إن نتائج الانتخابات النيابية التي أجريت جولتها الأولى والثانية يومي 22 و 29 نوفمبر 2014، كشفت أن المجلس النيابي تشكل من ثلاث فئات من النواب: الأولى النواب الجدد الذين لا يمتلكون أية خبرة في العمل النيابي، ويمثلون 82.5 في المئة من العدد الكلي للنواب؛ والثانية تتكون من بعض نواب التكميلية التي أجريت في 1 أكتوبر 2011، وهؤلاء لهم خبرة ثلاث سنوات، ونسبتهم 5 في المئة؛ والفئة الثالثة تكونت من نواب سابقين لبعضهم خبرة تمتد إلى 12 عاماً، ويمثلون نسبة 12.5 في المئة، وليس من بينهم من لديه خبرة في مكتب رئاسة المجلس.

المتابعون للشأن السياسي يتوقعون تدنياً كبيراً في الأداء العام لعمل المجلس في دورته الرابعة، حيث سيكون عاجزاً عن تحقيق أية إنجازات معتبرة طوال الأربع سنوات القادمة، وذلك لعدة أسباب، من بينها التقليص الحاد في صلاحياته ومحدودية أدواته النيابية، التي شرعها نواب المجلس السابق، لإضعاف أدوات المجلس الرقابية والتشريعية أكثر من السابق، حتى أصبح لا يستطيع مساءلة واستجواب أي وزير إلا بموافقة 27 نائباً، واستحالة رفض برنامج الحكومة أكثر من مرتين، لأنه لو رفضه في المرة الثالثة سيكون مصيره الحل. ولا شك أن انعدام خبرة 32 نائباً بالمتطلبات التشريعية والرقابية الأساسية تضاف إلى المعوقات التي تواجه العمل النيابي في المرحلة القادمة.

وفي حال أراد المجلس أن إثبات وجوده تشريعياً ورقابياً ولو بنسبة متدنية، سيجد نفسه أمام معوقات سياسية واقتصادية وإنسانية واجتماعية لا حصر لها، ربما لم يتوقعها بعض النواب الجدد أو تخطر ببالهم، خصوصاً من كانوا ينظرون إلى العمل النيابي نظرة بسيطة جداً، فهؤلاء سيجدون أنفسهم يعانون من ضغط نفسي كبير، عندما يجدون أنهم لن يستطيعوا تحقيق أي شيء مفيد للبلاد والعباد، سواءً من ناحية سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو خدمية، مما أعلنوا عنه في حملاتهم الانتخابية. وهم يتوقعون أن يسألهم الشعب، ما هي خطتكم النيابية لحل الأزمة السياسية التي يعاني منها الوطن والمواطن منذ 14 فبراير 2011، بعد أن ازدادت تعقيداً وتأزماً؟ وما هي استراتيجيتكم الاقتصادية التي ستعالجون من خلالها اقتصاد البلد بعد الانخفاض الحاد لسعر النفط؟ الذي يخفض من إيراداته أكثر من 9 ملايين دولار يومياً، وأكثر من 270 مليون دولار شهرياً، وأكثر من 3.5 مليار دولار سنوياً؟ وما هي رؤيتكم في الدين العام الذي يزيد عن ستة مليارات دينار، والذي سيكون له انعكاسات سلبية على مختلف المشاريع الخدمية؟ وما هي إجراءاتكم العملية وأنتم ترون أكثر من 72 ألف مواطن يئنون من ضعف الرواتب الشهرية التي تقل عن 400 دينار، ومن أحوالهم المعيشية المتردية؟ وكيف ستتعاملون مع المآسي الإسكانية لأكثر من 50 ألف أسرة بحرينية تمتد عند الكثير منهم إلى 20 عاما؟ وماذا لو اتجهت أزمة السكن للأسوأ وأنتم لا تتمكنون فعل أي شيء في هذه المسألة الحساسة؟

وماذا سيكون موقفكم بشأن نسبة البطالة التي تزداد بشكل مخيف في أوساط الجامعيين؟ وكيف ستتعاملون مع التمييز الطائفي والمذهبي في التوظيف والترقيات والحوافز والمكافآت والبعثات الدراسية الذي توسع بنسبة كبيرة في السنوات الثلاث الأخيرة، والذي وقف معه المجلس النيابي السابق بكل الوسائل المتاحة لديه، ورفض تجريمه قانونياً؟

وهل سيكون لكم رأي جاد في تدني التعليم الكبير الذي لم يسبق له مثيل طوال التسعين سنة الماضية؟ فضلاً عن تدهور الخدمات الطبية والصحية في البلاد؟ وهل ستوجدون الحلول الناجعة لأزمة التجار الصغار والكبار المتفاقمة؟ وماذا لو اقترحت الحكومة رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية ووقف علاوة الغلاء عن المواطنين؟ وكيف سيكون موقفكم من الفساد المالي والإداري الذي تضج منه الوزارات الحكومية وتوثقه تقارير ديوان الرقابة المالية السنوية؟

ثم هل لديكم فكرة أو خطة لتطوير المراكز الشبابية الرياضية والثقافية التي تعاني من نقص حاد في الدعم والإمكانيات؟ وهل سيكون لكم دور في إطلاق سراح عشرات الرياضيين، ليتمكنوا من خدمة بلادهم في المجال الرياضي؟ وهل أوجدتم لأنفسكم خطة لمعالجة الاصطفاف الطائفي السلبي في البلاد، والعمل بجد على ترسيخ اللحمة الوطنية بين مختلف مكونات الوطن؟ وكيف سيكون موقفكم من الإعلام الرسمي وشبه الرسمي والخطب التي تعمل على تشطير البلد مذهبياً؟ هل ستذهبون كما ذهب إليه النواب السابقون إلى إصدار مئات المقترحات برغبة التي تعتبر في العرف النيابي من المستحبات غير المؤكدة التي لا تلزم الحكومة بتنفيذها أو التعاطي معها بإيجابية؟

نقول لكم بكل صراحة أيها النواب، أن الكل في مجتمعنا الواعي بات ينظر إلى النائب الذي يكثر من استخدام هذه الأداة الضعيفة بنظرة سلبية جداً، نسأل الله أن يمن على وطننا الحبيب وأهله بالصلاح والإصلاح، ويجعله في مقدمة الدول المتقدمة حقوقياً وسياسياً وديمقراطياً.