قضت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، بتأييد حبس زوج وزوجته 6 أشهر مع النفاذ، في قضية تزوير أوراق باسم الزوجة وشهادة راتب من شركة أمن لا تعمل بها، من أجل الحصول على قرض لشراء سيارة باسمها.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن بلاغاً ورد إلى إدارة مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية، من أحد البنوك يفيد بقيام زوج وزوجته (29 سنة)، بتقديم أوراق وشهادة راتب مزورة منسوبة لإحدى الشركات العاملة في مجال الأمن، للحصول على قرض باسم الزوجة لشراء سيارة، وبناء على البلاغ تم استدعاء الزوجين، وبمواجهتهما قالت الزوجة إنها لا تعلم إذا كانت الشهادة صحيحة أم مزورة، وقالت إن زوجها هو الذي استخرجها بمساعدة صديق له، وقد قدمتها إلى البنك أثناء وجوده معها. وتم وقف المعاملة البنكية وبدأ التحقيق في الواقعة وتبين أن الزوجة لا تعمل بالشركة رغم أن الأوراق المزورة تزعم أنها موظفة بها، كما كشفت التحريات أن الزوج له عدة أسبقيات جنائية، من ضمنها الاحتيال فتم توقيفهما وإحالتهما إلى النيابة العامة التي أسندت إليهما أنهما: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة وآخر، في تزوير محررات خاصة، واستعملا المحرر المزور مع علمهما بتزويره، كما شرعا في الاستيلاء على مبالغ مالية مملوكة للشركة.