طالب سفراء كل من ألمانيا والولايات المتحدة ودول غربية أخرى الحكومة الكينية في مناشدة علنية نادرة بحماية حقوق الإنسان والحرية حيث حذر السفراء اليوم الأربعاء (17 ديسمبر/ كانون الأول 2014) من أن تأتي القوانين الجديدة التي يعتزم البرلمان الكيني اعتمادها على حساب الحقوق الأساسية للإنسان.

وجاء في الخطاب المشترك الذي نشرته سفارة الولايات المتحدة في كينيا أن "حماية الدستور الكيني والحفاظ على قوانين الحرية والديمقراطية من أكثر الوسائل فعالية في تحسين الوضع الأمني".

ويسعى أعضاء البرلمان في كينيا لاعتماد قوانين أمنية أكثر صرامة تتيح للسلطات المزيد من حقوق المراقبة وتسهل إلقاء القبض على المشتبه بهم دون استصدار أمر بذلك من السلطة القضائية.

وتحد هذه القوانين من التغطية الإعلامية عن الإرهاب حيث تحظر على سبيل المثال نشر صور الضحايا بدون تصريح من السلطات.

غير أن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا طمأن الخائفين من هذه القوانين قائلا ليس هناك ما يخيف من لم يرتكب جرما.

وتكرر في الأشهر والسنوات الماضية في كينيا وقوع عمليات إرهابية تنسب غالبا لتنظيم الشباب الإرهابي.