أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن ما تمرُّ به السوق البترولية والدولية الآن، هو مشكلة طارئة، سببها تضافر عدة عوامل في وقت واحد، وذلك وفق ما نقلت صحيفة الجزيرة السعودية اليوم الجمعة (19 ديسمبر / كانون الأول 2014).

وقال المهندس علي النعيمي إنني متفاءل ، وأعرف أن ما تمر به السوق الآن هو مشكلة طارئة سببها تضافر عدة عوامل في وقت واحد، منها تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بشكل كبير، وزيادة الإمدادات البترولية من عدة مناطق، وبالذات من المناطق ذات التكلفة العالية، من خارج دول منظمة الأوبك، في وقت يتباطأ نمو الطلب العالمي على البترول بشكل أكبر، مما كان متوقعاً.

وبسؤال الوزير عن إمكانية قيام دول الأوبك والمملكة بشكل خاص بعمل ما من شأنه إعادة التوازن للسوق، أجاب قائلا: حصة الأوبك، وكذلك المملكة في السوق العالمية لم تتغير منذ عدة سنوات، وهي في حدود 30 مليون برميل يوميا للأوبك منها حوالي 9.6 ملايين برميل يومياً إنتاج المملكة، بينما يزداد إنتاج الآخرين من خارج الأوبك باستمرار.

وفي وضع مثل هذا، فإنه من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، قيام المملكة أو الأوبك، بأي إجراء قد ينجم عنه تخفيض حصتها في السوق وزيادة حصص الآخرين، في وقت يصعب فيه السيطرة على الأسعار، فنخسر السوق، ونخسر الأسعار معاً» وأضاف: دول الأوبك، سعت خلال الشهر الماضي، كما حصل في مرات سابقة، من أجل تعاون دول منتجة أخرى خارج المنظمة، ولكن هذه المساعي لم تكلل بالنجاح.

وحول تأثر المملكة بالانخفاض الحالي للأسعار، قال الوزير: المملكة لديها اقتصاد متين، وسمعة عالمية ممتازة، وصناعة بترولية متطورة، وعملاء يصل عددهم نحو ثمانين شركة، في غالبية دول العالم، واحتياطيات مالية ضخمة. كما أن المملكة قامت بمشاريع ضخمة في البنية التحتية، وبتطوير الصناعات البترولية، والتعدينية والبتروكيمائية وغيرها، بشكل متين، خلال السنوات العشر الماضية، مما يجعل الاقتصاد والصناعة السعودية، قادرة على تحمل تذبذبات مؤقته، في دخل المملكة من البترول، خصوصاً أن تذبذب الأسعار في أسواق السلع، ومن ضمنها البترول، هو أمر طبيعي.

وعن مستقبل السوق البترولية، قال الوزير إنني متفائل بالمستقبل، فما نواجهه الآن، ويواجهه العالم يعتبر حالة مؤقته وعابرة، فالاقتصاد العالمي، وبالذات اقتصادات الدول الناشئة، سيعاود النمو باطراد، ومن ثم يعود الطلب على البترول في النمو هو الآخر. وتابع: هناك معلومات وتحليلات غير صحيحة، يتم تداولها بين الحين والآخر، مثل ربط القرارات البترولية، بأهداف سياسية، هذه التحليلات الخاطئة ستنكشف بلاشك، ويتضح خطؤها، مما يساعد على عودة التوازن إلى السوق.

وقال: يجب أن لاننسى الدور السلبي الذي يقوم به المضاربون في السوق البترولية الدولية، حيث يدفعون الأسعار إلى هذا الاتجاه أو ذاك، لتحقيق عوائد مالية، مما أسهم في تذبذب الأسعار بشكل حاد.

واختتم الوزير تصريحه قائلاً: نحن في وزارة البترول والثروة المعدنية، نحب أن نعمل بصمت، من أجل تحقيق أفضل العوائد والمصالح للمملكة، على المستوى القصير، والمتوسط والطويل، وسيرى الآخرون، في النهاية، أن مانقوم به سيحقق أفضل النتائج للمملكة، وبلادنا ماضية في سياستها المتوازنة بشكل راسخ وقوي، معتمدة على قيادة حكيمة، واقتصاد متين، وصناعة بترولية عالمية قوية، لنحقق ما نصبو إليه بإذن الله.