كشف المحامي جاسم سرحان، الموكل من قبل عائلة حسن الشيخ، عن تفاصيل جديدة اعتبرها «بشعة»، مؤكداً أن «الفقيد واجه تعذيباً ممنهجاً من 6 أفراد من وزارة الداخلية، اختتم بالاعتداء على عرضه، وتركه وحيداً ليلفظ بقية أنفاسه».

على إثر ذلك، طالب سرحان في حديثه إلى «الوسط»، بتطبيق عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد بحق المتهمين، معتبراً أن «الأعمال الإجرامية المرتكبة يندى لها الجبين وترقى إلى القتل العمد مع سبق الإصرار وهي جريمة يعاقب عليها في جميع المواثيق والأعراف الدولية والقانونية والإنسانية والشرعية، حيث أن النفس البشرية مقدسة وحرمة الإنسان محل اعتبار».

بذلك، تكون قضية المعتقل حسن الشيخ، والذي قضى نحبه تحت التعذيب في (5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) بسجن جو المركزي، وينظر فيها القضاء في (22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري)، أمام سيناريوهات مختلفة عن تلك التي رافقت القضية في بداياتها، والتي تحدثت عن «تصرفات فردية، وقتل عن غير قصد».

وبحسب توضيحات سرحان، فإن التفاصيل الحاضرة تشير إلى «قيام المتهمين الستة بممارسة التعذيب في جميع أنحاء جسم الفقيد في غرفة إنفرادية، حيث انهالوا عليه بالضرب المبرح بالأيدي والأرجل واستعمال أدوات صلبة على رأسه حتى هشموا جمجمته وكسروا أضلاعه وأطرافه وتسببوا له في نزوفات حادة في المخ وانسكابات دموية في جميع أنحاء جسمه ورضوض متفرقة».

وأضاف «كما اقترف المدعى عليهم من الأول حتى السادس جريمة الاعتداء على عرض المجني عليه بقيامهم بتجريده من ملابسه والكشف عن مؤخرته والاعتداء عليه بأدوات صلبة وتم احتجازه في توقيف انفرادي وهو في حالة صحية سيئة لكي يلفظ أنفاسه الأخيرة ويفارق الحياة دون إسعافه».

وتابع «بالفعل فارق المجني عليه الحياة جراء الأعمال الإجرامية التي اقترفها المدعى عليهم من الأول حتى السادس بحق المجني عليهم في هذه القضية، ويشمل ذلك الفقيد حسن الشيخ وعدداً من زملائه في السجن».

وبين سرحان أن المدعين بالحق المدني (وهم عائلة الفقيد حسن الشيخ)، قد تقدموا بطلب للقضاء ينص على إلزام المدعى عليهم بتعويض مؤقت لحين الفصل في القضية الماثلة بحق مقترفي الواقعة محل الاهتمام، مع احتفاظ المدعين بالحق المدني في إقامة دعوى مستقلة أمام القضاء المدني للمطالبة بالتعويض الموروث والمعنوي».

وتضمن الطلب إلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بالفائدة القانونية بواقع 10 في المئة وإلزامهم بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

كما ضمت أوراق الدعوى 7 مدعين (المتهمون الستة إلى جانب وزارة الداخلية، يمثلها الوزير الفريق الركن الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة»، مستندةً في ذلك على استقراء نص المادة (172) من القانون المدني البحريني والذي تقول في البند (أ) منه (يكون المتبوع مسئولاً في مواجهة المضرور عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في أداء وظيفة أو بسببها».