في مؤشر على انتقال تنظيم “داعش” الارهابي من اعتبار الكويت “ارض رباط ونصرة” لاستقطاب الشباب الكويتي للقتال إلى جانبه وتأمين التمويل لانشطته إلى “ساحة جهاد وقتال”, كشفت معطيات ومعلومات أمنية “تشكيل التنظيم أول فرقة عسكرية في البلاد تضم 60 عنصراً من الجنسيتين الكويتية والأفغانية”, في وقت أصدرت محكمة الجنايات أول حكم في قضايا “دواعش” الكويت فقضت بحبس كويتي 10 سنوات واردني ومصري اربع سنوات، وذلك وفق ما نقلت صحيفة السياسة الكويتية اليوم الجمعة (19 ديسمبر / كانون الأول 2014).

أمنياً, أعلن حساب جديد أطلق على نفسه اسم “داعش في دولة الكويت” تشكيل فرقة من 60 كويتيا وافغانيا, مؤكداً ان جميع هؤلاء “وقف لـداعش”, وداعيا الراغبين من الشباب الكويتي في الانضمام للفرقة “الداعشية” الى التواصل عبر الحساب “التويتري”.

وفيما أكد مصدر أمني رصد الأجهزة الأمنية للحساب ومن يقف خلفه للتحقق من المعلومات والصور التي ينشرها, تحدث الحساب الذي رصدته “السياسة” عن عقد “دواعش الكويت” اجتماعين خلال الاسبوعين الماضيين أحدهما “في منطقة كبد يوم الجمعة 12 ديسمبر الجاري والثاني في الفحيحيل يوم 8 ديسمبر”, واضعاً صورا لأسلحة متنوعة ورشاشات وذخائر وملصقات عن التنظيم.

واوضحت المعلومات التي نشرت على الحساب ان “اعضاء التشكيل الداعشي يتوزعون على خمس مراكز في الجهراء والصباحية وصباح السالم والفحيحيل والصليبخات”, وحضت الراغبين بالانضمام الى التشكيل على التواصل عبر البريد الخاص بالحساب للتأكد من هوياتهم والتواصل معهم لاحقا هاتفيا قبل الالتقاء بهم واعطائهم عناوين وأماكن التجمع.

وتوعد القائمون على التشكيل الداعشي ب¯ “الجهاد ضد الحكومة الفاسدة والسعي للتمدد والسيطرة على بلاد العرب والجهاد الى يوم القيامة”, وأورد الحساب عددا من الاسماء والكنى والالقاب لمن اسماهم “المجاهدين الكويتيين والافغان ومن بينهم داعم الجهاديين الأول المقيم الأفغاني فيصل سيد خان”.

قضائياً, أصدرت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار عبدالله العثمان حكمها في اولى قضايا المنتمين لتنظيم “الدولة الإسلامية – داعش” المتهم فيها ثلاثة عناصر (كويتي وأردني ومصري), فقضت بحبس الاول 10 سنوات والثاني والثالث اربع سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهم.

واتهمت المحكمة الكويتي بالطعن علناً في مكان عام عن طريق الكتابة والنشر بحقوق الامير وسلطته, حيث دعا والمتهمان المصري والاردني إلى قلب نظام الحكم في الكويت والخروج على ولاة الامر, من خلال نشر مطبوعات في المساجد وفي مكان عام تحض على اعتناق مذهب يرمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة وتكفير أجهزة الدولة.

واسندت للمتهم الثاني الاشتراك مع المتهم الاول بالتهم المنسوبة اليه, وتوزيع المنشورات على المصلين في المساجد والدعوة إلى الانضمام للتنظيم المحظور دوليا, في محاولة منهم لاستقطاب اكبر عدد من الشباب للتغرير بهم وايهامهم بالانضمام اليهم بحجة الجهاد, فيما اسندت للمتهم الثالث انه ساعد الاول والثاني على طباعة المنشورات ونشرها في مساجد اخرى.

يذكر ان المتهمين الثلاثة أنكروا التهم وأكدوا انهم لم يرتكبوا تلك الجريمة, بينما قال المتهم المصري ان “اعترافات المتهمين الاول والثاني امام النيابة أكدت أني انا ما ليش دعوة فيهم وانا بريء وما عملتش حاجة نهائيا”.

وعندما سألته هيئة المحكمة: “هل أنت من دقق على المنشورات?”, أجاب: “ماحصلش انا أصلا ماعرفهمش”.