بناء على توافقات نيابية شبه نهائية، باتت رئاسة غالبية اللجان الخمس الدائمة شبه معلومة، حيث يتصدر النائب عبدالرحمن بومجيد المشهد في لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، فيما يتجه النائب محمد العمادي لرئاسة اللجنة المالية، وعلي العطيش للجنة التشريعية، وأحمد قراطة لزعامة لجنة المرافق العامة والبيئة.

فيما تبقى لجنة الخدمات حائرة بين أربعة مترشحين محتملين، هم: النائب عبدالله بن حويل، والنائب عادل العسومي، والنائب عباس الماضي، والنائب رؤى الحايكي.

ومن المؤكد أن مجلس النواب سيحسم ملف رئاسات اللجان الخمس الدائمة في جلسته المقبلة يوم الثلثاء المقبل (23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري).

العطيش يسعى لـ «التشريعية» وقراطة عينُه على «المرافق»

بومجيد لـ «الخارجية» والعمادي يتجه لـ «المالية» و4 يترقبون «الخدمات» والحسم الثلثاء

القضيبية - حسن المدحوب

بناء على توافقات نيابية شبه نهائية باتت رئاسة غالبية اللجان الخمس الدائمة شبه معلومة، حيث يتصدر النائب عبدالرحمن بومجيد المشهد في لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، فيما يتجه النائب محمد العمادي لرئاسة اللجنة المالية، وعلي العطيش للجنة التشريعية وأحمد قراطة لزعامة المرافق العامة والمرافق والبيئة.

فيما تبقت لجنة الخدمات الحائرة بين أربعة مرشحين محتملين، أولهم النائب عبدالله بن حويل الخارج للتوّ من أجواء المنافسة على موقع رئيس مجلس النواب بعد ظفر النائب أحمد الملا به، والنائب عادل العسومي الذي خسر موقع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بعد ذهاب المنصب للنائب عبدالحليم مراد، والنائب عباس الماضي الذي ظل في رئاسة اللجنة لدورين سابقين خلال الفصل التشريعي الماضي، والنائب رؤى الحايكي التي أعلنت مبادرتها للترشح لمنصب رئيس اللجنة مؤخراً.

ومن المؤكد، فإن مجلس النواب سيحسم ملف رئاسات اللجان الخمس الدائمة في جلسته المقبلة يوم الثلثاء المقبل (23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري)، إذ إنه ووفقاً للائحة الداخلية المعدلة لمجلس النواب، فتشير المادة 21 إلى أنه «تُشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي اللجان النوعية الآتية، لدراسة الأعمال الداخلة في اختصاص المجلس»، وبسبب كون يوم الثلثاء الماضي عطلة رسمية (العيد الوطني)، فقد بات حسم هذا الموضوع مؤكداً في جلسة الأسبوع المقبل، وهي الثانية في عمر المجلس الحالي.

ولحد الآن، يبدو أن غالبية النواب حصلوا على رغباتهم الأولى في اللجان التي اختاروها، ومن المستبعد أن تحدث اعتراضات تذكر على توزيعهم على اللجان الخمس، مع الالتفات إلى أن المادة 24 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تؤكد على أن «يعلن مكتب المجلس قوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو أن يقدم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس القوائم على المجلس طبقاً لما انتهى إليه المكتب بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة فى المجلس على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها».

النواب المترشحون لمنصب الرئيس في اللجان الخمس الدائمة يعتمدون على سجلهم النيابي السابق في مجلس النواب، كونهم جميعهم من النواب الموجودين في البرلمان السابق، ويروّجون لأنفسهم كونهم الخيار الآمن لرئاسة اللجان خلال دور الانعقاد الأول من عمر الفصل التشريعي الرابع الذي شهد دخول 30 عضواً نيابياً جديداً له من بين 40 يشكلون لوحة برلمان 2014.

