مع استمرار هبوط أسعار النفط تواجه الكويت عضو منظمة أوبك موقفاً صعباً بسبب شروع الحكومة في عدد من المشاريع الكبرى التي تحتاج إلى المليارات لتمويلها وهو ما قد يدفعها للاقتراض كسبيل وحيد لإكمال هذه المشروعات والحيلولة دون توقفها.

وقال وزير المالية الكويتي أنس الصالح إن هبوط أسعار النفط إلى مستوى 60 دولاراً للبرميل يعني أن الكويت ستسجل عجزاً في موازنة العام المقبل وأن الحكومة قد تلجأ للاقتراض من الاحتياطي العام أو السوق لتمويل مشروعات التنمية.

وأكد الصالح في تصريحات للصحافيين على هامش افتتاح ملتقى الكويت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الحكومة تمضي قدماً في تنفيذ مشاريع التنمية التي تعول الدولة عليها كثيراً من أجل تحديث بنيتها التحتية وتقدم خدمات لائقة للمواطنين في هذا البلد الغني.

وقال الصالح «من المؤكد أنه إذا كان (سعر برميل النفط) 60 دولاراً فسنواجه عجزاً في الموازنة».

وكان رئيس لجنة الموازنات بالبرلمان الكويتي عدنان عبدالصمد قال في بيان إنه في ضوء التقديرات التي قدمتها الحكومة فإن موازنة البلاد ستسجل عجزاً قدره 2.8 مليار دينار (9.6 مليارات دولار) في السنة المالية المقبلة 2015-2016 وذلك قبل استقطاع احتياطي الأجيال القادمة.

وقال وزير المالية أمس (الإثنين) إن رقم 60 دولاراً لسعر برميل النفط هو الأقرب للاعتماد في موازنة 2015-2016.

وأضاف «إلى الآن مازال الأمر قيد الدراسة والبحث... نعتقد أن متوسط 60 دولاراً قد يكون الرقم الأقرب لإعداد الموازنة واحتساب الإيرادات عليه».

وتحقق الكويت فائضاً في موازنتها العامة منذ 1995. وأظهرت أرقام وزارة المالية أن الموازنة حققت فائضاً قدره 12.9 مليار دينار (44.8 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية 31 مارس/ آذار الماضي في وقت هبط فيه الإنفاق الحكومي وهو ما يرجع بدرجة كبيرة إلى تراجع الإنفاق الرأسمالي.

وتعتمد الكويت في أكثر من 90 في المئة من إيرادات الموازنة على مبيعات النفط الذي هوت أسعاره نحو 45 في المئة منذ يونيو/ حزيران.