ذكرت وكالة أنباء البحرين في تقرير لها يوم أمس أن وزارة الصناعة والتجارة أصدرت خلال الفترة مـــن 1 يناير/ كانون الثاني 2014 إلي 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 ما مجموعه 247 موافقة مبدئية (أي التراخيص للمشاريع التي يجب أن تستوفي متطلبات الترخيص كالبيئة، الصحة، البلديات ... إلخ) وتبلغ قيمة الاستثمارات 214 مليون دينار، ويمكن أن توفر نحو 7995 فرصة عمل جديدة في حال التنفيذ، منها 2802 وظيفة للبحرينيين متى تمت حسب التوقعات.

كما تم إصدار ما مجموعه 157 ترخيصاً صناعياً (والتي استوفت جميع متطلبات الموافقة المبدئية)، تبلغ الاستثمارات فيها نحو57 مليون دينار، وستوفر هذه المشاريع حوالي 3537 فرصة عمل جديدة في حــال التنفيذ، ومن المتوقع أن تكون البحرنة منها 857 وظيفة من مجموع هذه الوظائف متى تمت حسب التوقعات.

وهناك ما مجموعه 90 مشروعاً صناعياً أي ما يعادل 58 في المئة من التراخيص الصادرة خلال الفترة ذاتها في مرحلة الإنتاج، وتبلغ قيمة الاستثمارات فيها نحو37 مليون دولار أميركي، ويمكن أن توفر حوالي 2157 فرصة عمل جديدة، ويتوقع أن تكون البحرنة فيها 509 وظائف من مجموع هذه الوظائف وذلك عند استكمال عملية التوظيف.

كما أن هناك ما مجموعه 31 مشروعاً صناعياً أي ما يعادل 20 في المئة من التراخيص الصادرة خلال نفس الفترة في مرحلة التشييد والبناء وتبلغ قيمة الاستثمارات فيها 7.17 ملاين دينار، ويمكن أن توفر حوالي 450 فرصة عمل جديدة، وقد تكون البحرنة فيها 104 وظائف من مجموع هذه الوظائف وذلك عند استكمال عملية التوظيف.

وعن الإعفاءات الجمركية، قامت إدارة المشروعات الصناعية خلال الفترة مـــن 1 يناير 2014 إلى 31 أكتوبر 2014 باستلام 163 طلباً تقدمت به الشركات الصناعية الوطنية في العديد من القطاعات للحصول على الدعم الذي تقدمه المملكة للمصانع الوطنية والمتمثل في الإعفاء من الرسوم الجمركية للمنشآت على مدخلات الصناعة من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي.

كما قامت الإدارة خلال نفس الفترة باستلام 86 طلباً تقدمت به الشركات الصناعية الوطنية في العديد من القطاعات للحصول على الإعفاء من الرسوم الجمركية لمواد خام أولية إضافية، كما قامت بالتنسيق لعقد 9 اجتماعات للجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية خلال الفترة ذاتها لمناقشة طلبات الإعفاء الجمركي، حيث قامت اللجنة بإصدار التوصيات اللازمة بالموافقة على 190 طلباً مستوفٍ لشروط منح الإعفاء الجمركي، وصدرت بها الموافقة السامية من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر.

وفيما يتعلق بإدارة المناطق الصناعية، قامت وزارة الصناعة والتجارة بافتتاح وتدشين عدد من المصانع والشركات، منها: تدشين الشركة العربية للسكر، وشركة موندليز ( كرافت فود) الأميركية، ومشروع شركة موندليز العالمية - مشروع البسكويت.

وعن طلبات الأراضي، ذكر التقرير أنه تم دراسة 22 طلباً من خلال لجنة منطقة البحرين العالمية للاستثمار، وتم الموافقة على 20 طلباً، بقيمة استثمار تقدر حوالي 472 مليون دينار بحريني توفر ما يقارب 3100 وظيفة، وخصصت لهذه الطلبات مساحة كلية بمقدار 140 الف متر مربع بالمنطقة.

وتحدث التقرير عن أبرز المشروعات بقسم الخدمات الهندسية مثل: تطوير محطة المياه المعالجة - جنوب ألبا الصناعية، ومشروع شبكة الصرف الصحي ومشروع محطة المعالجة - منطقة المعامير والمصفاة الشمالية، ومشروع توسعة منطقة جنوب ألبا - المرحلة الثالثة بناء جسر فوق أنابيب شركة نفط البحرين «بابكو»، ومشروع تطوير شارع 115 وتشييد السور الأمني بمنطقة شمال سترة الصناعية، وتطوير الشوارع في منطقة ميناء سلمان الصناعية، وإصدار وتجديد شهادات مسح القسائم الصناعية عدد 70 شهادة مسح، وتجديد 10 شهادات، وتم الانتهاء من 78 مخالصات هندسية، و2 تصاريح التخطيط.

وعن البيانات التراكمية للسجلات، ذكر التقرير أن عدد السجلات العاملة بلغت 84416 سجلاً تجارياً المقيدة في قاعدة بيانات السجل التجاري منذ بداية إنشائه وحتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.

والسجلات الجديدة التي تمت خلال الفترة من بداية العام 2014 وحتى 30 نوفمبر 2014 بلغت 8980 سجلاً أو منشأة جديدة، منها 7058 مؤسسة فردية، و 1922 شركة تجارية.

وارتفع عدد المؤسسات الفردية العاملة العائدة إلى الإناث بنسبة 10.5 في المئة عما كان عليه بتاريخ 30 نوفمبر 2014، وقد بلغت نسبة ملكية الإناث 41.3 في المئة من إجمالي المؤسسات الفردية العاملة، في حين كانت 40.5 في المئة خلال نفس الفترة من عام 2013.

وبلغ عدد الشركات التجارية الرئيسية الجديدة (بدون الفروع) عدد 1272 شركة تجارية بزيادة بنسبة قدرها 1.5 في المئة عما كانت عليه بنفس الفترة من عام 2013، فيما بلغت رؤوس أموالها 112.4 مليون دينار، بزيادة قدرها 26.1 في المئة عن الاستثمارات الجديدة بعام 2013 مما يعني بأن حجم الاستثمارات في الشركات الجديدة خلال 2014 أفضل مما كانت عليه في عام 2013.

وبلغ عدد الشركات التجارية الرئيسية العاملة التراكمية حتى 30 نوفمبر 2014 (بدون الفروع) بلغت 15901 شركة تجارية بزيادة بنسبة 6 في المئة عما كانت عليه في نفس الفترة من عام 2013، فيما بلغت رؤوس أموالها 19.9 مليار دينار بزيادة بنسبة 1.5 في المئة عن نفس الفترة من عام 2013. ويشكل قطاع الوساطة المالية 68.5 في المئة من حجم الاستثمارات، ويليه قطاع النقل والمواصلات حيث يشكل 7 في المئة، ثم قطاع الصناعات التحويلية حيث يشكل 5.1 في المئة من حجم الاستثمارات.