شاركتُ في المؤتمر السنوي العام الذي ينظمه «المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» في العاصمة القطرية الدوحة، والذي كرّس هذا العام لمناقشة موضوع «دول مجلس التعاون الخليجي: السياسة والاقتصاد في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية»، خلال الفترة ما بين 6 إلى 8 ديسمبر/ كانون الأول 2014. وقد شارك في المؤتمر ما يقرب من 200 من الأكاديميين والباحثين في شئون الخليج، باستثناء إيران، وهو ما دفع أكاديمياً عمانياً إلى التساؤل عن السبب، حيث إن إيران هي الشطر الثاني المطل على الخليج.

صادف انعقاد المؤتمر قبيل انعقاد قمة الساعتين لمجلس التعاون الخليج في 9 ديسمبر 2014. وفي ظل ظروف الأزمة التي انعكست على مجلس التعاون ذاته، وكادت تطيح بالقمة في الدوحة، لولا التوافقات الأخيرة. وهو ما حدا ببعض المشاركين لاقتراح أن تخرج وثيقة من المؤتمر توجه إلى القمة، لكن عدداً من المشاركين ردّوا عليه بالقول: ومتى يستمع قادة مجلس التعاون إلى نخبهم أو شعوبهم؟

المدعوون إلى المؤتمر يعكسون الطيف الواسع للجنسيات والتخصصات والتوجهات على امتداد العالم، وخصوصاً منطقة الخليج، لكن المفارقة هي أن غالبية المشاركين الخليجيين خصوصاً، والعرب إلى حدٍّ ما، جاءوا ليسوِّقوا مواقف مجلس التعاون وسياساته، وطبعاً مواقف وسياسات حكوماتهم، على الضد من الباحثين الغربيين، الذين قدَّموا أوراق عمل نقدية للمجلس ولحكوماتهم وسياساتها في المنطقة، ولغيرها من الفاعلين في المنطقة.

وكان بروفيسور الاقتصاد الأميركي إيمانويل والرشتاين، بيّن في محاضرة بالمؤتمر، رأيه في تشريح الاستراتيجية والسياسات الامبريالية الأميركية، وتوافق العديد من الدول بما في ذلك دول مجلس التعاون معها. هذه المحاكمة للمشاركين الخليجيين دفعت الأكاديمية الإماراتية رفيعة غباش، إلى الرد على أحد البحّاثة المروّجين لإدانة الاتحاد الخليجي وشيطنة إيران بالقول: تتمترسون وراء مراكز دراساتكم والمعروف أن أجنداتها معروفة، وتفتقد المعايير البحثية الموضوعية.

والحقيقة أن معظم مراكز البحوث الخليجية الممثلة في المؤتمر، لا تتعدى كونها مكاتب علاقات عامة، ولن أدخل في تفاصيل المواضيع التي طرحتها عشرات الأوراق على امتداد ثلاثة أيام، ولكن سأطرح أهم القضايا.

القضية الأولى، مستقبل مجلس التعاون الخليجي: كان أمام المشاركين خلفية الأزمة التي عصفت بالمجلس حيث وصل الأمر إلى سحب سفراء كل من السعودية والإمارات والبحرين من قطر مطلع هذا العام، وانقسام المجلس إلى أربعة محاور، محور السعودية والإمارات والبحرين في مواجهة محور قطر؛ سلطنة عمان التي نأت بنفسها عن الأزمة، بل ونشطت في الوساطة ما بين الولايات المتحدة وإيران؛ والكويت التي لعبت دور الوسيط في الأزمة.

وعلى رغم وضوح الأزمة التي يعيشها المجلس وهدّدت انعقاد القمة الدورية في الدوحة، وانعقادها شكليّاً حيث لم تستمر لأكثر من أربع ساعات، وإلغاء مشاريع حيوية مثل العملة الموحدة، والبنك المركزي، والسوق المشتركة، والهوية الموحدة، فإن عدداً من المشاركين الخليجيين جاء ليسوّق مشروع الاتحاد الخليجي الذي اقترحته إحدى دول الخليج الفاعلة، على رغم معرفته بأنه قفزةٌ في الهواء.

وبالنسبة إلى غياب المشاركة الشعبية في السلطة، وتبني الديمقراطية، وهي سمة العصر، وغياب الحقوق الأساسية، فإن البعض يروّج «الشورى» كخصوصية خليجية، ويصم المعارضة بالاتهامات المعروفة مثل الطائفية والتبعية إلى دول أجنبية، وغيرها.

