي مراحل تعليمية مختلفة كما أن جهة عملي ورب العمل لن يسمح لي بالخروج دوماً ويمنعني من الخروج في كل مرة وحضور لقاء أولياء الأمور الذي يتحدد بيوم وفترة معينة، وكنت قد استعنت آنذاك بالهاتف بغية التقصي والسؤال عن حالة ابنتي ولكن كلما حاولت إدارة رقم هاتف المدرسة المقصودة خابت آمالي، ولم أنل سوى القطع في خط الهاتف الذي ينتهي مع طول فترة الانتظار خلال مجرى الاتصال أو يكون الهاتف من جهة أخرى مشغولاً، ولقد تكرر معي ذلك الأمر كذلك مع مركز حماية المستهلك التي تواصلت معه بالهاتف بغية إبلاغه عن منتج مزيل الشعر المصنوع من السكر حسبما كنت أظنه، وهو يحوي مواد كيماوية خاصة بعدما قمت باستخدامه شخصياً، ولاحظت أن المادة هي لاصقة أشبه بالغراء الشفاف وواجهت صعوبة في إزالتها من بشرتي عن طريق حسبما هو متعارف في (مزيل مزيج السكر) بمجرد صب كمية من الماء عليها يتلاشى أثر المادة ولكن مع هذه المادة، بمجرد أن قمت بصب الماء عليها وجدتها تزداد لزوجة وليونة كما أنني لم أتمكن من إزالتها إلا عن طريق زيت الزيتون حيث تشكلت طبقة عازلة نزعتها في آخر المطاف.
وجراء ما حصل لي انتابني شعور بالخوف من مغبة تكرار استخدام هذه المادة نفسها وتأثيرها المضر على صحتي وعلى جلد البشر ذاته... ويظل السؤال الذي يطرح ذاته كيف يتم توريد مثل هذا المنتج والجهة الموكل إليها التحقق من صحته وكذلك الشكاوى التي يثيرها المستهلك إلى جهة الاختصاص في خبر كان لكونها تشكل مادة غير آمنة للاستهلاك المحلي وهي خطيرة على صحتنا وتستخدم بكثرة في صالونات الحلاقة النسائية ويجب ومن المهم أن تلتفت إليه حماية المستهلك ولكن لا حياة لمن تنادي مع خطوط هواتفها المشغولة دوماً؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
نتقدم نحن عدد من أولياء أمور الطالبات بمدرسة عالي الابتدائية للبنات بسطور تحوي رسالة شكر للأخوات الفاضلات المعلمات، إذ نتقدم بالشكر الجزيل لهن على ما قمن به من تأسيس وتدشين مشروع مهم وكبير، وفوائده جمة ولا تحصى بين جدران وأروقة المدرسة ومحيطها وعلى مستوى الوطن العزيز مملكة البحرين.
إذ أن المشروع عبارة عن تدشين حاوية مخصصة لتدوير الورق ومادة البلاستيك، وهذا المشروع يعتبر نوعي من حيث الاستفادة منه ومن حيث إعادة التدوير والصناعة، وعمل أعمال وأنشطة يستفيد منها المجتمع التعليمي النظري والعملي، والمجتمع المجتمعي العام والأسري، وسوق العمل من هكذا مشاريع مصنعية أو تسويقية أو خدمية وما إلى ذلك.
ونأمل نحن أولياء الأمور من وزارة التربية والمعنيين فيها وفي مملكة البحرين أن يكبروا هذا الإنجاز والإبداع البحريني الرائع، وأن يقدموا الشكر للمعلمات ومن وقف معهن، وأن يدعم مشروعهن ماديّاً ومعنويّاً وتحفيزيّاً، ويعمم بحيث تستفيد منه بحريننا ونتباها به محليا ودوليا.
ولنا كبير الثقة أن تنال هذه المعلمات المبتكرات والمبدعات ومن هم في ركابهن ومثيلاتهن من المبدعين، دعماً عملياً من الجهات ذات الصلة لمصلحة رقي العقل الابتكاري البحريني، ولمصلحة البحرين بأسرها وتكون بحرين العلم والعمل والثقافة والابتكار والإبداع والتطور والرقي.
عدد من أولياء أمور الطالبات بمدرسة عالي الابتدائية للبنات
إنني أحد المستحقين للمعونة الصادرة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية ولكن بلا سابق إنذار تم قطع المعونة الشهرية عني لمدة ثلاثة أشهر متتالية مع العلم أنني أعاني من مرض الصرع وعلى خلفية هذه الإصابة فإنني لا أقدر على العمل في وقت أنا أقطن داخل شقة إيجار وأب لولدين اثنين أحدهما ملتحق بالجامعة والآخر منتظم بالمرحلة الإعدادية وأسرتي مكونة من أربعة أفراد ليس لديها أي مدخول يعيلها، ورغم مراجعاتي المستمرة وترددي عدة مرات على أحد المراكز الاجتماعية وقمت بتقديم جميع الأوراق المطلوبة لهم، ولكني للأسف الشديد لم ألقَ أي تجاوب سوى أن إحدى الموظفات قالت لي بأن معلوماتك لدينا بأنك تعاني من مرض فقط... كل ما أرجوه ولمن يهمه أمري وأمر أسرتي التي تعيش بلا أي دخل أن يوجد لي حلاً مع الوزارة... ألست بمواطن من المفترض أن تطاله معونة وزارة التنمية الاجتماعية وهذا يندرج ضمن حقوقي في عقر بلادي... كل ما أرجوه أن أحصل على ما فاتني من معونات خلال الشهور الثلاثة الماضية.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بالإشارة إلى مشكلة المواطن المذكور تود وزارة التنمية الاجتماعية التوضيح بأن المواطن ليس موقوفاً ولكن تم تعليق طلبه (أي أن حقه محفوظ في المساعدة لمدة 3 أشهر من تاريخ التعليق وهو 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، علماً بأن آخر دفعة للمواطن قد تم تعليقها على النظام القديم قبل إغلاقه أخيراً ولا يمكن الصرف له إلا إذا تم قبوله في النظام الجديد بتقرير جديد أسوة بغيره.
كما تود الوزارة التوضيح بأن إدارة المساعدات الاجتماعية تواصلت مع المواطن هاتفياً لحثه على تحديث بياناته إلا أنه كان يفيد بصعوبة استخراج تقرير جديد عن حالته الصحية، علماً بأن آخر تقرير قدمه كان منذ العام 2003، ولا يمكن أن يقبل هذا التقرير الصادر من 12 سنة كدليل على حالة نريد أن نجدد بياناتها في سنة 2014، وخاصة أن هذا النوع من الأمراض تطرأ عليه الكثير من التغييرات إما الى الأحسن أو الأسوأ ولذلك فإن التقرير الجديد في غاية الأهمية لتقرير استمرار المساعدة من عدمه، وهو ما استندت عليه موظفة التسجيل في ردها على المواطن.
وزارة التنمية الاجتماعية
العدد 4488 - السبت 20 ديسمبر 2014م الموافق 28 صفر 1436هـ
