حكم القضاء الاوروبي اليوم الاربعاء (17 ديسمبر/ كانون الأول 2014) بسحب منظمة حماس من اللائحة الاوروبية للمنظمات الارهابية ما اثار غضب اسرائيل، لكن الاتحاد الاوروبي اوضح ان القرار سياسي وليس قضائيا وان حماس تبقى "منظمة ارهابية" بالنسبة اليه.

ورغم ان قرار محكمة العدل الاوروبية لم يتناول جوهر المسالة لكنه قرر الشطب بناء على خلل في الشكل، فانه قد يؤثر على طموح اوروبا في الاسهام في انعاش عملية السلام الفلسطينية الاسرائيلية.

ورد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو على القرار غاضبا وقال "قامت المحكمة الاوروبية بازالة حماس من قائمة المنظمات الارهابية (..) يبدو ان الكثيرين في اوروبا التي تم على ارضها قتل ستة ملايين يهودي، لم يتعلموا شيئا" في اشارة الى المحرقة النازية لليهود في المانيا.

وحماس التي لا تعترف باسرائيل هي القوة المسيطرة على قطاع غزة.

وجاء رد الفعل الاسرائيلي رغم ان المفوضية الاوروبية اكدت ان الاتحاد الاوروبي "ما زال يعتبر حماس منظمة ارهابية" و "سيتخذ في الوقت المناسب الخطوات التصحيحية المناسبة، بما في ذلك احتمال الطعن".

واكدت المتحدثة باسم المفوضية المكلفة الشؤون الخارجية مايا كوسيانسيتش ان هذا الشطب "قرار قانوني وليس قرارا سياسيا اتخذته حكومات الاتحاد الاوروبي".

وشددت على "ان القرار القانوني يستند بوضوح الى مسائل اجرائية ولا يتضمن اي تقييم من قبل المحكمة للحجج الجوهرية لتصنيف حماس كمنظمة ارهابية".

وذكرت بان المحكمة امرت بالابقاء موقتا على تجميد ارصدة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في الاتحاد الاوروبي الناجم عن ادراجها منذ 2001 اثر اعتداءات ايلول/سبتمبر على لائحة الاتحاد الاوروبي للارهاب. ثم اضاف جناحها السياسي في 2003.

واكدت ممثلية بريطانيا لدى الاتحاد الاوروبي "ان هذا الحكم لا يغير موقف بريطانيا والاتحاد الاوروبي بشان حماس كمجموعة ارهابية. ونريد ابقاءها على لائحة" المنظمات الارهابية.

وفي اسرائيل قال مسؤول في الخارجية ان "حماس ستبقى في نهاية المطاف" على اللائحة السوداء. وقال للاذاعة العامة "هناك دول اوروبية تستعد للطعن" في قرار المحكمة.

ومهلة الطعن شهران.

في الاثناء وحتى صدور حكم الاستئناف "تستمر آثار الافعال التي قررت المحكمة شطبها قائمة مؤقتا" بحسب ما اوضحت محكمة العدل الاوروبية.

واوضح مصدر اوروبي ان ذلك يعني ان التدابير العقابية بحق حماس وتجميد ارصدتها في الاتحاد الاوروبي يبقى قائما.

لكن نتانياهو طلب من الاتحاد الاوروبي ان يعيد ادراج حماس "على الفور" على لائحته للمنظمات الارهابية.

ويبدو ان غضبه نجم ايضا عن تصويت البرلمان الاوروبي الذي قدم باغلبية عريضة الاربعاء الدعم "المبدئي" للاعتراف بدولة فلسطين، لكن دون دعوة الدول الاعضاء للقيام بذلك.

وصوت برلمانات العديد من الدول الاوروبية في الاسابيع الاخيرة مع الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على غرار فرنسا واسبانيا واللوكسمبورغ ....

واكد دبلوماسي اوروبي ان الاتحاد "سيتخذ قرارا جديدا بناء على معطيات جديدة" لقطع الطريق امام قرار المحكمة.

وكانت المحكمة اعتبرت ان وضع حماس على اللائحة السوداء تم "ليس بناء على وقائع تم تمحيصها واعتمدت في قرارات السلطات الوطنية المعنية، بل بناء على معلومات من الصحف والانترنت".

وكانت محكمة العدل الاوروبية اعتمدت الحجج ذاتها في تشرين الاول/اكتوبر لشطب حركة نمور تاميل الانفصالية من اللائحة السوداء.

وقالت ليليان غلوك محامية حماس "المحكمة قضت وفق القانون وردت على السؤال الوحيد الذي يستحق الاجابة : هل يجب نسخ اللائحة الاوروبية للمنظمات الارهابية عن اللائحة الاميركية. وكان جوابها : لا".

وذكرت المحكمة بان حماس قالت في دفاعها في 2010 انها باعتبارها "حكومة منتخبة بشكل شرعي" لا يمكن ان تدرج على لائحة سوداء، وان المحكمة ردت هذه الحجة.

وكانت الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي وجدت صعوبة في 2003 في التوافق على ادراج الجناح السياسي للحركة في اللائحة السوداء وذلك بالنظر الى تاثيرها في النزاع وعلاقاتها مع فتح الشقيق اللدود. لكن اعضاء الاتحاد متحدون في مطالبة حماس بالتخلي عن العنف والاعتراف باسرائيل.