نقلت صحيفة الحياة اليوم الخميس (18 ديسمبر/ كانون الأول 2014) عن مصادر ترجيحها أن الموازنة السعودية ستسجل عجزاً خلال العامين الحالي 2014، والمقبل 2015، قدره 60 مليار ريال و155 مليار على التوالي. بيد أن الحكومة السعودية بعثت رسالة طمأنة إلى أنها لن تقلص الإنفاق، على رغم عجز الموازنة جراء تهاوي أسعار النفط، مؤكدة على لسان وزير المالية إبراهيم العساف أمس، مواصلة الإنفاق على المشاريع التنموية الضخمة العام المقبل. وأدت تصريحات وزير المالية السعودي إلى دفع سوق الأسهم السعودية صعوداً أمس بعد خسائر متوالية.

وكشفت المصادر لـ«الحياة» أن موازنة العام 2014 تتضمن مصروفات فعلية قدرها 1.1 تريليون ريال، وإيرادات تبلغ 1.04 تريليون ريال، ما يعني تسجيل عجز قدره 60 بليون ريال. وكانت وزارة المالية توقعت أن تبلغ إيرادات العام الحالي 855 بليوناً، وحددت مبلغاً مماثلاً للنفقات العامة، من دون تسجيل عجز ولا فائض. وبشأن موازنة 2015، أظهرت الأرقام توقع عجز يبلغ 155 مليار ريال، إذ تبلغ الإيرادات المتوقعة 715 مليار ريال في مقابل مصروفات تبلغ 870 مليار. وتزيد توقعات مصروفات موازنة العام المقبل بـ5 بلايين ريال عن توقعات موازنة العام الحالي، فيما تنخفض الإيرادات بـ140 مليار.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الحياة»: «إن موازنة 2015 مبنية على سعر 65 دولاراً لبرميل النفط، وقد تبنى على 60 دولاراً»، مشيرة إلى أن «هذه أرقاماً أولية سيتم تحديثها الأسبوع المقبل قبل إعلان الموازنة الاثنين المقبل».

وأكد وزير المالية السعودي أن المملكة لن تقلص الإنفاق، وستواصل إنفاقها على مشاريع التنمية في موازنة 2015 على رغم تحديات الاقتصاد العالمي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن العساف قوله: «إن الوزارة انتهت من إعداد موازنة السنة المالية المقبلة، وتم عرضها على المجلس الاقتصادي الأعلى الذي يترأسه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء».

وأكد محللون ماليون أن تصريحات العساف أمس أثرت بشكل إيجابي في سوق الأسهم، إذ أغلقت السوق على ارتفاع بأكثر من 4 في المئة. غير أن آراء المحللين تضاربت حول الوضع المستقبلي لسوق الأسهم السعودية، إذ رأى بعضهم أن وضعها سيتحسن في الأشهر الستة المقبلة على رغم تراجع أسعار النفط وتأثير ذلك المباشر في قطاع البتروكيماويات، فيما رأى آخرون أن هناك أثراً سلبياً على سوق الأسهم في حال استمر هبوط أسعار النفط إلى حدود 50 دولاراً للبرميل، وما دون ذلك.

وكانت وزارة المالية السعودية أعلنت أمس أن اليوم (الخميس) موعداً نهائياً لوقف الصرف من موازنة 2014، وطالبت الجهات الحكومية بإيداع ما في عهدتها من مبالغ في الحساب الجاري للوزارة لدى مؤسسة النقد أو أي من المصارف المحلية. وراجت توقعات أمس بأن ينخفض الدين العام بنهاية 2014 إلى أقل من 60 مليار ريال، وبنسبة لا تتجاوز 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.