الحمد لله... بعد اجتماع مجلس النوّاب تمّ انتخاب الرئيس ونوّاب الرئيس، ثمّ رُفعت الجلسة، ولن يجتمع المجلس إلاّ بعد إجازة العيد الوطني، أي الأسبوع المقبل، وبعده بأسبوع إجازة رأس السنة الميلادية، وبعدها بأربعة أسابيع إجازة الربيع، وبعدها بحمد الله سيبدأ عمل المجلس الحقيقي!

نركّز هنا على «الحقيقي»، فنحن على أعصابنا من ناحية في رفضه التشكيل الوزاري، وبحسب التعديلات الدستورية يُحل مجلس النوّاب في حال عدم تمرير التشكيل الوزاري، ما سيسبّب أزمة سياسية ودستورية، وربّما إعادة الانتخابات! ونتمنّى ألاّ يكون هناك اصطدام مع الحكومة على مسألة التشكيل الوزاري، ويتم تمريره من دون إزعاج.

أما حديثنا عن ميزانية الدولة وعرضها على المجلس لمناقشتها والموافقة عليها، فإنّنا نتمنّى أيضاً عدم تصادم الأعضاء مع الحكومة، وتمرير الميزانية، خصوصاً مع انخفاض أسعار النفط، إذ لابد من التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، لأنّ الميزانية ستؤثّر على المواطن البسيط، إذا قام مجلس النوّاب بالاعتراض على التقشّف في الميزانية، ولن تؤثّر الميزانية طبعاً على أعضاء المجلس!

يا نوّابنا الأفاضل! ابتعدوا عن قضايا الفساد، أو التقارير الفاخرة التي لا تسمن من جوع، فهي مجرّد شكل صوري جميل، وركّزوا في اجتماعاتكم على ما تطرحه الحكومة من مشاريع بقوانين، لأنّها أهم من مشكلات المواطن البسيط!

فعلى سبيل المثال، عادل المعاودة وهو النائب الثاني (سابقاً) في مجلس النوّاب لم يستطع الإجابة على سؤاله حول فرقية سعر برميل النفط التي تقدّر بمليارات الدولارات، والآن النفط في انخفاض يعادل النصف، فأصبح تساؤل المعاودة في غير محلّه، وعليه ستتأثّر ميزانية الدولة للأعوام القادمة!

واليوم في ظلّ تحدّيات إقليمية ودولية كبيرة، نعلم بأنّ الحكومة لديها أولويات في إدارة الدولة، لأنّها هي السلطة التنفيذية، وعليكم مساعدة الدولة في تمرير كل ما هو ضروري من أجل مصالح الدولة العليا.

أمّا اقتراحاتكم برغبة، فإنّنا نرجو منكم الابتعاد عن المسائل المالية، والالتفات إلى المسائل الاجتماعية، كاقتراحكم برغبة لرفع سن الزواج، واقتراحكم برغبة في قانون رياض الأطفال، وسيّارات المدارس، وزيادة مواقف السيّارات في الفرجان والأحياء والأسواق القديمة، وانشغلوا ببعضكم البعض حتّى لا تنشغلوا بالمواطن والدولة!

وإذا كنتم في جدّ من أمركم، فطالبوا وزير البلديات الجديد بإرجاع أملاك البلديات المؤجّرة، وخصوصاً المؤجّرة منذ أكثر من 25 سنة، تلك التي تمّ تجديدها لبعضهم، وخسرت الدولة بسبب ذلك ملايين الملايين!

وإن كنّا سنركّز فإننا نركّز على أرض حديقة «نوف» وأرض الحديقة الكبيرة خلف مجمّع التأمينات، التي يطلق عليها أهالي الحورة حديقة «مشعل»، وقد تمّ إزالتها ولا نعلم مصيرها بعد، هل سيتم تأجيرها بملاليم أو بملايين، حتى يعود النفع على الدولة؟ فنحن نعلم بأنّ وزارة البلديات سخيّة جداً على بعض النّاس، وتؤجّر أراضيها ومحلاّتها بالملاليم، حتى يستفيد المستفيد أصلاً!

ونسأل الحكومة في ظل هذا التقشّف المرتقب: هل سيتم تقديم مشروع بقانون إعادة استملاك جميع الأملاك المؤجّرة لأفراد؟ فهذا ليس بصعب على الحكومة، لأنّها سنّت قانون استملاك والتصرّف في أملاك النّاس الخاصة من قبلها، الحورة والقضيبية مثالاً!

مجلس النوّاب عندما تشرّعون أي قانون فأنتم تمثّلون %52 ممّن شارك وآمن «بصوتك تقدر»، حتى ولو لم تُرفع الرواتب أو لم تحسّن المعيشة أو لم يتم استرجاع أملاك الدولة، فالنّاس موافقة على ما يبدر منكم من تشريعات، وإن كانت تقشّفية صارمة أو وعوداً حالمة!