لماذا لا تبحث الجهات الرسمية، ونحن نودع سنة 2014 ونستقبل عاماً جديداً، في جدوى نقل ملف مشروع البيوت الآيلة للسقوط من مسئولية وزارة الإسكان، وعودته إلى سابق عهده إلى اختصاص «البلديات»، وخاصة أن الكثير من الأسر الفقيرة بدأت تشكو من تأخر إدراج بيوتها ضمن هذا المشروع، التي ظلت عالقة مدة طويلة من الزمن من دون أن يطولها شيء، سواء الهدم أم الترميم؟