تسبب إصرار هيئة الكهرباء والماء على قطع التيار الكهربائي عن منازل ومطاعم لمواطنين، حتى بعد دفع الفاتورة كاملةً، في إلحاق أضرار مادية فادحة، قدرت بآلاف الدنانير.

بدورها، تواصلت «الوسط» مع هيئة الكهرباء والماء للرد على الشكوى، حيث اكتفت الهيئة بالإشارة إلى أن على المواطن المتضرر تقديم بلاغ بذلك، ليعرض على اللجنة المختصة بتقييم الشكاوى.

وبحسب حديث المواطن وصاحب الشكوى عبدالنبي العريبي، فإن موظف الهيئة أصر بتاريخ (9 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، على قطع التيار عن مطعمه الكائن بمنطقة سترة، من دون اكتراث لتأكيد المواطن على توجهه الفوري لمبنى الهيئة لدفع ماعليه من فاتورة.

وأضاف «لم تنته مصيبتي مع هيئة الكهرباء والماء عند هذا الحد، فعلى رغم دفعي للمبلغ كاملاً، إلا أن الهيئة لم ترجع التيار الكهربائي إلا صباح اليوم التالي».

وتابع «أدى ذلك لخسائر فادحة، تقدر بألفي دينار وهي تشمل تعطيل المطعم خلال يوم كامل وفساد اللحوم المخزنة في الثلاجات»، متسائلاً «هل يعلم وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا أن ذلك يعادل ما حصدته خلال 6 أشهر؟»، ومردفاً «كيف للمواطن أن يعيش في ظل كل هذا الاستهتار؟».

ولفت إلى الصعوبات الكثيرة التي واجهها في سبيل ذلك، وتشمل المعاملة غير اللائقة لموظف التفتيش، وعدم انضباط الموظفين في مبنى الهيئة بسلماباد، حيث التأخير في تخليص أمور المراجعين، علاوة على شكوى الموظفين أنفسهم من لا مبالاة المفتشين.

وقال: «حين واجهت الموظفين بالأضرار الكبيرة التي تكبدتها، جاءني الرد بكتابة شكوى، فهل سيعيد لي ذلك حقي؟».

في السياق نفسه شكا المواطن سيدجلال سيدمجيد من الآلية المتبعة في قطع التيار الكهربائي عن منزلهم الكائن بقرية بوري، مشيراً إلى أن القطع تم في وقت سابق إلا أنه تم بصورة مفاجئة.

وأضاف «نعم تسلمنا إشعاراً بذلك، لكنه جاء قبل القطع بفترة طويلة، والسليم أن يتم إعلامنا قبل القطع بيوم واحد لنتفادى أية مشاكل وتداعيات»، مردفاً «لنفترض أن الهيئة قطعت الكهرباء عن منزل ما وبالأسلوب نفسه، ولنفترض أن في هذا المنزل مريضاً يعتمد على جهاز يعمل بالكهرباء، أليس القطع في هذه الحالة سينتج كارثة لا يعلم مداها إلا الله؟».