قضت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، بتأييد حبس آسيوي لمدة سنة بتهمة إخفاء أموال متحصلة عن جريمة مع علمه بذلك.

وكانت زوجة المتهم (44 سنة) قد أدينت باختلاس 36 ألف دينار قيمة إيجارات عقارات مملوكة للشركة التي تعمل فيها؛ وصدر الحكم بحبسها لمدة سنة واحدة فقط، وبإبعادها نهائيّاً عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة، وتم تأييد الحكم عليها من المحكمة الاستئنافية.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن الشركة التي كانت تعمل فيها الزوجة، قد تقدمت ببلاغ لمركز الشرطة، مضمونه أن المتهمة مُكلفة بحكم عملها بتحصيل إيجارات عقارات مملوكة للشركة، وأنه بعمل جرد للحسابات تبين أنها لم تُدخل مبلغاً وقدره 36 ألف دينار، كانت قد قامت بتحصيله على مدى 3 سنوات إلى خزينة الشركة. وبالقبض على المتهمة وبسؤالها، اعترفت أنها اختلست على مدى الثلاث سنوات 35 ألف دينار فقط، وقامت بإرسال جزء من ذلك المبلغ إلى أهلها في بلدها، وأعطت جزءاً آخر لزوجها، وهو موظف أيضاً في الشركة ذاتها، لكنه يمتلك عملاً خاصّاً في مجال الطباعة، وكان يمر بضائقة مالية، وأدخل المستشفى لفترة وتم تنويمه، وأنفقت جزءاً آخر على مشترياتها. وباستجواب زوجها (50 عاماً) اعترف أنه تسلَّم من زوجته مبالغ مالية، عرف أنها تحصلت عليها من أموال الشركة التي يعملان فيها، وأنه أخذها على رغم علمه بعدم مشروعيتها؛ لأنه كان محتاجاً إليها.

أسندت النيابة للمتهمة أنها اختلست المبالغ المالية المسلمة إليها على سبيل الوكالة، فيما وجهت لزوجها تهمة إخفاء مبالغ متحصلة من الاختلاس، وأحالتهما لمحكمة أول درجة، التي قضت حضوريّاً للزوجة وغيابيّاً للزوج؛ بحبس كل منهما لمدة سنة وكفالة 500 دينار وأمرت بإبعادهما نهائيّاً عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة. وقد استأنف الزوج الحكم، فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.