بلغت الموازنة العامة لوزارة الصحة 221 مليون دينار بحريني، خصص للمشاريع 13 مليون دينار بحريني، وبلغت موازنة العلاج بالخارج 6 ملايين و750 ألف دينار بحريني، لكن تجاوز الصرف إلى 28 مليون دينار بحريني.

وتمتلك الوزارة كوادر صحية وطبية ومساندة مؤهلة للعمل بهذا القطاع المهم والحيوي، ويبلغ إجمالي عدد الموظفين العاملين في الوزارة 9785 موظفاً، ويقدر إجمالي عدد الكوادر الطبية العاملة بالوزارة 1283، منهم 734 طبيبة و549 طبيباً، ويبلغ إجمالي عدد الكوادر التمريضية العاملة في الوزارة 3345 ممرضاً، منهم 2988 ممرضة و357 ممرضاً.

ووفقاً لذلك، حققت مملكة البحرين على مدى العقود الماضية مكاسب وإنجازات مميزة في مختلف مجالات الرعاية الصحية من تأسيس البنية التحتية للنظام الصحي، وتطوير هيكل الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثلاثية، وكذلك إعداد كوادر صحية متخصصة، وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تطوير القطاع الصحي، والاستثمار في السياحة العلاجية والتعليم الصحي، وتعزيز وتقوية نظام الجودة والرقابة على الخدمات الصحية والمبني على مبدأ الشفافية والعدالة والمحاسبة.

وفي هذا الصدد، يبلغ قوام مستشفيات الرعاية الصحية الثانوية 7 مستشفيات، ويعد مجمع السلمانية الطبي الأضخم، والذي تتوافر فيه جميع الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية لجميع حالات المرضى وفق أرقى الأساليب الممكنة، وأكثرها كفاءة وفعالية، ووفق أرقى مستويات الخدمة ضمن حدود الموارد المتاحة، إضافة إلى ذلك فإن مجمع السلمانية الطبي يُشكل مركزاً تعليمياً وبحثياً للمختصين في مجال الصحة.

ومجمع السلمانية الطبي لديه القدرة على استيعاب نحو 1200 سرير، ويستقبل يومياً مترددين يبلغ متوسط عددهم 1000 إلى 1500، ويعمل أكثر من 6500 موظف وموظفة بالمجمع، وتوجد في المجمع 17 دائرة طبية لتشخيص وعلاج المرضى، وخدمات صحية مساندة تُدار من خلال فرق صحية وإدارية على مدار الساعة.

ويأتي بعد ذلك مستشفى الطب النفسي، الذي يُقدم خدماته على مدار الساعة للمواطنين والمقيمين، بجميع التخصصات الفرعية للطب النفسي، وبشكل مجاني، ويبلغ مجموع الأسرة المتوافرة في المستشفى 230 سريراً. ومن ثم تأتي مستشفى المحرق للولادة ورعاية المسنين، ومستشفى جدحفص للولادة، الذي يضم نحو 54 سريراً، وهذه الطاقة الاستيعابية تعمل وتستقبل سنوياً نحو 4000 - 4500 ولادة سنوياً، هذا فضلاً عن توافر 23 سريراً للأطفال حديثي الولادة، و12 سرير بوحدة الإقامة الطويلة.

يلي ذلك، مستشفى سترة للولادة ومركز عبدالرحمن كانو لمرضى الكلى ومركز إبراهيم خليل كانو الاجتماعي والصحي، ويتم تقييم جودة الخدمات بهذه المستشفيات من خلال قسم إدارة الجودة الذي يقوُّم تطبيق سياسات مجلس الوزراء المتعلقة بضمان وتحسين الجودة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وكل الأجهزة الحكومية، إضافة إلى توثيق واعتماد الإجراءات والعمليات والسياسات لكافة أقسام وإدارات وزارة الصحة.

يضاف إلى هذه الإنجازات، وضع بطاقة الأداء المتوازن، الذي يهدف إلى تطوير واستحداث مجموعة من المؤشرات الموحدة التي يمكن قياسها في كل المستشفيات العامة ومراكز الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة. هذا بجانب تنمية قدرات المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية.

وعلاوة على تلك الإنجازات، هناك ما يقوم به بنك الدم المركزي بمجمع السلمانية الطبي، حيث استطاع حتى منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2014 جمع 18 ألفاً و28 كيس دم، ويتوقع مع نهاية هذا العام أن يصل عدد أكياس الدم من المتبرعين 19 ألف كيس دم، وتتميز مملكة البحرين بعدم استيراد الدم من الخارج، حيث يغطي المخزون كل الحالات التي تحتاج للدم في مملكة البحرين، والمعروف أن عدد الحملات التي تم تنظيمها للتبرع بالدم بلغت حتى اليوم 129 حملة، وهناك 6 حملات أخرى سيتم تنظيمها خلال شهر ديسمبر الجاري، أي أن مجموع حملات التبرع بالدم للعام 2014 يبلغ 135 حملة للتبرع بالدم.

واستطاعت الرعاية الصحية في مملكة البحرين أن تواجه التحديات التي تعترضها، ونجحت في تذليل الصعاب التي تواجهها، وتمكنت من توصيل الخدمات الصحية للمرضى بكل سهولة ويسر.

وحقق القطاع الصحي في مملكة البحرين قفزة نوعية كبيرة بفضل ما يتلقاه من دعم حكومي بقيادة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الذين يضعون صحة المجتمع البحريني وراحته على رأس الأولويات.

وتقدم مملكة البحرين للمواطنين والمقيمين أرقى الخدمات الصحية في المنطقة مدعومة من قِبل القيادة، وسجلت أفضل المعدلات الصحية مقارنة مع أفضل الدول على مستوى المنطقة وفي العالم، مع وجود أدوات رقابية للصحة على المستويين الداخلي والخارجي.

كما تتبنى مملكة البحرين استراتيجية صحية متكاملة تهدف إلى التركيز على تطوير الخدمات الصحية بشكل عام وتوفير احتياجات المواطن البحريني من العلاج وفق أحدث ما توصل إليه الطب والعلم الحديث وتعزيز القدرات الذاتية لدى الفرد للعناية بصحته، وتعديل سلوكياته غير الصحية، إضافة إلى السعي نحو السيطرة على الأمراض بشتى أنواعها والعمل على تحقيق الجودة في الأداء الطبي عبر وضع القوانين واللوائح التي تضمن جودة الخدمات الصحية وخدمات التمريض.