لا تسمع صوتا للغالبية الساحقة من الأندية المنضوية تحت مظلة اتحاد اليد وعددها 12 ناديا إلا في حالتين لا ثالث لهما، الحالة الأولى: عندما يتسبب حكم في خسارة الفريق مباراة هامة سواء كان ادعاؤه (أي النادي) صحيحا أم لا، والحالة الثانية: عندما تقرر لجنة الانضباط إيقاف لاعب سواء كان إيقافا محقا أم لا، المحصلة النهائية لهاتين الحالتين في عيون النادي المدعي هي أن الاتحاد فاشل وما إلى ذلك من أوصاف تسمع وتُقرأ.

تبدأ مظلومية الأندية هذه غالبا في مطلع مارس/آذار مع بدء المراحل النهائية لدوريات الفئات السنية وتتوقف كليا مع إقامة المباراة النهائية لبطولة الكأس على مستوى الرجال، بعد ذلك يبدأ البيات الشتوي ولو أنها فترة صيف وحر شديد وكأن شيئا لم يكن، ثم يتكرر المشهد في الموسم التالي وهكذا تنتهي الحكاية وتبدأ، هذه قناعة عن قرب ومتابعة للعبة كرة اليد في البحرين بعد عمل صحافي طوال 9 سنوات.

وخير دليل على هذه القناعة أن الملتقى السنوي الثالث الذي أقيم نهاية يوليو/تموز الماضي تمخض عن تشكيل لجنة يرأسها رئيس نادي الشباب ميرزا أحمد لتنقيح لوائح المسابقات والانضباط والاستئناف بما يتماشى مع الملاحظات التي أثيرت نهاية الموسم الماضي وخصوصا قضية الانتقالات المحلية وعودة اللاعبين من الاحتراف بعد إنهاء عقوده أو بعد انتهاء موسمهم مع أنديتهم في الوقت الذي لم ينته فيه الموسم في البحرين، وهي أهم توصية، إلا أنه لا خبر جاء ولا وحي نزل.

اتحاد اليد لا يبادر والأندية في سبات عميق جدا جدا، بعد 5 أشهر بالتمام والكمال من الاتفاق في الملتقى على هذه التوصية الهامة ولم ينفذ منها شيء، من الملام؟ هل اتحاد اليد؟ أم الجمعية العمومية وهي الأندية الـ 12؟ (الجمعية العمومية هي السلطة الأعلى وهي تتحمل مسئولية هذا الإخفاق الكبير من وجهة نظري الشخصية).

فكرة تنقيح اللوائح أعتبرها موفقة وذات أهمية في هذا الوقت بالذات، إلا أن طريقة التنفيذ غير صحيحة ألبتة، شكلت اللجنة وكأنما في مزاد، لذلك ما كنت أتوقع شخصيا أن تكون نتائج اللجنة لو عملت بالفعل بذلك المستوى المأمول بعيدا عن أي تفاصيل أكثر لا يخدم المرحلة ذكرها.

ما أعدت التطرق لهذه القضية اليوم من أجل لوم الجمعية العمومية واتحاد اليد فقط، إنما من أجل التذكير لمن نسي من الطرفين بأن هناك لجنة يفترض أن تشكل لتنقيح اللوائح وعليهما أن يسعيان من أجل أن ترى هذه اللجنة النور كي تعمل سريعا، ومع ذلك مازلت أدعو لدعوة ذوي الخبرة في هذا الجانب والاستعانة حتى بالأشقاء الخليجيين أو العرب متى ما دعت الحاجة ولو أنني أعتقد بأن البحرين زاخرة بالكفاءات ذات الخبرة والقدرة الفنية والإدارية على إخراج اللوائح الجديدة بالشكل الأفضل بما يخدم الأندية والاتحاد واللاعبين أيضا.