حددت محكمة الاستئناف 30 ديسمبر/ كانون الاول 2014 للحكم بقضية إلغاء إجازة البناء لمبنى صحيفة محلية لمعرفة قانونية إقامة مقر الصحيفة من عدمه، وخصوصاً أن المنطقة المقامة فيها تلك المباني هي للسكن الزراعي.

وقد تداولت القضية في اروقة المحاكم بين درجتي الاول والاستئناف أكثر من 4 سنوات، وعقدت لها عدة جلسات وندب 3 خبراء بتلك القضية والذين عاينوا المنطقة التي بها مبنى وفلل زراعية ومبنى تلك الصحيفة.

وقد تقدم اطراف الدعوى بمرافعاتهم، فيما بينت المحامية شهزلان خميس محامية المدعين ضد الصحيفة ان المنطقة مخططة «زراعية حدائقية» وان موكليها كانوا من قبل في المنطقة حتى تم بناء مبنى تلك الصحيفة، كما استغربت من كلام المدعى عليهم بأن احد الوزراء السابقين في وزارة البلديات اصدر قرارا استثنائيا ببناء مبنى لتك الصحيفة، الا انهم لم يطلعوا على ذلك القرار، في الوقت الذي أكدت فيه ان القانون واضح ولا يوجد به استثناء وخصوصا ان المنطقة التي بني عليها مبنى الصحيفة منطقة زراعية.

وكانت المحكمة الكبرى المدنية الأولى برئاسة القاضي سعيد الحميدي، وعضوية القضاة حسام محمد طلعت، وأمل أحمد أبل، وأحمد عبدالرزاق، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، قضت في يوم الاثنين (31 يناير/ كانون الثاني 2011) بإلغاء إجازة البناء لمبنى الصحيفة المحلية.

وقد تقدم المدعى عليهم باستئناف، حينما لم يرتضوا الحكم الصادر، واستأنفوا القضية التي مازالت محكمة الاستئناف تنظرها، إذ تطالب محامية المدعي، شهزلان خميس، بتأييد حكم إلغاء إجازة البناء لمبنى الصحيفة المحلية، وهو الحكم الذي أصدرته محكمة الدرجة الأولى، فيما طالب الأطراف المدعى عليهم بندب خبير في القضية، وعندما تم ندب 3 خبراء، اعتذر أحد الخبراء، وعليه قررت المحكمة إرجاء القضية لندب خبير آخر.

وكان المدعون أقاموا دعوى في 29 مايو/ أيار 2007 مطالبين بإلغاء قرار المدعى عليها الأول «وزارة البلديات» بإصدار ترخيص البناء لإقامة هذا النوع من النشاط (الطباعة والنشر) المخالف لطبيعة وتصنيف المنطقة كمنطقة حدائقية زراعية، واحتياطياً إلزام المدعى عليها الثانية «الصحيفة» بتغيير وضع المكيفات وسد النوافذ والفتحات المطلة مباشرة على عقار المدعين.

كما طلبوا تعيين خبير في الدعوى، تكون مهمته الاطلاع على خرائط وأوراق ومستندات المدعى عليها الأولى، والإدارات التابعة لها، فيما يخص تخصيص وتصنيف المنطقة كمنطقة حدائقية زراعية، ومعاينة عقار المدعين ومبنى المدعى عليها الثانية، ووضع العقارين كل منهما للآخر وتقدير الأضرار والخسائر المحتملة والمستقبلية نتيجة حرمان المدعين من استخدام عقارهم في الغرض المخصص له، ومعاينة وضع مكيفات المدعى عليها الثانية للمدعين من حيث حجمها وارتفاعها وحراراتها وأصواتها، وإن كان مبنى المدعى عليها الثانية يكشف عقار المدعين بما يخالف الأعراف والشريعة الإسلامية، وتقدير الأضرار وتعيينها، والتصريح للخبير في ذلك بالاستعانة بمن يشاء من الجهات الرسمية للاطلاع على الأوراق والخرائط والمخططات الرسمية.

وتشير تفاصيل الدعوى إلى أن المدعين ذكروا أنهم يمتلكون العقار، والمنطقة التي يقع فيها هذا العقار منطقة حدائقية زراعية، وفوجئ المدعون بإصدار ترخيص من قبل المدعى عليها الأولى للمدعى عليها الثانية لإقامة مبنى ضخم للطباعة والنشر بما يخالف طبيعة المنطقة، ما سبب لهم أضراراً غير مألوفة تمنعهم من الاستفادة من عقارهم في الغرض المحدد والمخصص له، وهو ما حدا بهم إلى إقامة دعواهم للحكم لهم بما سلف بيانه من طلبات.