قال عضو مجلس بلدي المحرق، غازي المرباطي: «إن المجالس البلدية (المحرق، الجنوبية، الشمالية)، جُرِّدَت من استقلالها المالي والإداري، وألحقت مالياً بوزارة المالية، وإدارياً بديوان الخدمة المدنية».

وأضاف المرباطي أنه «لم تصدر قرارات مباشرة ومعلنة على هذا الصعيد، إلا أنه عملياً تم تطبيقها على مستوى المجالس البلدية والبلديات خلال الشهرين الأخيرين»، مردفاً أن «عدم إصدار قرارات معلنة في هذا الشأن جاء لتفادي عدم التعارض مع القانون والدستور اللذين ضمنا استقلالية المجالس البلدية مالياً وإدارياً».

وأوضح العضو البلدي «تم استغلال فترة الفراغ بين الدورتين البلديتين وعملية الانتخابات في نفاذ هذا التوجه بصورة عملية، ولاسيما أن أعضاء المجالس، ضمن التشكيلة الجديدة أغلبيتهم جدد وقد لا يدركون حقيقة الأمر وتداعياته السلبية، وبالتالي يصبحون أمام أمر واقع».

المرباطي: القرار غير دستوري... واجتماع مرتقب للبلديين

تجريد المجالس البلدية من استقلالها المالي وإلحاقها إدارياً بـ «الخدمة المدنية»

الوسط - صادق الحلواجي

قال عضو مجلس بلدي المحرق، غازي المرباطي: «إن المجالس البلدية (المحرق، الجنوبية، الشمالية)، جُردت من استقلالها المالي والإداري، وألحقت مالياً بوزارة المالية، وإدارياً بديوان الخدمة المدنية».

وأضاف المرباطي أنه «لم تصدر قرارات مباشرة ومعلنة على هذا الصعيد، إلا أنه عملياً تم تطبيقها على مستوى المجالس البلدية والبلديات خلال الشهرين الأخيرين»، مردفاً أن «عدم إصدار قرارات معلنة في هذا الشأن جاء لتفادي عدم التعارض مع القانون والدستور اللذين ضمنا استقلالية المجالس البلدية مالياً وإدارياً».

وأوضح العضو البلدي «تم استغلال فترة الفراغ بين الدورتين البلديتين وعملية الانتخابات في نفاذ هذا التوجه بصورة عملية، ولاسيما أن أعضاء المجالس ضمن التشكيلة الجديدة أغلبيتهم جدد وقد لا يدركون حقيقة الأمر وتداعياته السلبية، وبالتالي يصبحون أمام أمر واقع»، مشيراً إلى أن «كل الإجراءات المالية تحولت حالياً إلى وزارة المالية، ومن دون سابق إنذار، وذلك ما يشمل حتى معاملات البلديات، ولم يعد مدير عام البلدية مخولاً بتمرير شيك واحد إلا بموافقة وموازنة مخصصة من وزارة المالية أولاً».

وأشار المرباطي إلى أنه «سيتم إطلاع الأعضاء البلديين الجدد في المجالس المختلفة على هذا الموضوع، على أمل أن يعقد اجتماع مرتقب يجمعهم لمناقشة الأمر واتخاذ موقف بشأنه».

وفي تفاصيل أكثر، أفاد المرباطي «فيما يتعلق بالشأن المالي، كانت المجالس البلدية مستقلة بموجب الدستور والقانون، حيث تصب كل إيرادات البلديات في صندوق الموارد البلدية المشترك، وتضع المجالس لكل عامين ماليين موازنتها المطلوبة للأمور التشغيلية والمشروعات بكل تفاصيلها، وترفعها لوزارة البلديات من أجل تخصيص الموازنة بناءً على موافقة مجلس الوزراء أولاً. وعلى رغم الكثير من المؤاخذات المترتبة على طريقة وآلية توزيع موارد الصندوق، والتي أخذت المجالس البلدية موافقة اتجاهها خلال الدورة البلدية الماضية، فإنه الصندوق البلدي المشترك لم يعد موجوداً عملياً، وكل المبالغ الواردة من إيرادات الأملاك البلدية والرسوم تصب في خزينة الدولة، وتتولى وزارة المالية عملية تخصيص الموازنة للبلدية والمجلس».

