قالت دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية الوفاق: في بيان لها أمس اللثلثاء (16 ديسمبر/ كانون الأول 2014): «إن وضع ثلاثة مواطنين تم اعتقالهم قبل 7 أيام من قرية دمستان، يبعث على القلق ويثير شكوكاً جدية لدى أهاليهم وذويهم حول تعرضهم لما يعرض سلامتهم وحقوقهم المكفولة للانتهاك، ويزداد توجس أهلهم وذويهم مع استمرار انقطاع الاتصال بهم أو تواصلهم من داخل مركز الاستجواب أو التحقيق؛ وذلك بعد انقطاع أخبارهم منذ أسبوع كامل، من دون أي تواصل أو معرفة لمصيرهم، عدا الاتصال الأول الذي يمثل في نظر الكثيرين سبباً لإطالة أمد التحقيق في ظروف غامضة».

وكان المعتقلون: محمد حسن محمد محفوظ (22 عاماً)، محمد عبدالله جعفر آل ضيف (22 عاماً)، جعفر عبدالله جعفر آل ضيف (21 عاماً)، قد احتجزوا في جسر الملك فهد قبل سبعة أيام، واتصل كل منهم بأهلة في مكالمة لا تتجاوز 10 ثوانٍ، وذلك في الساعة الرابعة من فجر 10 ديسمبر 2014، وأوضحوا في اتصالهم أنهم موجودون في مبنى التحقيقات الجنائية وانقطعت المكالمة.

وأشارت عوائل المعتقلين الثلاثة، بحسب الوفاق، أنه لا توجد معلومات عنهم منذ اعتقالهم المفاجئ واتصالهم القصير جداً، مبدين التوجس والقلق عليهم وعلى سلامتهم، متسائلين: «إن كانوا لايزالون في التحقيقات أم في مكان آخر؟ وهل تم تحويلهم للنيابة العامة أم لا؟، وما هي التهم الموجهة بحقهم؟ وما إذا كانوا يتعرضون إلى سوء معاملة أو تعذيب أو لا؟»، موضحين أن «مرور سبعة أيام من دون معرفة مصير المعتقلين، مخالف لحقوق الأهل وحقوق المعتقلين، فيما كفله القانون من عدم جواز عزل أي إنسان، ومنعه من الاتصال بالعالم الخارجي».

وأكدت دائرة الحريات وحقوق الإنسان في الوفاق أن «من حق المتهم أو المشتبه به أو المعتقل أن يتواصل مع أهله، ولا يجوز التعامل معه بحيث يتعرض إلى ما يمكن أن يعتبر ضمن إطار حالات الاختفاء القسري»، داعيةً الأجهزة الأمنية التي تحتجز المعتقلين الثلاثة إلى إخلاء سبيلهم، أو تمكينهم من الاتصال بأهلهم لطمأنتهم، وتمكينهم من الاطلاع على وضعهم والكشف عن سلامتهم.

وختمت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بأن «الإعداد جارٍ لشكوى بشأن الاختفاء القسري سيتم إرسالها لفريق العمل المعني بالاختفاء القسري في مفوضية حقوق الإنسان بجنيف».