حكمت المحكمة الصغرى الشرعية الأولى بدائرتها الجعفرية، بتسليم جواز سفر طفل بحريني عمره سنتين ونصف، إلى والدته الحاضنة لتتمكن من علاجه في الخارج.

وقالت وكيلة الأم المحامية هدى الشاعر، بأن موكلتها كانت قد قامت برفع دعوى أمام المحكمة الصغرى الشرعية الأولى بدائرتها الجعفرية للمطالبة بتسليم جواز سفر ابنها المحضون لها على سند من القول، بأنه قد سبق صدور حكم شرعي بثبوت حضانة الابن لها ولمّا كان مازال في سن اختصاصها بحضانته فعليه يتعين أن تكون أوراقه الثبوتية كافة بيدها تيسيراً لممارسة أموره الحياتية أمام الجهات الإدارية والرسمية بسلاسة. فضلاً عن ذلك فإن طلب المدعية يجد سنداً فيما دفعت به من تشخيص حالة المحضون بإصابته بتداخل الأمعاء الدقيقة والغليظة وما أفاد به طبيبه المُعالِج من قصور العلاج الداخلي والإمكانيات الطبية المُتاحة عن علاج حالته مما يستلزم السفر بالمحضون للخارج بغية تلقي العلاج اللازم منعاً من تأزم حالته وترديها على نحو يستحيل معه العلاج .

وتفصيلاً لذلك أوضح الطبيب أن عمر الطفل الحالي والمُقدر بسنتين وستة أشهر هو الأمثل لعلاج حالته المرضية فبمجرد بلوغ الطفل الأربع سنوات ستتضاءل فرص علاجه وصولاً للانعدام وسيصل حاله لدرجة الإقعاد السريري.

وأردفت المحامية هدى الشاعر بأن حكم المحكمة أصاب صحيح الشرع والقانون عند إيلائه لمصلحة المحضون الأولوية حيث جاء في حيثياته أن الحضانة شرعاً وعُرفاً ولاية على الطفل الصغير لتربيته ورعايته والقيام بجميع شئونه في المدة التي يحتاج فيها إلى الرعاية والحفظ والاهتمام، وأنه يشترط في الحاضن أن ينظر في مصلحة المحضون ولا يهمل في رعايته من الناحيتين الخلقية والصحية. وحيث أن الأوراق الثبوتية وثائق رسمية تصدرها الدولة للأفراد إثباتاً لشخصيتهم ولتوفير الحماية القانونية اللازمة لهم الأمر الذي يقتضي أن تكون جميع الأوراق الثبوتية الخاصة بالمحضون بيد الحاضنة لتسيير شئون حياته الخاصة من علاج داخل البلاد وخارجها وغير ذلك من الأمور الدورية والرسمية لدى إدارات الدولة ومؤسساتها، وأن الحكم بتسليم الحاضنة الأوراق الثبوتية الخاصة بالمحضون لا يدخل ضمن إعمال وبسط ولاية المدعّى عليه على ولده ولا يضر بحقه في رعايته فيما يتعلق بولايته عليه وقد كان من الثابت بأوراق الدعوى أن المدعية تستهدف بطلبها أن يكون جواز سفر الطفل بحوزتها كونها الحاضنة له من أجل متابعة علاجه خارج مملكة البحرين وأن التأخير في علاجه قد تترتب عليه آثار سلبية على صحة الصغير .

وتأسيساً على ما سبق وبناء على الأسباب السابقة والدفوع التي تقدمّت بها وكيلة الحاضنة في لائحتها أصدرت المحكمة حكمها بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعية جواز سفر الطفل لتسيير أموره ومتابعة علاجه خارج مملكة البحرين .