التأم برلمان 2014 وأقر أعضاؤه الأربعون توزيع مناصبهم القيادية، بما فيها مقعد الرئاسة الذي اختار هذه المرة وجهاً جديداً (النائب أحمد الملا)، لكنه ظل بعيداً عن متناول الجمعيات السياسية.

فطوال تجربة الاثني عشر عاماً المتصرمة من عمر الديمقراطية البحرينية، لم يفلح التواجد المستمر والمتباين لممثلي الجمعيات السياسية بمختلف توجهاتها في نيل شرف الإمساك «الدائم» بمطرقة الرئيس.

وكان لافتاً شمول ذلك تيار الإسلام السياسي بشقيه، الشيعي ممثلاً في جمعية الوفاق، والسني ممثلاً في جمعيتي المنبر الإسلامي، والأصالة، حتى بدا النقيضان، المختلفان في كل شيء، متحدين في الصوم القسري عن رئاسة البرلمان.

وعجزت «الوفاق» حتى بعد حصولها على مسمى الكتلة الأكبر داخل برلماني 2006 و2010، عن الفوز بأكثر من منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب (حصل عليه النائب المستقيل خليل المرزوق في برلمان 2006)، الأمر الذي اعتبر «سلوكاً رسمياً منطقياً، يتسق تماماً مع التوجس من الأداء المعارض للوفاق».

الأمر ذاته تكرر، مع التيار الإسلامي السني، ممثلاً في جمعيتي المنبر الإسلامي والأصالة، واللتين فشلتا تماماً في إقناع السلطة بـ «جدوى تربعهما على عرش المؤسسة التشريعية»، رغم التحالف الوثيق الذي يجمع الجانبين.

تعليقاً على ذلك، أرجع نائب برلماني سابق الأمر لـ «أزمة الثقة» والتي تعصف بالعلاقات السياسية في البحرين، مشيراً إلى أن الجمعيات السياسية بمختلف تلاوينها تبدو «غير مؤهلة لتقلد منصب الرئاسة في مجلس النواب»، كما تعتقد السلطة.

النائب الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه، قال في حديثه لـ «الوسط»: «إن المسألة مرهونة كذلك بغياب الاستقرار السياسي في البلد، وطالما استمر الوضع على ما هو عليه، فإن رئاسة البرلمان ستبقى محرمة على المعارضة بوجه خاص».

واعتبر أن تجربتي المجلس التأسيسي وبعده المجلس الوطني العام 1973، شاهدان على ذلك. حينها أسندت الرئاسة لكل من إبراهيم العريض (المجلس التأسيسي)، فيما تقلد حسن الجشي زعامة برلمان 73.

إذاً هي أزمة الثقة التي تلقي بظلالها على دهاليز اللعبة السياسية في البحرين، والتي يعتبرها المراقبون «سبباً لتربع رئيس مجلس النواب السابق خليفة الظهراني، على كرسي الرئاسة 3 فصول تشريعية متتالية».

وحتى في مرحلة ما بعد الظهراني، بدا «عرش النواب» زاهداً في الأسماء القليلة المخضرمة المتواجدة في برلمان 2014، بمن فيها النائب ورئيس جمعية الأصالة عبدالحليم مراد، والذي لم يمنحه نفوذ السلف أكثر من منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.

تفسيراً لذلك، رأى النائب السابق أن «مجريات الأمور تشير إلى أن كرسي رئاسة البرلمان يجب أن يبقى في عهدة نائب شبه مستقل، وأن يبقى بعيداً عن النواب من أصحاب التوجهات الحزبية، وهذا بالضبط ما يكشف لنا أسباب عدم السماح لنواب جمعيتي المنبر الإسلامي والأصالة، بالظفر بهذا الكرسي».

وأضاف «يعلم الجميع أن هاتين الجمعيتين، وإن بدتا في حالة تحالف قوي مع السلطة، إلا أنهما تبقيان صاحبتي مشروعين مستقلين، يثيران الكثير من الهواجس، ونتيجة ذلك تمثلت في تراجع حصتيهما، سواءً داخل البرلمان أو في الحكومة».

والخلاصة التي ينتهي إليها عديد المراقبين، أن السلطة تنظر بعين الريبة للجمعيات السياسية كافة، وترى فيها «كيانات ذات رؤى ومشاريع مستقلة، منها من يضمر طموحاًً توسعياً، ومنها من يعبر عن أجندات ذات معالم ايديولوجية متطرفة».

وبالاعتماد على ذلك، سيبدو مفهوماً سبب كل هذا الحرص الرسمي على الاسم الذي سيدير دفة السلطة التشريعية، والتي تبقى رغم الانتقادات الكثيرة التي تطالها، مركزاً من مراكز القرار والنفوذ في البلد.