صرح وزير المالية السعودي إبراهيم بن عبدالعزيز العساف بأن وزارة المالية أنهت إعداد ميزانية الدولة للعام المالي القادم، وأنه تم عرضها على المجلس الاقتصادي الأعلى تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء في القريب العاجل.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عنه القول إنه "بالرغم من أن الميزانية أُعدت في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي إلا أن المملكة ومنذ سنوات طويلة اتبعت سياسة مالية واضحة تسير عكس الدورات الاقتصادية بحيث يستفاد من الفوائض المالية المتحققة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بناء احتياطيات مالية وتخفيض الدين العام مما يعطي عمقا وخطوط دفاع يستفاد منها وقت الحاجة".

وأضاف أن "هذه السياسة ستستمر في الميزانية القادمة وما بعدها مما سيمكن الحكومة من الاستمرار في تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة والإنفاق على البرامج التنموية خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية ، إضافة لتغطية الاحتياجات الأمنية والعسكرية" ، متوقعا "تحقيق نمو اقتصادي إيجابي نتيجة لهذا الإنفاق والدور الحيوي للقطاع الخاص السعودي.

ولم يشر الوزير تحديدا إلى حجم مشروع الموازنة الجديدة.

ويتوقع المراقبون أن يكون للتراجع الحاد في أسعار النفط تأثيرات على موازنات وإنفاق الدول التي يشكل النفط مصدرا رئيسيا في ناتجها المحلي.