قام وزير الاشغال وشئون البلديات عصام خلف بجولةٍ تفقد فيها مشروع المبنى الاداري الجديد لمجلس الشورى يرافقه فيها الأمين العام لمجلس الشورى عبدالجليل الطريف والمهندس العام بمجلس الشورى محمد الجودر والمهندس توني روبنسون من إدارة المشاريع الخاصة وعدد من مهندسي الوزارة.

وأفاد وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بأن المشروع عبارة عن مبنى مكون من 3 طوابق بمساحة تقدر بنحو 5100 متر مربع تبلغ طاقته الاستيعابية 191 موظفا مع تخصيص 63 من مواقف السيارات المظللة، مشيراً إلى أن العمل في المشروع قد بدأ في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي وجار حالياً استكمال المتبقي من الأعمال والتي من المنتظر الانتهاء منها بحلول نهاية يناير 2015.

يذكر أن كلفة مشروع المبنى الاداري الجديد لمجلس الشورى تقدر بـ1.810.000 دينار (مليون وثمان مئة وعشرة آلاف ديناراً) بعد ان تمت ترسيته من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على شركة أرادوس للمقاولات، كما تم إسناد أعمال الاستشارات الهندسية للمشروع إلى شركة ضياء توفيقي للهندسة، ويشرف على تنفيذه قسم المشاريع الخاصة بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

وتتضمن المباني الإدارية للمشروع مكاتب عدد من الادارات من ضمنها الادارة العامة المساعدة للشئون البرلمانية (إدارة شئون الجلسات وإدارة شئون اللجان)، الادارة العامة المساعدة للعلاقات البرلمانية والاعلام، الامانة العامة المساعدة للموارد البشرية والمالية والمعلومات (إدارة الموارد البشرية والمالية وإدارة تقنية المعلومات)، هيئة المستشارين القانونية.

كما قام وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بجولة ثانية تفقدية لمشروع المبنى الإداري لمجلس النواب في القضيبية ترافقه فيها الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة منى المطوع ومدير إدارة مشاريع البناء وديعة مرزوق وعدد من مهندسي الوزارة.