قطعاً إجابة مثل هذا السؤال، تحتاج إلى البحث والدراسة لكامل منظومة البحرين القانونية، في جانبيها النصي المكتوب، وفي تطبيقاتها العملية، ولكن من الجدير والنافع، تناول قانون، أو بعضٍ من قانون، لاستكشاف عدالة نصوصه وتطبيقاتها العملية التي تجريها الدولة، مع الأخذ في الاعتبار أن النصوص القانونية متوافرة ولا عناء في فحص نصوصها، إلا أن حقائق التطبيقات العملية لها، من العسير جداً الحصول عليها وعلى نتائجها، بطريقة سلسة، والسبب وراء ذلك، أن مؤسسات الدولة، تحرص على إخفاء المعلومة، بحيث يحتاج الباحث إلى جسارة وجهد، وإلى توسل المعلومة عن غير طريق المؤسسات الحكومية.

سنتناول في مقالتنا هذه ما يتعلق بالعملية الانتخابية لمجلس النواب للفصل التشريعي الرابع 2014-2018، وما حَكَمَها من قوانين، وممارسات السلطات، ونتائج مخرجاتها، وتأثيرها على عدالة القانون. وعبارة من مثل «تطبيق القانون» قد ينخدع بها الإنسان البسيط، وقطعاً يخدع نفسه المثقف المستسلم لما يقال له، أو إلى ما يريحه بالاستفادة الشخصية المباشرة، أو الجامعة له بجماعة، سياسية أو مذهبية أو طائفية، إذ أنه في كل الحالات يبقى أن هناك تمييزاً، طالما لم يتساوَ جميع المواطنين أمام تلك المخرجات.

نظام الحكم في مملكة البحرين، «ملكي دستوري» (البند ب المادة 1)، ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً... (البند د المادة 1).

العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة، والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين، دعامات للمجتمع تكفلها الدولة (المادة 4).

المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقاً للشروط التي يقررها القانون. (البند ب المادة 16)... «ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم...»، (المادة 18).

لا يكون تنظيم الحقوق والحريات... إلا بقانون أو بناء عليه، ولا يجوز أن ينال التنظيم من جوهر الحق أو الحرية. (المادة 31).

يضع الملك بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاء من تنفيذها... (البند أ المادة 39).

هذه نصوص وردت في دستور 2002، على رغم إشعاعها بنور الحق، إلا أنه يغيب فحواها في بعض باقي مواده، وفي نصوص القوانين وتطبيقاتها وفي إجراءات جهات الإنفاذ، إضافةً إلى أن القانون، مهما شاع عدله، فحين يرتاب في ذلك جمعٌ معتبرٌ من المواطنين، وجب النظر في نصه، وفي جهات إنفاذه، بما يُنَقِّيه من الريبة لينال الإجماع.

ولنبدأ بعدالة الدوائر الانتخابية، التي لعدالتها شرطان، الأول المساواة للصوت الانتخابي لجميع المواطنين، فلا يتجزأ جمع الأصوات الانتخابية لعدد معين من الناخبين، ليعادل تمثيل نائب، في منطقة أو دائرة انتخابية ما، في حين أنه في غيرها يصغر هذا الجمع بما يصل إلى أقل من النصف أو الثلث أو الربع أو حتى الخمس، في مناطق أو دوائر انتخابية أخرى. ونسوق لذلك مثالاً من الواقع، أولاً على صعيد المنطقة الانتخابية (المحافظة) الواحدة، هناك الفارق في الكتل الانتخابية للدوائر:

العاصمة: أصغر كتلة للدائرة (د1): 6317 ناخباً، وأكبر كتلة للدائرة (6): 10946 ناخباً، والفارق هو 4629 ناخباً

المحـرق: أصغر كتلة للدائرة (5): 7199ناخباً، وأكبر كتلة للدائرة (7): 13204 ناخباً، والفارق هو 6005 ناخبين.

الشمالية: أصغر دائرة (3) 6082 ناخباً، وأكبر دائرة (11) 12341 ناخباً، والفارق 6259 ناخباً.

الجنوبية: أصغر دائرة (10) 2368 ناخباً، وأكبر دائرة (5) 8788 ناخباً، والفارق هو 6420 ناخباً.

هنا ستجد أن نائباً يمثل 2368 مواطناً، في الدائرة العاشرة من المحافظة الجنوبية، في حين أن نائباً يمثل 13204 مواطناً في الدائرة السابعة من محافظة المحرق، بالزيادة للأخير تعادل 13204 ÷ 2368 = 58ر5 أضعاف.

إلا أن المسئولين يتعاملون مع الشعب «دُودْهُوه، مِنْ دُودَهَه، مِن طَقَّه»، ولاحتساب كم من مواطني كتلة المحافظة يتمثلون بنائب، يحتسبونها بقسمة كتلة كل محافظة على عدد نوابها:

العاصمة: 90349 ناخب ÷ 10 نواب = 9035

المحرق: 68618 ناخب ÷ 8 نواب = 8577

الشمالية: 119467 ناخب ÷ 12 نائب = 9955

الجنوبية: 71279 ناخب ÷ 10 نواب = 7128

فقراءة التمثيل الجمعي للمحافظات، يوحي بمظهر العدالة وبفوارق بسيطة، ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل التي يوضحها تمثيل الدوائر، والمسئولون الرسميون يبرزون تمثيل المحافظات، ويخفون تمثيل الدوائر، لأنهم يستخدمونها للتفرقة إلى القريبين من الحكومة والمعارضين لها، في التفريق بين المواطنين إلى فرق سياسية وطائفية مغضوب عليها وأخرى مرضي عنها.

وللعلم فإن نتيجة الانتخابات من حيث التصويت، فقد شارك في الدور الأول عدد 164361 مواطناً، بنسبة %47 بما فيهم 30000 مجنس كما في تصريح السفير الباكستاني، وآخرون، وقد قاطع الانتخابات 185352 مواطناً، بنسبة %53، وفي الدور الثاني شارك 120887 مواطناً بما فيهم الفئة التي ذكرنا، بنسبة 57.%34، في حين قاطع الانتخابات 228826 مواطناً، بنسبة 43.%65.

ولو سلكنا مسلك الحكومة، لأخذنا متوسط المشاركين في الدورين الأول والثاني بجمع رقميهما وقسمته على 2، هكذا 164361 + 120887 = 285248 ÷ 2 = 142624 مشاركين، واحتسبنا نسبة المشاركة 142624 ÷ 349713 = 78.%40، وأخذنا متوسط المقاطعين في الدورين بجمع رقميهما أيضاً هكذا 185352 + 228826 = 414178 ÷ 2 = 207089 مقاطعين، واحتسبنا نسبة المقاطعة 207089 ÷ 349713 = 22.%59.

وللمقال بقية للغوص في الأرقام.