حث خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الحكومة الهولندية على تقديم المساعدة الطارئة للمهاجرين غير الشرعيين الذين لا مأوى لهم فورا مثل الغذاء والكساء والمأوى.
وترفض هولندا تقديم المساعدة الطارئة لهذه المجموعة، بالرغم من عدم موافقة الهيئات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان لهذا الإجراء من قبل الحكومة.
وقد رفضت الحكومة المركزية الهولندية مؤخرا نداء للمساعدة من أكثر من 60 بلدة محلية بقيمة 15 مليون يورو لدعم الموازنة والوفاء بمسئولياتها تجاه المهاجرين المحتاجين خلال أشهر الشتاء المقبلة.
وتترك السلطات المركزية القرار للبلديات والجمعيات الخيرية المحلية لتقديم المساعدة للمهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون في الشوارع.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، فيليب ألستون إنه من المروع أن الحكومة الهولندية لن تلتزم حتى بأقل من 1٪ من ميزانيتها السنوية لمساعدة الناس الذين يعيشون في البؤس المطلق والفقر.
وشدد ألستون على أن تقديم المساعدة الطارئة هو حق وليس صدقة، وأن حكومة هولندا ملزمة قانونيا ودوليا بمساعدة المهاجرين الذين يعيشون في الشوارع.
وقال الخبراء إنه يجب على هولندا توفير المأوى في الحالات الطارئة وبدون تمييز بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، فرانسوا كريبو، إن السياسيين في هولندا قد يحاولون تسجيل نقاط سياسية على حساب المهاجرين غير الشرعيين في النقاش الوطني حول الهجرة.
وأكدت اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية، وهي الهيئة التي تشرف على الميثاق الاجتماعي الأوروبي، مؤخرا في قضيتين منفصلتين على أن هولندا انتهكت حق المهاجرين غير الشرعيين الذين لا مأوى لهم في المساعدة الطارئة.
وانتقدت اللجنة هولندا لفشلها في الوفاء بالتزاماتها تجاه المهاجرين غير الشرعيين.
وحث خبراء الأمم المتحدة السلطات المركزية الهولندية على العمل لحل هذه المشكلة فورا .
