قال وزير الصحة صادق الشهابي إن وزارة الصحة تسعى لرفع مستوى الإنتاجية وجودة الخدمات الصحية المقدمة إلى المواطنين والمقيمين في البحرين، مؤكداً أن الوزارة ماضية بكل عزم ضمن خططها المستقبلية المقبلة نحو تكثيف مساعيها الرامية إلى التطوير والتجديد في النظام الصحي والإجراءات، بما ينسجم مع تحقيق مصلحة المريض أولاً.

جاء ذلك لدى ترؤس وزير الصحة صادق الشهابي اجتماع اللجنة العليا بوزارة الصحة، بحضور الوكلاء المساعدين وكبار المسئولين بالوزارة، وذلك لمناقشة الاستراتيجية الصحية للسنوات الأربع المقبلة 2015 - 2018، حيث شدد الوزير على أهمية تعزيز الجهود والطاقات المبذولة من قبل جميع المسئولين ومنتسبي الوزارة خلال المراحل القادمة، لتفعيل وتنفيذ تطلعات القيادة.

وتم خلال جدول أعمال هذا الاجتماع استعراض الاستراتيجية الصحية للأعوام الأربعة المقبلة 2015 -2018، حيث استعرضت القائم بأعمال مدير إدارة التخطيط ورئيس السياسات وبحوث الأنظمة الصحية بوزارة الصحة حصة الدرازي استراتيجية تحسين الصحة للسنوات الأربع المقبلة، والتي تتضمن 6 أهداف استراتيجية هامة، تمثل بدورها مكونات النظام الصحي، حيث اشتملت على تقديم 20 مبادرة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة من قبل وزارة الصحة في البحرين.

وأوضحت الدرازي أن الأهداف الاستراتيجية الستة تتمثل في الحفاظ على صحة السكان من خلال تعزيز الصحة والوقاية، وتكامل الخدمات في النظام الصحي، إلى جانب تحقيق الجودة أولاً، ووصول الجميع إلى خدمات الرعاية الصحية، كما تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز دور وزارة الصحة في وضع السياسات والحوكمة واستدامة الخدمات الصحية عبر توفير الموارد المالية والبشرية والتكنولوجيا الطبية، مشيرة إلى أبرز ما جاء في الاستراتيجية بأن الدور الرئيسي لوزارة الصحة ضمن إطار رؤيتها هو حصول جميع سكان مملكة البحرين على رعاية صحية ذات جودة عالية لمدى الحياة.

كما تسعى من خلال رسالتها إلى تعزيز صحة الفرد والمجتمع، وضمان توفير خدمات صحية ذات جودة عالية ومستدامة ووفق سياسات صحية مبنية على البراهين والأدلة العلمية وباستخدام أمثل للموارد المتاحة.

وأضافت أن هذه الاستراتيجية تركز أيضاً على مواجهة التحديات التي يواجهها النظام الصحي بالمملكة، وبالأخص وزارة الصحة كجهة حكومية معنية بتقديم الخدمات الصحية إلى جانب تقديم الخطط المناسبة لمواجهة تلك التحديات والمضي قدماً في تنفيذ مبادرات تحسين الرعاية الصحية بما يحقق رؤية وزارة الصحة.

يشار إلى أن وزارة الصحة حالياً بصدد نشر الاستراتيجية الصحية للمرحلة القادمة 2015-2018 وتنفيذ المراحل الجديدة من تطوير الرعاية الصحية، وقد تم ذلك من خلال إعداد الاستراتيجية ودراسة وتقييم الوضع الحالي للقطاع الصحي في المملكة، حيث تم حصر العديد من التحديات، ومنها التغير الديموغرافي من حيث الزيادة في نسبة المسنين، جنباً إلى جنب مع الزيادة في أعداد السكان وارتفاع معدل متوسط العمر، ما يشكل ضغطاً متزايداً على استهلاك مرافق الرعاية الصحية العامة في البحرين، إضافة إلى الزيادة في الأمراض غير المعدية بسبب أنماط الحياة غير الصحية، حيث إن الأمراض غير السارية (والتي تشمل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وداء السكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وغيرها) والتي أصبحت اليوم تشكل خطراً يهدد الصحة، لكونها المتسبب الرئيسي في الوفاة. وهذه الأمراض ومضاعفاتها تشكل عبئاً اقتصادياً على الدول وعلى النظم الصحية نتيجة ارتفاع كلفة علاجها لما تتطلبه من فترات علاجية طويلة وأيضاً تأثيرها السلبي على إنتاجية الفرد، ما ينعكس سلباً على تقدم المجتمع.

ومما يزيد في هذه التحديات استدامة تمويل الخدمات الصحية والزيادة المطردة في كلفة الخدمات الصحية، ما يبرر الحاجة إلى توطيد الشراكة وتعزيز التكامل في الخدمات الصحية بين القطاع العام والخاص من خلال تشجيع السياحة العلاجية والاستثمار في القطاع الصحي، ففتح باب الاستثمار للقطاع الخاص في مجال الخدمات الصحية هو الطريق الصحيح لرفع مستوى وجودة الخدمات الصحية وتقليل العبء الاقتصادي على وزارة الصحة.

كما جاءت المصروفات المتزايدة في مجال التكنولوجيا الطبية والأدوية من ضمن أبرز تلك التحديات، إلى جانب نقص القوى العاملة الصحية المؤهلة في بعض التخصصات الطبية.

وفي ختام أعمال اجتماع اللجنة العليا توجه وزير الصحة بالشكر والتقدير إلى المسئولين والقائمين على متابعة هذه الاستراتيجية الصحية، معرباً عن ثقته بأن الوزارة وبفضل الجهود المخلصة التي يبذلها الجميع ستكون قادرة على تنفيذ هذه الاستراتيجية بالصورة المثلى، والتي تتلاءم مع مجمل الأهداف المرجوة خلال مراحل العمل المقبلة.

حضر اجتماع اللجنة العليا كل من الوكيل المساعد للشئون المالية والفنية ماهر العنيس، والوكيل المساعد لشئون المستشفيات وليد المانع، والوكيل المساعد للتخطيط والتدريب محمد أمين العوضي، والوكيل المساعد للموارد البشرية والخدمات فاطمة عبدالواحد، والقائم بأعمال مدير إدارة التخطيط ورئيس السياسات وبحوث الأنظمة الصحية حصة الدرازي، والمستشار القانوني بوزارة الصحة أسامة الأمير.