أشار التقرير العالمي لعام 2014 عن وضع الوقاية من العنف، إلى وفاة ما يقارب من نصف مليون شخص قتلا عام 2012، وبلغت نسبة الذكور ما يقارب من ستين بالمائة من هؤلاء الأشخاص مما يجعل القتل السبب الرئيسي الثالث لوفاة الذكور في الفئة العمرية من 15 إلى 44 عاما، حسبما ذكر موقع إذاعة الأمم المتحدة.

ويسلط التقرير الأضواء على البيانات المحصلة من مئة وثلاثة وثلاثين بلدا، ويعتبر منطلقا لتتبع التقدم المحرز في المستقبل ومرجعا تستطيع البلدان الاستناد إليه لتقدير التقدم الذي تحرزه.

من جانبها، قالت أخصائية برنامج سيادة القانون في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شيماء حسين "التقرير هو عبارة عن جهد من ثلاثة مكاتب للأمم المتحدة، مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية. وهو بناء على طلب من الدول الأعضاء في مجلس الصحة العالمي لدراسة هذا الموضوع، لأن كل أنواع العنف المرتبطة في مناطق لا يوجد بها نزاعات لا يوجد عنها معلومات كافية، وهو من ضمن المواضيع التي طرحت في أجندة ما بعد 2015 للتنمية."

وأوضحت حسين "يرتبط العنف بجميع أشكاله ارتباطا شديدا بالمحددات الاجتماعية مثل ضعف الحكم وضعف سيادة القانون والقواعد الثقافية والاجتماعية والقواعد القائمة على نوع الجنس والبطالة والدخل وعدم المساواة بين الجنسين والتحول الاجتماعي وفرص التعليم المحدودة".

وأضافت " كل دولة تختلف في ظروفها المعيشية عن الدول الأخرى ولكن بشكل عام، هناك أمور تتشابه فيها الدول رغم تفاوتها من ناحية الشدة، مثل مسألة الفقر والبطالة وعدم ضبط الأسلحة الخفيفة والفراغ الذي يعانيه المراهقون واندماجهم في العصابات العنيفة. "

وأفاد التقرير بأن الرجال يمثلون غالبية ضحايا عمليات القتل، فيما يعاني الأطفال والنساء من العنف الجسدي والجنسي والنفسي غير المميت، ولكن عواقبه تدوم طوال العمر في أغلب الأحيان.

وأورد التقرير أن ما يقارب من واحدة من كل خمس فتيات تعرضن للعنف الجسدي أو النفسي خلال فترة الطفولة، فهنا العامل مزدوج كونها طفلا وكونها امرأة ، وعندما تكبر قد تستمر هذه الظروف في المنزل مثل التفكك الأسري والفقر عند الرجال، وهذه الأمور جميعها تستهدف الفئات الأضعف. وكون النساء من الفئات الأضعف نجد أن العنف ضدهن مزدوج مثل الجسدي والنفسي. كما أن الأطفال بشكل عام قد يكونوا عرضة لهذا الأمر حيث إذا لم يتعرضوا للأذى، قد يكونون قد شاهدوه وهذا يؤثر على فترة المراهقة وعندما يكبرون في السن.

وهناك ثغرات كبيرة على مستوى البيانات تقوض جهود الوقاية من العنف على الرغم من حجم حالات الوفاة الناجمة عن العنف وآثاره غير المميتة الوخيمة على النساء والأطفال والمسنين. وتفتقر ستون في المائة من البلدان بالكامل إلى بيانات صالحة للاستخدام عن حالات القتل من مصادر تسجيل الأحوال المدنية أو البيانات الحيوية.

وأوضحت حسين مجموعة التوصيات التي صدرت عن التقرير على المستوى الإقليمي والدولي "التقرير أوصى بمجموعة من التوصيات، مجموعة خاصة بالدول نفسها ومجموعة توصيات على المستوى الإقليمي والدولي . من ناحية المستوى الوطني أشارت التوصيات إلى أن هناك ضرورة من ناحية جمع البيانات ومن ناحية عملية التنسيق بين وزارة الصحة ووزارة العدل والقسم الشرطي، وهذه المعلومات إذا لم يتم توحيدها والتنسيق بين هذه الجهات، يصعب تحديد المشكلة واتخاذ التدابير المناسبة لها. أيضا على مستوى المجتمع نفسه فهناك ضرورة للنظر في مسائل الارتباط الأسري والعنف ضد الأطفال وكبار السن. كما أن منظمات المجتمع المدني والقادة الدينيين لهم دور في التعاطي مع المشكلة على المستوى الوطني. وعلى المستوى الدولي هناك ضرورة بمتابعة تطور هذه الأرقام ورصد المعونات الكافية والمشاريع اللازمة لمساعدة الدول التي تنظر إلى هذا الأمر بجدية، والتعاطي مع هذا الأمر من ناحية تنموية كما ننظر إليها من ناحية الوقاية."

ووفقا للتقرير شرعت عدة بلدان في تنفيذ برامج للوقاية وتوفير خدمات للضحايا ووضع خطط العمل والسياسات والقوانين الوطنية اللازمة لدعم برامج الوقاية من العنف.