وبالنسبة إلى السياسة الخارجية الكارثية للمجلس، والتي نرى تجلياتها في العراق وسورية وليبيا، فلم يتردد البعض في تبرير هذه السياسات، لكن المضحك المبكي ما طرحه أحدهم بأن السعودية دعمت صدّام حسين رأفةً بالشعب العراقي!

القضية الثانية: إيران... هل هي عدوٌ أم جارٌ مسلم: لقد أثارت المفاوضات الجادة بين إيران والدول الخمس الكبرى بمجلس الأمن (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين ألمانيا)، وتطوراتها الإيجابية ليس فيما يخص الملف النووي الإيراني فقط، بل إمكانية وضع حدٍّ للمواجهة ما بين إيران والغرب وخصوصاً الولايات المتحدة، ورفع العقوبات عن إيران والاعتراف بدورها شريكاً إقليميّاً، أثار كل ذلك حفظية بعض الباحثين الذين وصل بهم الأمر إلى اتهام أميركا بأنها شريكٌ متآمرٌ مع «إسرائيل» وإيران ضد مجلس التعاون! بل إن أحدهم طالب في ورقته عن عربستان (الأهواز) بضم عربستان (خوزستان) إلى مجلس التعاون! وبهذا يصبح الدفاع عن حقها في الاستقلال مشروعاً حتى لو تطلب الأمر حصاراً اقتصادياً ضد إيران، ما سيقود إلى مواجهة عسكرية مع إيران، في حين طالب أحدهم بتبني استراتيجية عربية «سنيّة» في مواجهة ما أسماه «التحالف الشيعي» لإيران والعراق وحزب الله، في نوبة عصبية تعكس فقدان العقل، وكأنهم لم يتعظوا بالآثار المدمرة للحرب العراقية الإيرانية، وما جرّته لاحقاً من حروب أخرى.

القضية الثالثة هي أخطار التيارات والتنظيمات التكفيرية وتجلياتها، مثل «القاعدة» و»النصرة» و»الدولة الإسلامية» (داعش) وأخواتها من تنظيمات لا تقتصر على سورية والعراق وليبيا واليمن، بل تكشف أنها بصيغ مختلفة موجودة في بلدان مجلس التعاون الخليجي، كتنظيمات تكفيرية أو طائفية، وقد كشفت حادثة «الدالوة» بالإحساء في السعودية عن خطورة هذه التنظميات.

لا شك أن بعض دول المجلس مسئولة عن خلق البيئة الحاضنة للفكر التكفيري والطائفي، والذي أنتج الشباب المتعصب الذي التحق بساحات القتال من أفغانستان شرقاً حتى ليبيا غرباً، بل وارتكب أعمالاً إرهابيةً في بلدان المجلس، كما أن هذه الحكومات ومتنفذين فيها، دعموا هذه التنظيمات سياسياً ومالياً وتسليحياً، لكنهم وعندما انقلبت «الدولة الإسلامية» وتنظيم «الإخوان المسلمون» ضدهم، عكسوا مواقفهم وانضموا إلى التحالف الدولي ضد «داعش»، الذي تقوده الولايات المتحدة، لكنهم لم يخرجوا تماماً من تحت عباءة السياسات التي خلقت هذه الظاهرة الخطيرة، ولم يتبنوا إصلاحات شاملة تنتقل بالأنظمة إلى أنظمة ملكية دستورية قائمة على الديمقراطية والمواطنة المتساوية، وحقوق الإنسان والتسامح، ما يسهم في تجفيف منابع الفكر الطائفي والتكفيري.

ولازالت المحطات الفضائية والفتاوى الدينية والسياسات التمييزية تدعم ظاهرة الحركات التكفيرية والطائفية. لكن الغريب هو أن عدداً من المشاركين استمات في الدفاع عن مواقف الأنظمة الخليجية في هذا الصدد، مبرّراً ذلك بأنها في مواجهة «التحالف الشيعي» الذي تقوده إيران، بل وطرح بعضهم أكذوبةً ساذجةً بات البعض يكرّرها، وهي أن اضطهاد السنة في العراق، هو الذي أدى إلى ظهور «داعش» من دون أن يكلّف نفسه عناء تذكّر بأن «داعش» قتلت السنة كما الشيعة، والمسلمين كما المسيحيين واليزيديين، وأنكرت شرعية الأنظمة الخليجية ذاتها وهددتها. كما أن أحدهم طرح «داعش» في مواجهة حزب الله وهو يعرف تماماً اختلاف الاثنين. ولا عجب فهناك مسئولون خليجيون كبار يردّدون الأطروحة ذاتها.