في إطار الزيارات الدورية والمستمرة للمشاريع التي تنفذها وتقوم بالإشراف عليها وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ، قام عصام عبدالله خلف بجولةٍ تفقد فيها مشروع المبنى الاداري الجديد لمجلس الشورى يرافقه فيها الأمين العام لمجلس الشورى عبدالجليل الطريف والمهندس العام بمجلس الشورى محمد عيسى الجودر والمهندس توني روبنسون من إدارة المشاريع الخاصة وعدد من مهندسي الوزارة .

وأفاد وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بأن المشروع عبارة عن مبنى مكون من 3 طوابق بمساحة تقدر بحوالي 5100 متر مربع تبلغ طاقته الاستيعابية 191 موظفا مع تخصيص 63 من مواقف السيارات المظللة، مشيراً سعادته إلى أن العمل في المشروع قد بدأ في 30 يناير الماضي وجاري حالياً استكمال المتبقي من الأعمال و التي من المنتظر الانتهاء منها بحلول نهاية يناير 2015.

والجدير بالذكر أن تكلفة مشروع المبنى الاداري الجديد لمجلس الشورى تقدر بـ 1.810.000 دينار(مليوناً و ثمانمائة و عشرة آلاف ديناراً) بعد ان تمت ترسيته من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على شركة أرادوس للمقاولات، كما تم إسناد أعمال الاستشارات الهندسية للمشروع إلي شركة ضياء توفيقي للهندسة ، و يشرف على تنفيذه قسم المشاريع الخاصة بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني .

وتتضمن المباني الإدارية للمشروع مكاتب عدد من الادارات من ضمنها الادارة العامة المساعدة للشئون البرلمانية (إدارة شئون الجلسات وإدارة شئون اللجان)، الادارة العامة المساعدة للعلاقات البرلمانية والاعلام، الامانة العامة المساعدة للموارد البشرية والمالية والمعلومات (إدارة الموارد البشرية والمالية وإدارة تقنية المعلومات)، هيئة المستشارين القانونية .

كما قام وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بجولة ثانية تفقدية لمشروع المبنى الإداري لمجلس النواب في القضيبية يرافقه الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة منى المطوع ومدير إدارة مشاريع البناء وديعة مرزوق وعدد من مهندسي الوزارة .

وأفاد خلف بأن التكلفة الإجمالية للمشروع قد بلغت 1.542.258 دينار (مليون و خمسمائة و اثنان وأربعون الفاً ومائتان وثمانية وخمسون دينارا) شاملةً الأعمال الإضافية المتمثلة في إضافة طابق ثالث للمبني، وقد تمت ترسية المشروع من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على شركة الهداية للمقاولات لتتولى أعمال التنفيذ، بينما تم تصميمه و يشرف علي تنفيذه مهندسي إدارة مشاريع البناء بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ، مؤكداً بأن المشروع يأتي ضمن سياسة الحكومة الرشيدة الساعية إلى تقديم أفضل الخدمات .

يشار إلى أن مشروع المبني الإداري لمجلس النواب يتكون من طابق أرضي بالإضافة إلى 3 طوابق متكررة بمساحة إجمالية قدرها 3232 مترا مربعا و قد تم إضافة طابق ثالث إلى المبنى بناءاً على طلب مجلس النواب، ويتكون الطابق الأرضي من قاعات رئيسية للاجتماعات تغطي احتياجات المجلس، إضافةً إلى بهو الاستقبال والمرافق الملازمة، بينما تشمل الطوابق الأول والثاني و الثالث المكاتب الإدارية وكافة المرافق والخدمات اللازمة، كما أنه قد تم ربط المبنى الجديد بالمبنى القديم بجسور لسهولة التنقل بين المبنيين مع مراعاة الانسجام و الحفاظ على الطراز المعماري للمبنى القائم، إلى جانب تزويد المبنى بغرفة خاصة لضخ المياه وغرفة إمداد الكهرباء والأعمال الميكانيكية والكهربائية وأنظمة الأمن والسلامة وتنسيق الموقع العام والأعمال الخارجية الأخرى، و قد بلغت نسبة إنجاز إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن 48 % و تتمثل في الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية و المسح الداخلي (Plastering) للطابقين الأرضي و الأول كما قاربت الأعمال الإنشائية للدور الثاني على الانتهاء، وجاري حالياً استكمال الأعمال الميكانيكية الخاصة بوحدات التكييف لكلا الدورين الأرضي و الأول و كذلك أعمال التشطيب الخارجي للمبني .

وفي ختام الزيارة التفقدية أكد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على ضرورة التزام المقاول والقائمين على المشروع بالمواصفات القياسية التي تتبعها وزارة الأشغال في تنفيذ جميع أعمالها، وذلك من أجل ضمان إنجاز العمل بأعلى معايير للجودة وهو ما تحرص عليه الوزارة باعتبارها المؤسسة المهنية المسئولة عن تقديم خدمات البنية التحتية للمواطنين والمقيمين بالمملكة.