ومع التعديلات الأخيرة التي طالت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بات رؤساء اللجان الخمس أعضاء إلى جانب الرئيس ونائبيه في هيئة مكتب النواب، التي تعد «المطبخ»، الذي يتم فيه تحضير خريطة عمل المجلس والجلسات وتوزيع مشاريع القوانين والأسئلة والاستجوابات ولجان التحقيق، وعليه فإن أعين النواب الجدد على رغم حداثة عهدهم بالعمل البرلماني ستظل عليها، وقد لا تبعدهم مبررات الخبرة التي يروّج لها عدد من النواب القدامى الموجودين حالياً في «برلمان 2014» الجديد.

وعلى رغم أهمية اللجان الخمس في التمثيل في هيئة مكتب النواب، إلا أن رئاسة اللجنة المالية ستكون الأهم بينها هذا العام، حيث سيعرض عليها قريباً موازنة الدولة لعامي 2015 و2016، والتي يتوقع أن تشهد تقشفاً في النفقات بسبب الانخفاض اللافت في أسعار النفط، وهو ما سيهبط بالإيرادات لمستوى متدنٍّ جداً عما كانت عليه الموازنة الماضية (2013 و2014)، والتي وضعت على أساس برميل النفط فيها سعره 80 دولاراً.

ويتكون مجلس النواب من خمس لجان دائمة هي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، وتشكل من ثمانية أعضاء، وتختص بالنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور، ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى في صياغة النصوص التشريعية، كما تختص بشئون الأعضاء، وبحث حالات إسقاط العضوية، والإذن برفع الحصانة، وبكل الأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.

أما لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وتشكل من ثمانية أعضاء. وتختص بدراسة المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها موازنة الدولة، والخطط الاقتصادية وإبداء ملاحظاتها حولها، كما تختص بدراسة الجوانب المالية والاقتصادية المتعلقة بأعمال الوزارات والمصالح المختلفة، وبصفة خاصة الموازنات والحسابات الختامية.

فيما تتشكل لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، من سبعة أعضاء، وتختص بدراسة الموقف الدولي، وتطورات السياسة الدولية، والسياسة الخارجية لمملكة البحرين، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كما تختص بدراسة كل الشئون المتعلقة بالأمن الداخلي، ومكافحة الجريمة، وأمن الدولة الخارجي.

بينما تتشكل لجنة الخدمات، من سبعة أعضاء، وتختص بأمور التعليم بجميع أنواعه ومراحله، والتدريب المهني ومحو الأمية، والموضوعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية والإعلام والأمور العمالية.

وأخيراً، لجنة المرافق العامة والبيئة، وتشكل من سبعة أعضاء، وتختص بالزراعة والمواصلات والطرق والبلديات والبيئة.

ولمجلس النواب بناءً على طلب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل أن يشكل لجاناً أخرى نوعية دائمة ولجاناً مؤقتة وذلك كله وفقاً لحاجة العمل وفي حدود اختصاصاته، على ألا يزيد عدد أعضاء أي منها على خمسة، وله أن يضع لكل لجنة ما يراه من أحكام خاصة في شأنها، وتنتهي اللجان الدائمة غير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بانتهاء الفصل التشريعي، كما تنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله، وتزود كل لجنة بما تحتاجه من مستشارين لمساعدتها في القيام بأعمالها، ويراعى في تشكيل اللجان تمثيل مختلف الأطياف والاتجاهات داخل المجلس.

وتشير المادة 22 من اللائحة الداخلية للمجلس أنه «يتلقى رئيس المجلس في بداية دور الانعقاد العادي وفى الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء للانضمام إلى عضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات وفقاً للقواعد والضوابط التي يحددها».

أما المادة 23، فتشدد على أنه «يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس الخمس المنصوص عليها في المادة (21) من هذه اللائحة، وله أن يشترك في اللجان الدائمة الأخرى واللجان المؤقتة التي يشكلها المجلس، ولا يجوز لرئيس إحدى اللجان النوعية الدائمة أن يرأس أيّاً من اللجان الدائمة الأخرى».