وتابع العضو البلدي: «قد يطرح البعض فكرة مضمونها أنه سبق وخصصت موازنة للبلديات، والتعليق هو أن السنتين الماليتين انتهتا، والسنة المالية الجديدة موازنتها أساساً غير موجودة، وعليه بدء تفعيل التوجه الجديد بالعودة مباشرة إلى وزارة المالية»، مبيناً أن «الإجراءات الحالية هي أن تخاطب المجالس البلدية وزارة البلديات، والأخيرة بدورها ترفع الطلب إلى وزارة المالية التي تتأكد من الطلب، وفي حال ورد ما يحول دون تنفيذه تعود به إلى وزارة البلديات، وبالتالي يأخذ الأمر فترة زمنية طويلة تتعطل بها الخدمات والمصالح العامة، وإلا لماذا ذهب المشرع إلى استقلالية المجالس البلدية مالياً وإدارياً؟».

وزاد المرباطي على قوله: «كيف نستطيع التدقيق، فقد اكتشفنا الكثير من المخالفات بسبب التدقيق، واليوم تم مس سلطة الرقابة للمجالس البلدية، وباتت لا معنى لها، وهذا تهميش للمجالس البلدية وإخفاقات لها».

وعلى الصعيد الإداري، ذكر العضو البلدي: «تم عملياً ومنذ فترة طويلة إلحاق المجالس البلدية والبلديات إدارياً بديوان الخدمة المدنية، وذلك أيضاً ليس عبر قرار مباشر لأنه سيكون متعارضاً مع الدستور والقانون في هذا الجانب اللذين ضمنا أن تتمتع البلديات بالاستقلالية المالية والإدارية»، مستدركاً «المجالس لم تعد قادرة ضمن أبسط مثال على توظيف ولو عامل، لأنها تابعة لديوان الخدمة المدنية حالياً، ولا تتمتع باستقلالها المالي ولا الإداري، وتوجد شواهد كثيرة على ذلك».

وأسهب المرباطي: «المتتبع لسير العمل الإداري والمالي لوزارة البلديات بالضرورة تستوقفه بعض الإخفاقات التي أثرت بشكل أو بأخر على إدارة الوزارة عبر السنوات الماضية، حتى قال عنها أحد كبار المسئولين إنها فشلت إدارياً ومالياً، ما استرعى الدولة إلى إلحاق البلديات مالياً وإدارياً بوزارة المالية وديوان الخدمة المدنية، الأمر الذي يجعل العمل أكثر غموضاً وتعقيداً من ذي قبل، وخاصة أن عملية الإلحاق لم ترافقها إصلاحات بشأن الأنظمة والقوانين المنظمة لذلك، والتي جعلت البلديات هيئات ذات استقلال لها أنظمتها المختلفة وأنظمة وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية، ونخص بالذكر الإلحاق المالي لوزارة المالية غير الدستوري».

وقال العضو البلدي: «دستور مملكة البحرين للعام 2002 قد نصت أحكامه صراحةً وبما ليس لبس فيها على الاستقلال في المادة (50) الفقرة (أ): (ينظم قانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها، وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها). وعلى هذه القاعدة الدستورية التي اعتمدت أسلوب اللامركزية الإدارية بالنسبة للهيئات البلدية نحو تمتع البلديات بالاستقلال المالي والإداري، دفعت بنا إلى اعتبار قرار إلحاق البلديات بوزارة المالية تشوبه عيوب ترقى إلى مستوى التخبط الذي لن يخدم الأهداف المرجوة من هذا القرار غير الصائب».

