أفصح رئيس مجلس أمانة العاصمة، محمد الخزاعي، لـ «الوسط»، إن «مهام وآلية عملية الأمانة ستكون شبيهة وتطابق طريقة عمل المجلس البلدي سابقاً، غير أنه سيتم تعزيز دور الرقابة والتشريع، وستُستحدَث طرق وآليات جديدة لتطوير وتيرة العمل مع الأجهزة التنفيذية في مختلف الوزارات والهيئات».

وأضاف الخزاعي أن «الأمانة ستعقد أول اجتماع اعتيادي لها يوم الاثنين المقبل (22 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، وسنناقش خلاله كيفية تطوير آليات العمل، وأهدافنا كأمانة والدور المناطق بنا من أجل أن نفهم ما سنقوم به كأعضاء. كما سنبحث آلية التعامل مع معاملات المواطنين بصورة أكثر انسيابية وإيجابية».

وأوضح رئيس الأمانة «ستعمل ضمن الأمانة 4 لجان فرعية كما عُرف في المجلس البلدي سابقاً، وهي اللجنة المالية والقانونية، ولجنة الخدمات والمرافق العامة، ولجنة العلاقات العامة والإعلام، واللجنة الفنية».

وتابع: «كما يوجد مقترح لأن تستحدث لجنة تسمى الصحة والبيئة باعتبار أن هذا الجانب بات مهماً وتكون معنية بالرقابة والتشريع على هذا الصعيد، لكن وجود هذه اللجنة من عدمه في التشكيلة ستكون رهينة إقرارها من جانب بقية الأعضاء من عدمه».

الأعضاء مفرغون... واستحداث لجنة «الصحة والبيئة»... ومقرها المجلس البلدي سابقاً

الخزاعي لـ «الوسط»: مهام «أمانة العاصمة» تطابق عمل المجلس البلدي... وسنعزز الرقابة

المنامة - صادق الحلواجي

قال رئيس مجلس أمانة العاصمة، محمد الخزاعي، لـ «الوسط»: «إن مهام وآلية عملية الأمانة ستكون شبيهة وتطابق طريقة عمل المجلس البلدي سابقاً، غير أنه سيتم تعزيز دور الرقابة والتشريع، وستستحدث طرق وآليات جديدة لتطوير وتيرة العمل مع الأجهزة التنفيذية في مختلف الوزارات والهيئات».

وأضاف الخزاعي أن «الأمانة ستعقد أول اجتماع اعتيادي لها يوم الإثنين المقبل (22 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، وسنناقش خلاله كيفية تطوير آليات العمل، وأهدافنا كأمانة والدور المناط بنا من أجل أن نفهم ما سنقوم به كأعضاء. كما سنبحث آلية التعامل مع معاملات المواطنين بصورة أكثر انسيابية وإيجابية».

وأوضح رئيس الأمانة «ستعمل ضمن الأمانة 4 لجان فرعية كما عُرف في المجلس البلدي سابقاً، وهي اللجنة المالية والقانونية، ولجنة الخدمات والمرافق العامة، ولجنة العلاقات العامة والإعلام، واللجنة الفنية. كما يوجد مقترح لأن تستحدث لجنة تسمى بالصحة والبيئة باعتبار أن هذا الجانب بات مهماً وتكون معنية بالرقابة والتشريع على هذا الصعيد، لكن وجود هذه اللجنة من عدمه في التشكيلة ستكون رهينة إقرارها من جانب بقية الأعضاء من عدمه»، مستدركاً بأن «ستناقش الموضوعات خلال اجتماعات أعضاء اللجان، ثم ترفع لجلسة اعتيادية للبت فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وذلك ضمن توصيات وقرارات».

وبين الخزاعي أن «اجتماع يوم الإثنين سيعطي صورة أوضح لوتيرة عمل الأمانة وتوزيع أعضائها على اللجان الموجودة، علماً أن بعضنا من الدوائر الانتخابية نفسها، لذا من الضروري مناقشة كيفية الاتصال مع المواطنين ومتابعة الموضوعات المتعلقة بالدوائر الأخرى»، مؤكداً أن «عمل الأمانة وصلاحياتها سيكون في إطار القانون».

وأشار رئيس الأمانة إلى أنه «سيُعقد اجتماع ثانٍ لمناقشة دور اللجان الفرعية المذكورة آنفاً، حتى يعرف كل عضو ما يجب أن يكون وما هي اللجنة التي يرى في نفسه إمكانية الخدمة والعطاء فيها، ثم يُنتخب رئيس اللجنة وأعضاؤها».

