قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» أمس (الثلثاء) رفض الاستئناف الذي تقدم به المحامي والمحقق الفيدرالي الأميركي السابق مايكل غارسيا بشأن طريقة التعامل مع ملف التحقيق الذي أجراه في تهم الفساد الموجهة الى ملفي روسيا وقطر خلال ترشح الأخيرتين لاستضافة مونديالي 2018 و2022 على التوالي.

ورأت لجنة الاستئناف في الفيفا أن الطلب الذي تقدم به غارسيا غير صالح.

ويرى غارسيا الذي أمضى 18 شهرا وهو يحقق في تهم الفساد والرشوة في ملفي روسيا 2018 وقطر 2022 أن خلاصة التقرير الذي نشره أعلى قضاة الفيفا «لم تكن كاملة وخاطئة»، وذلك في ظل تمسك الاتحاد الدولي بعدم إمكانية نشر التقرير بأكمله.

ووضعت خلاصة التحقيق التي قدمها هانز - يواكيم ايكرت، رئيس الغرفة القضائية في لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي، حدا للجدل الذي كان قائما بشأن ملفي روسيا وقطر لان لجنته لم تتوصل الى أي انتهاكات أو مخالفات للقواعد.

وفي تعليقه على تقرير غارسيا الذي قدمه في سبتمبر/ أيلول الماضي، رأى ايكرت أن التحقيق «يلاحظ بعض الحقائق» على «نطاق محدود جدا»، «يمكن أن يقوض نزاهة منح مونديال 2018 و2022»، وعلى وجه الخصوص في ملف مونديال قطر 2022 «السلوك الملتبس لشخصين عملا كمستشارين في ملف الترشيح».

لكن الاتحاد الدولي لم يغلق الباب نهائيا أمام إجراءات لاحقة ضد أفراد، إذ دعم «لجنة الأخلاقيات المستقلة فيما يتعلق بالتأهب لحالات مستقبلية محتملة مفتوحة ضد المسئولين استنادا إلى المعلومات التي تم الحصول عليها خلال هذا التحقيق».

وقد حدد ايكرت الممارسات المشكوك فيها في كل الملفات التي تم تفحصها، ومن بينها انجلترا التي خسرت ملف 2018 وأكثر الدول انتقادا لفيفا ومنح مونديال 2022 لقطر، ووحده الملف المشترك لبلجيكا وهولندا كان خاليا من الشبهات.

وبالتالي وبعد أشهر طويلة من الحديث عن فساد نخر عظام الاتحاد الدولي وراح ضحيته اكبر المسئولين عن اللعبة المستديرة في العالم، على غرار القطري محمد بن همام رئيس الاتحاد الأسيوي السابق المتهم بشراء أصوات في حملة انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي ضد بلاتر، الترينيدادي وارنر، الأميركي تشاك بلايزر وغيرهم، كان الملف القطري اكبر الفائزين من تقرير ايكرت.

ولم يكن غارسيا راضيا على الإطلاق عن الخلاصة التي نشرها ايكرت وقرر الاستئناف ومواصلة المطالبة بنشر التقرير بأكمله إلا انه اصطدم أمس برفض الاستئناف الذي تقدم به.