أكد رئيس الجهاز المركزي للمعلومات محمد العامر أن الجهاز استكمل كل الأعمال التحضيرية لتنفيذ مشروع مسح نفقات ودخل الأسرة تمهيداً للنزول الميداني خلال الشهر الجاري (ديسمبر/ كانون الأول) لجمع البيانات.

وأوضح العامر أن هذا المشروع يعتبر من أهم المشاريع الإحصائية ويأتي تنفيذه لتوفير قاعدة بيانات ديموغرافية واجتماعية واقتصادية للمخططين وصانعي القرار من أجل تقييم وتطوير البرامج والخطط بمملكة البحرين، انطلاقاً من رؤية الجهاز في توفير البيانات الاجتماعية والاقتصادية التي تلبي متطلبات القطاع العام والخاص ومتخذي القرار والباحثين والمستثمرين بالمملكة. ويهدف هذا المشروع إلى قياس المستوى المعيشي للمواطنين والمقيمين في المملكة ولتقدير متوسط الإنفاق والدخل للأسر وقياس مستويات الأجور للعاملين والتعرف على سلة أسعار المستهلك كونها تتغير بتغير أنماط الاستهلاك والتي طرأت عليها عدة تغيرات.

وبيّن أن المشروع سينفذ على عينة عشوائية قوامها 6000 من الأسر الخاصة البحرينية وغير البحرينية موزعة على المحافظات الأربع، وستستغرق عملية جمع البيانات سنة كاملة وذلك بغية دراسة أنماط الإنفاق الفصلية عن طريق القيام بتغطية 500 أسرة شهرياً.

وأضاف العامر أنه تم اختيار فريق العمل بناءً على الخبرة السابقة من حيث المشاركة في تنفيذ المسوح المماثلة وقدرتهم على التعامل الجيد والفعال مع الأسر، وتم إخضاع فريق العمل إلى دورة تدريبية نظرية وعملية مكثفة وتم تزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة لتنفيذ هذا المسح وفقاً للمنهجية المعدة لذلك. مشيراً إلى أنه قد تم الاستفادة من المسح التجريبي الذي نفذ خلال شهر يونيو الماضي، وتم تطوير العمل بناءً على ذلك كما تم الأخذ بمقترحات الأسر التي تمت زيارتهم.

وأوضح أنه عند زيارة الباحث الميداني للأسر التي وقع عليها الاختيار سيباشر عمله بعد إظهار هويته التعريفية للأسرة، بالإضافة إلى الرسالة الموجهة للأسر والمطوية التي توضح أهمية وأهداف المسح، وشدد العامر على السرية والخصوصية التي سيتم مراعاتها في عملية جمع البيانات من الأسر وسيتم نشر الإحصاءات بصورة تجميعية بحيث لا يمكن على الإطلاق التعرف على بيانات المبحوثين إذ سيتم التعامل بالأرقام مع بيانات الأسر الأمر الذي سيضمن سرية البيانات.

ودعا العامر المواطنين والمقيمين إلى التعاون في إنجاح هذا المشروع الوطني والمهم، لكونهم شركاء في تطوير الخطط والبرامج في مملكة البحرين.