واعتبر المرباطي: «القرار الذي بموجبه تم إلحاق البلديات مالياً بوزارة المالية لا يخدم سير العمل البلدي في المملكة باعتبار أنه مؤشر واضح لعملية تراجع صلاحيات المجالس البلدية، بل أكثر من ذلك، وسيعيدنا إلى الخلف نحو القرارات البيروقراطية التي لا تخدم عملية النماء والتطور، وخاصةً أن هياكل الدولة الحديثة وفقاً للميثاق ودستور 2002 تؤكد على اتباع نظام اللامركزية الإدارية. وتأكيداً لذلك فإن المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 تحديداً في مادته الثانية: (يكون للبلدية شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري)، وعند استقراء هذه المادة يتبين بما لا يدع مجالاً للشك أن المشرع عند وضع ديباجة القانون لم يغفل البتة عن تطبيق أسلوب اللامركزية الإدارية نحو الاستقلال المالي والإداري، على الأقل في المادة الثانية من المرسوم، الأمر الذي يجعل القرار سالف الذكر معيباً يستوجب إيقافه تداركاً للأضرار التي سوف تلحق به حال تفعيله».

واستدرك العضو البلدي: «نعتقد أن هذا القرار سيعطل الإجراءات المالية المتبعة في البلديات بحيث لن يخدم عملية التطور خلاف ما كان في السابق، ونحن لا نقر أن الإجراءات المالية السابقة صحيحة، بل كانت تعتريها عيوب كبيرة تناولناها في كثير من المحطات، ومنها أن وزارة البلديات كانت لا تعتمد في توزيع إيرادات البلدية القانون ولائحته التنفيذية. وإن هذا القرار بإلحاق البلديات مالياً بوزارة المالية يأتي إخفاقاً جديداً إذا قلنا إنه لم تصطحبه تعديلات على المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية، حيث نص القانون في الفصل الرابع - الموارد المالية للبلدية - المادة (35): (تتكون الموارد المالية للبلدية من... وتودع جميع إيرادات البلديات من الرسوم البلدية على المحال والأماكن التجارية والصناعية وكذلك إيجارات أملاك البلدية من المباني التجارية في صندوق مشترك ينشأ لهذا الغرض، وتوزع إيراداته بين البلديات بقرار من مجلس الوزراء). ومن هذا المنطلق نعتقد أن هذا القرار سينسف كل تلك المواد المنظمة لعملية التصرفات المالية بالنسبة لوزارة البلديات، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، بحيث سيتم تعقيد الإجراءات وتصبح المجالس البلدية ليس لها دور واضح، الأمر الذي يجعلنا نتساءل أين سيكون موقع المجالس البلدية، والتي همشت في كثير من القرارات؟».

وزاد المرباطي على قوله: «هذا التوجه لم يأتِ اعتباطاً، بل جاء على تراكمات استرعت الدولة إلى اللجوء لقرار إلحاق البلديات مالياً بوزارة المالية، ومن تلك الملاحظات أن وزارة البلديات وعبر سنوات طويلة ما كانت تلتزم بأحكام القرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 تحديداً المادة (37)، حيث نصت على: (ترفع مشروعات الخطط المحلية للبلديات ليتولى التنسيق بين هذه الخطط بالتعاون مع رؤساء المجالس البلدية والأجهزة المعنية، وترفع جميع المشروعات المشار إليها في صورتها النهائية إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني للتنسيق بينها وبين الخطة العامة للدولة، وذلك بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون البلديات لتحقيق النمو المتوازن في جميع المناطق البلدية، وفقاً لخطة التنمية العامة للدولة. وتبلغ كل بلدية بما يتم اعتماده والموافقة عليه من مشروعات من خطتها المحلية قبل بدء السنة المالية بوقت كاف)».

وختم العضو البلدي حديثه: «القرار غير دستوري، ومن ثم يصبح غير قانوني، لذلك يجب إلغاؤه وتصحيح مسار الإجراءات المتبعة بوزارة البلديات بمزيد من الصلاحيات للمجالس البلدية نحو تعزيز سياسة الدولة اللامركزية الإدارية، بعيداً عن أسلوب التهميش الذي لن يخدم العملية الإصلاحية والأهداف المرجوة منها».