قال مسئولون كبار لرويترز اليوم الأربعاء (16 ديسمبر / كانون الأول 2014) إن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان سيبدأ اعتباراً من يناير كانون الثاني رئاسة اجتماعات الحكومة ليوسع صلاحياته كرئيس للدولة وهو ما كان يتطلع إليه منذ فترة طويلة في دولة لا يوجد فيها نظام رئاسي كامل.

وأصبح اردوغان الذي يهيمن على السياسة في تركيا منذ أكثر من عشر سنوات كرئيس للوزراء في أغسطس آب أول رئيس للبلاد يأتي عن طريق الانتخاب المباشر وتعهد بأن يمارس نفوذا أكبر بكثير من سابقيه الذين تقلدوا منصبا شرفيا إلى حد بعيد.

وقال مسئولان كبيران لرويترز إن من المتوقع انعقاد مجلس الوزراء في يناير وأن يرأسه اردوغان للمرة الأولى ولكن لم يتضح كم مرة سيرأس اجتماع الحكومة.

وقال مسئول من مكتب اردوغان "هذه صلاحية يمنحها الدستور ولكن لأنها لم تمارس (من قبل) سنرى معا ماذا سيكون عليه إطار هذه الرئاسة."

ولم يخف الزعيم التركي رغبته في تعديل الدستور لتتحول تركيا إلى نظام رئاسي كامل وهي خطوة ستكون أيسر إذا حصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على أغلبية كبيرة تكفي في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في يونيو حزيران القادم.

وتخشى المعارضة من أن تصبح ميوله التسلطية أكثر وضوحا إذا حصل على صلاحيات رئاسية دون برلمان قوي يكبحه.

وأوضح اردوغان اقتناعه بأن الانتخابات الرئاسية المباشرة التي جرت في أغسطس الماضي وفاز فيها بنسبة 52 بالمئة تمكنه من ممارسة صلاحيات أكبر حتى بدون تعديل الدستور.

وقال المسئولون إنه يعتزم تشكيل "حكومة مصغرة" من المستشارين في الرئاسة من المرجح أن تضم الوزراء الذين سيستقيلوا بعد انتخابات يونيو بسبب حد الفترات الثلاث لنواب الحزب الحاكم.

وقال المسئول في مكتب اردوغان إنه سيعاد هيكلة الرئاسة كذلك لتوسيع إداراتها من أربع إدارات إلى أكثر من عشر إدارات تشمل قطاعات مثل الطاقة والشئون الخارجية والشئون الداخلية والاستثمار والصحافة والأمن.

وكان مسئولون كبار قالو لرويترز في يونيو الماضي إنه إذا انتخب رئيسا فإنه سينشئ "مجلس حكماء" لمساعدته في الإشراف على شئون الحكم مما يحيل لبعض الوزارات فعليا أدوارا فنية وبيروقراطية.