قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارىء في مجلس الأمن فاليزي أموس يوم أمس الإثنين (15 ديسمبر/ كانون الأول 2014) إن كل الدعوات إلى وقف "أعمال العنف التي لا تلين" في سوريا قوبلت بالتجاهل رغم القرارات التي أصدرها المجلس بهذا الخصوص.

وقالت أموس "يؤسفني أن أبلغ المجلس أنه بعد مرور عشرة أشهر.. مطالباته القوية لم تلق آذانا صاغية. ما زالت أطراف الصراع تتجاهل أبسط المباديء الإنسانية. تفاقمت أعمال العنف في الكثير من أنحاء سوريا ولا يزال المدنيون يدفعون ثمنا باهظا فيفقدون حياتهم ويصابون بجروح خطيرة وصدمات نفسية ويضطرون للنزوح مرارا وتكرارا وتصاب ممتلكاتهم وبنيتهم الأساسية بأضرار جسيمة."

وأضافت "لقد نفد منا الكلام لتقديم وصف كامل للوحشية والعنف والاستهانة بحياة البشر التي أصبحت سمة هذا الصراع. لقد أصبح المجتمع الدولي متبلدا.. إزاء الأرقام الجامدة.. والمأزق السياسي."

وبدأت الحرب في سوريا باحتجاجات طالبت بالديمقراطية ثم تحولت إلى انتفاضة مسلحة. وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 200 ألف شخص قتلوا منذ بدء الصراع.

وقالت أموس "القرار رقم 2139 يدين بوضوح الانتهاكات الخطيرة ضد الأطفال ويدين جميع أشكال العنف الجنسي والقائم على النوع ولكن سوريا لا تزال من أكثر الأماكن خطورة في العالم على الأطفال."

وأضافت "أكثر من 5.6 مليون طفل في حاجة إلى مساعدة فورية في سوريا."

وتابعت "تعرض أطفال للقتل والتعذيب ويتعرضون للعنف الجنسي من جميع أطراف الصراع. زادت في الشهور الأخيرة التقارير عن قتل الأطفال وإعدامهم علنا وصلبهم وقطع رؤوسهم ورجمهم حتى الموت خصوصا من قبل تنظيم داعش. وأُصيب ملايين الأطفال بصدمات عنيفة من هول ما اضطروا ان يروه."

وألقى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بثقلهم يوم أمس الإثنين (15 ديسمبر كانون الأول) وراء خطة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في مدينة حلب السورية وقالوا إن الخطة تفتح طاقة أمل في التوصل إلى حل سياسي للحرب الأهلية المستمرة منذ ثلاثة أعوام ونصف العام.

وقال الاتحاد الأوروبي أيضا إنه مستعد للتعاون مع إيران وروسيا لمحاولة دفع عملية سياسية أوسع نطاقا يمكن أن تؤدي إلى إنهاء الصراع.

وحذر مبعوث الأمم المتحدة للسلام ستافان دي ميستورا من أن سقوط حلب من شأنه أن يؤدي إلى موجة جديدة من النازحين واللاجئين قوامها زهاء 400 ألف سوري.