أفادت تقارير إعلامية بأن اشتباكا وقع اليوم الخميس (18 ديسمبر/ كانون الأول 2014) بين نواب البرلمان الكيني خلال مناقشة مشروع قانون أمني مثير للجدل أثنت عليه الحكومة ووصفته بأنه ضروري لقمع الإرهاب بينما يقول المعارضون إنه سوف يعود بالحقوق المدنية إلى الوراء.

ولا تمتلك المعارضة التأييد الكافي لمنع تمرير مشروع القانون .. وفي محاولة للحيلولة دون وصول الجلسة إلى مرحلة التصويت ، أطلق الأعضاء المعارضون صيحات ورددوا أغاني وقذفوا الصحف في الهواء.

وذكرت صحيفة "ستاندارد" أن رئيس البرلمان جوستين موتوري أوقف الجلسة بعدما تبادل المشرعون اللكمات. وخلال الشجار ، تمزقت ملابس أحد نواب البرلمان وأصيب بجرح بسيط في ساقه.

ومن المقرر أن تستأنف الجلسة .

يذكر أنه جرى طرح مشروع القانون الأمني في أعقاب الهجمات التي شنتها جماعة "الشباب" الصومالية الإسلامية وأسفرت عن مقتل أكثر من 60 كينيا خلال الأربعة أسابيع الماضية.

وواجهت كينيا انتقادات بعدما قتلت "الشباب" ما لا يقل عن 67 شخصا في هجوم على مركز تسوف بالعاصمة نيروبي في أيلول/سبتمبر عام 2013 .

ويسمح مشروع القانون للحكومة باحتجاز المشتبه بأنهم إرهابيون لفترة تصل إلى عام تقريبا وليس 90 يوما حسبما تقضي القوانين الحالية . كما يشمل عقوبات أكثر صرامة ويسمح للشرطة بتسجيل المكالمات الهاتفية دون إذن من القضاء .

ويمنع مشروع القانون الإعلام من عمل تقارير حول الهجمات الإرهابية دون موافقة الشرطة.

وتقول المعارضة والمدافعون عن حقوق الإنسان إن القانون المقترح سوف يفتح الباب أمام الحكومة لارتكاب انتهاكات.

وقال ممثل المعارضة إليود أوالو :"هناك محاولة ممنهجة من الرئيس (أوهورو كينياتا) لتحويل كينيا إلى دولة بوليسية بهدف الاحتفاظ بالسلطة لنفسه".

كانت ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وخمس دول غربية أخرى قد أصدرت أمس الأربعاء بيانا مشتركا ينتقد مشروع القانون الكيني.