توقع أحدث تقرير أطلقته إرنست ويونغ (EY) مؤخراً عن «التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي 2014 – 2015: الخدمات المصرفية المشتركة 2.0»، أن تتجاوز قيمة الأصول المصرفية الإسلامية التي تمتلكها المصارف التجارية في الأسواق العالمية 778 مليار دولار أميركي بنهاية العام 2014، مبيناً أن الأصول المصرفية الإسلامية العالمية شهدت معدل نمو سنوي مركب وصل إلى 17 في المئة بين عامي 2009 و2013.

وكشف التقرير، الصادر من دبي الثلثاء (2 ديسمبر/ كانون الاول 2014)، أن نحو 95 في المئة من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية لدى المصارف التجارية تتركز في تسع أسواق رئيسية، خمسٌ منها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين).

وتتراوح حالياً حصة الأصول المصرفية الإسلامية من السوق في كل من السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين، وماليزيا ما بين 20 و49 في المئة، علماً بأن التحليل لا يشمل إيران.

وبحسب التقرير، تزيد حصة المصارف الإسلامية من أسواق السعودية والكويت والبحرين عن 48.9 في المئة و44.6 في المئة و27.7 في المئة على التوالي. وشهدت إندونيسيا وباكستان وتركيا تطوراً إيجابياً، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب 43.5 في المئة و22.0 في المئة و18.7 في المئة على التوالي بين 2009 و2013.

وفي هذا السياق، قال رئيس الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إرنست ويونغ، غوردون بيني: «تشكل أسواق النمو السريع الست، وهي قطر، وإندونيسيا، والسعودية، وماليزيا، والإمارات، وتركيا، 80 في المئة من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية، حيث وصلت قيمة هذه الأصول إلى 625 مليار دولار في عام 2013. ومن المتوقع أن يتواصل نمو الأصول المصرفية الإسلامية في الدول المذكورة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 19 في المئة خلال الأعوام الخمسة المقبلة لتصل إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2019».

من جانبه، قال رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في إرنست ويونغ، أشعر ناظم: «تواكب الصناعة المصرفية الإسلامية الاتجاه السائد في العديد من الأسواق الرئيسية. وينتج عن ذلك ظهور فرص وتحدياتٍ جديدة، ما يتطلب تطبيق سياسة مختلفة كلياً لتأمين نمو مربح. وتفاوتت انطباعات العملاء بشأن خبراتهم المتعلقة بالتعامل مع المصارف الإسلامية. وفي المستقبل، سيكون نمو المصارف القادرة على تعزيز خبرات العملاء من خلال استخدام التقنيات الرقمية. ومن المتوقع أن تواجه المصارف غير القادرة على مواكبة التطورات التقنية تراجعاً ملموساً في التعامل مع الاتجاه السائد مقارنة مع العملاء الذين يتوجهون نحو كبار اللاعبين التقليديين القادرين على تقديم الخدمات الرقمية».