وأسهب الخزاعي: «عملنا سيكون شاملاً، وأعني رفع مقترحات المواطنين وطلباتهم ومناقشتها وإقرار ما يلزم بشأنها ورفعها للجهات المعنية ضمن توصيات وقرارات، فعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وضع أسماء عضوية الأمانة بمراعاة التخصصات المختلفة، فمنا المهندس والإداري والاقتصادي وغيرها من التخصصات، وبناءً على ذلك لابد أن تتمخض الأمانة بموضوعات ومشروعات شاملة كل هذه المجالات. ومن وجهة نظري، ووفقاً لتشكيلة الأمانة، يجب ألا يكون هناك مشروع لا يخدم المواطن في التوظيف والاقتصاد والبيئة والصحة والعمران والخدمات، فيجب أن تكون هناك كل المقومات موجودة في المشروعات الاستثمارية والخدمية والاقتصادية وأيضاً الاجتماعية، وأن نعمل على صعيد الشراكة على كل المستويات التخصصية».

وأبدى رئيس الأمانة أمله في أن «يكون للأمانة دور فعال في كل ما يعني محافظة العاصمة، ولاسيما أن الأعضاء متحمسون للعمل وتقديم الخدمة للوطن والمواطن على حد سواء، والرقي بكل ما يدفع بالمملكة نحو الازدهار والتقدم. ولا ننسى دور الوزارات والهيئات التنفيذية مثل وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، وهيئة الكهرباء والماء، ووزارة الإسكان، وغيرها، فهم الذراع الأيمن لعمل الأمانة بعونه سبحانه».

وفيما يتعلق بالمواطنين في العاصمة، علق الخزاعي بأن «نحن على عجلة من أمرنا لمقابلة المواطنين وتسلم معاملاتهم، وستكون لدينا زيارات لمختلف مناطق محافظة العاصمة، وسنعتمد سياسة الباب المفتوح لكل المواطنين والدوائر، فبلاهم من المؤكد أن عملنا سيكون قاصراً، وتوجيهات ورغبة القيادة السياسية تدفع نحو النزول إلى الناس والاستماع لهم وأخذ احتياجاتهم وأمورهم قيد الاعتبار».

وعن موقع أمانة العاصمة ومكاتب الأعضاء، ذكر الخزاعي «سيكون مقر الأمانة في نفس مقر مجلس بلدي العاصمة سابقاً بمنطقة الزنج، وسيتم تغيير العنوان المثبت أعلى المبنى من مجلس بلدي العاصمة إلى أمانة العاصمة».

وبالنسبة للطاقم الوظيفي، أفاد رئيس الأمانة بأن «موظفي أمانة السر أنفسهم سيكونون كادر الأمانة، وإن احتجنا إلى توسع في الكادر سيتم بالتنسيق مع وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني وديوان الخدمة المدنية باعتباره المسئول عن هذا الشأن أيضاً».

وفيما يتعلق بأعضاء الأمانة وما إذا فرغوا لهذه المهمة من عدمه، فند الخزاعي هذا قائلاً: «الأعضاء مفرغون، إلا أنه لم يصدر قرار مباشر على هذا الصعيد، والأمر متصل بالمرسوم الملكي بتشكيل الأمانة الذي يقضي بدوره بتفرغ الأعضاء للمهمة التي أوكلت إليهم».

وقد أدى أعضاء الأمانة العاصمة لمحافظة العاصمة يوم الخميس (11 ديسمبر 2014)، اليمين الدستورية أمام وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، ووكيل الوزارة نبيل أبوالفتح وعدد من المسئولين بالوزارة.

وختم الخزاعي تصريحه قائلاً: «مجلس الأمانة سيقوم بمراجعة جملة من الملفات والقرارات التي اتخذها المجلس البلدي السابق، وسيتخذ قراراً بشأن مواصلة العمل عليها ومتابعتها أو البدء في مشروعات جديدة، خلال اجتماع المجلس المقبل أو فيما بعده من جلسات»، مشيراً إلى أن «المجلس عقد اجتماعاً مع مدير عام أمانة العاصمة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة مؤخراً، فيما يتعلق بخطة عمل المجلس المقبلة، منوهاً إلى أن طبيعة عمل المجلس تتميز بروح الفريق الواحد، وخاصة أن المجلس يضم عدداً من الخبراء والأطباء والإداريين والاقتصاديين، وأن العمل سيكون بطريقة علمية واستراتيجية متطورة عن السابقة، مبيناً أن أغلبية الأعضاء عملوا باستراتيجيات ناجحة ومختلفة».

وكان قد صدر في الثاني من ديسمبر 2014 مرسوم ملكي رقم (81) لسنة 2014 بتشكيل مجلس أمانة العاصمة، وهو كما يلي: يشكل مجلس أمانة العاصمة برئاسة محمد علي أحمد عبدعلي الخزاعي، وعضوية كل من: مازن أحمد علي العمران نائباً للرئيس، أحمد عبدالله أحمد بن هندي المناعي، إيمان عيسى عبدالرزاق القحطاني، ديما رسول عبدالله الحداد، صالح طاهر محمد طرادة، عبدالواحد عبدالوهاب أحمد عبدالله النكال، عزيزة عبدالرحيم محمد كمال، لميس تقي محمد البحارنة، مجدي جاسم أحمد النشيط، مرام عيسى محمد يوسف الشربتي، مها صالح حسين آل شهاب، وهيب عيسى إسماعيل الناصر. وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات.