قال وزير المالية السوداني بدرالدين محمود إن بلاده تستهدف زيادة النمو إلى 3.6 في المئة وتقليص العجز في الموازنة إلى 1.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل مستفيدة من تراجع أسعار النفط العالمية.

وأقرت الحكومة السودانية خطة موازنة العام المقبل في اجتماع ومن المقرر أن يناقشها البرلمان في الأسبوع المقبل قبل التصويت عليها.

وقال الوزير للصحافيين عقب الاجتماع «نستهدف في موازنة العام المقبل ارتفاع معدل النمو إلى 3.6 في المئة...على أن تكون نسبة العجز المستهدفة في الموازنة 1.2 في المئة من الناتج القومي الإجمالي».

واستهدف السودان نموا نسبته 2.6 في المئة وعجزا قدره 1.5 للعام الحالي لكن لم يتضح هل ستنجح الحكومة في الوفاء بهذه الأهداف بعد عام مضطرب.

وتأثر اقتصاد السودان بشدة في 2011 حين انفصل الجنوب آخذا معه ثلاثة أرباع الثروة النفطية للبلاد المقدرة بخمسة مليارات برميل من الاحتياطيات المؤكدة وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وتراجع الجنيه السوداني متأثرا بخسارة البلاد أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية التي تستخدمها الحكومة لشراء الغذاء وهو ما أدى إلى ارتفاع التضخم بشدة.

وخفضت الحكومة الدعم للوقود العام الماضي في مسعى لكبح الإنفاق وهو ما أدى إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قرب 50 في المئة تسببت في اندلاع احتجاجات كبيرة ضد الحكومة. لكن السودان كمستورد للنفط يستفيد حاليا من تراجع الأسعار العالمية للخام بأكثر من 40 في المئة منذ يونيو/ حزيران.

وقال محمود إن هبوط أسعار النفط سيسهم في تقليل الإنفاق الحكومي على الدعم العام المقبل.

وأضاف أن من المتوقع أن يؤدي تراجع أسعار القمح العالمية إلى توفير 650 مليون دولار للدولة.

وتراجع التضخم في الأشهر الاخيرة مستفيدا من نزول أسعار النفط وانحسار الآثار المترتبة على خفض الدعم لكنه لايزال مرتفعا مع بلوغه 25.6 في المئة في نوفمبر/ تشرين الثاني.