بعد انتهاء أزمة احتجاز الرهائن في مقهى في سيدني ومقتل المسلح في وقت مبكر اليوم الثلثاء (16 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، واجهت الحكومة الاسترالية انتقادات لاذعة حول الإفراج بكفالة عن المسلح الذي كان متهما بجرائم خطيرة.

وكان محتجز الرهائن هارون مؤنس يواجه مجموعة من التهم الخطيرة من بينها 40 تهمة اعتداء جنسي إضافة إلى المشاركة في قتل زوجته السابقة ، ومع ذلك أفرج عنه بكفالة ليتمكن بعدها من تنفيذ هجوم مقهى "ليندت كافيه" ويحتجز 17 شخصا كرهائن .

وذكرت صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد" اليوم أنه جرى الإفراج عن مؤنس بكفالة في قضية الاشتراك في القتل في 26 أيار/مايو ، بعد ستة أيام فقط من تعديل ولاية نيو ساوث ويلز لقوانين الكفالة بشكل يمنع الإفراج بكفالة عن المتهمين في جرائم خطيرة.

واعتبر المنتقدون الخطوة جزءا من إجراءات الحكومة لخفض النفقات ، حيث تهدف لتخفيف الضغط على السجون المكتظة بالنزلاء.

وفي 10 تشرين أول/أكتوبر ، تم اتهام مؤنس بـ 40 تهمة اعتداء جنسي بحق نساء قبلن خدماته على أنه "معالج روحاني" ، ولكنه ظل طليقا بموجب الإفراج عنه بكفالة.

وكان من المقرر أن يمثل مؤنس أمام المحكمة في جلسة استماع حول الكفالة في 12 كانون أول/ديسمبر الجاري ، ولكنها تأجلت حتى 27 شباط/فبراير . وبعد ثلاثة أيام من التاريخ الأصلي للجلسة ، توجه مؤنس لمقهى ليندت كافيه أمس الاثنين حاملا بندقية قابلة للطي .

وأعلنت الحكومة أنها أمرت بإجراء تحقيق حول سبب ترك مؤنس طليقا.

وبعد سلسلة من الجرائم الخطيرة التي ارتكبها أشخاص بعد الإفراج عنهم بكفالة ، زادت حكومة نيو ساوث ويلز من تشديد قوانين الكفالة من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر المقبل.

وقال رئيس حكومة الولاية مايك بيرد إنه أمر بالتحقيق في كيفية الاستمرار في الإفراج عن مؤنس بكفالة.

ومن ناحية أخرى ، ففي إطار حالة الغضب التي أثارتها التقارير حول الإفراج عن مؤنس بكفالة ، وقع 20 ألف شخص التماسا عبر الانترنت للمطالبة بتشديد قوانين الكفالة في الولاية.