أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، بتجديد حبس 4 متهمين لمدة 15 يوماً.

والأربعة المتهمون هم من تم تجديد حبسهم من أصل 12 متهماً بينهم 7 فتيات - تم إخلاء سبيلهن - في قضية الانضمام والاشتراك في هيئة الاستفتاء الشعبي التي ترمي لتغيير النظام الأساسي للدولة، والدعوى لمقاطعة الانتخابات لعام 2014.

وتضم القضية 12 متهماً بينهم 7 متهمات أحدهن هي من قادت تلك الهيئة وتم إخلاء سبيلهن، وتكشف التفاصيل المبدئية للتحقيقات أنه وردت معلومات إلى الجهات الأمنية عن وجود عناصر منتمية إلى ائتلاف 14 فبراير في تاريخ 25 سبتمبر/ أيلول 2014 أطلقت صفحة خاصة عبر شبكة التواصل الاجتماعي» الفيس بوك» للائتلاف ضمّنتها حملة «الاستفتاء الشعبي».

وأجرت الجهات المعنية التحريات المكثفة عن مصدر تلك الصفحة ومن القائم عليها وتم التوصل إلى أن الداعم الرسمي لتلك الهيئة شخص معروف وهو أحد قياديي تنظيم ائتلاف 14 فبراير الإرهابي ومدان بالسجن 5 سنوات، وهو هارب خارج البلاد ومقيم بالتحديد في ألمانيا.

واستمرت أعمال البحث حتى تم التوصل إلى فتاة هي من تقوم بمهمة رئاسة الهيئة وأخرى نائبتها، لكن في بداية الأمر لم يتم التأكد إن كانت الأسماء المدونة في الصفحة بـ «الفيس بوك» للمتهمتين صحيحة أو وهمية، حتى تم إنشاء صفحة أخرى في «تويتر» باسم «bhreferendu» وتم الإعلان فيها عن إنشاء بريد إلكتروني خاص بمن تقود هذه الهيئة، وتم دعوة الإعلاميين والمعنيين للتواصل معها مباشرة.

وجمعت المعلومات وتم إجراء التحريات للوقوف على نشاط الداعمين لتلك الحملة، واتضح بأن الهيئة عقدت أول مؤتمر صحفي في تاريخ 20 سبتمبر، ومؤتمراً آخر في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضيين.