حددت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، 15 يناير/ كانون الثاني 2015 للحكم في قضية استئناف 12 مداناً في قضية آداب تم ضبطها في فندق بالجفير، وحكم على كل منهم بالسجن 5 سنوات وبإغلاق الفندق ومصادرة ما به من الأمتعة والأثاث.

وكانت شرطة مكافحة جرائم الآداب ضبطت في هذه القضية 7 متهمين رجال هم المسئولون عن الفندق، و16 فتاة روسية وتركية وعربية وبرأت محكمة أول درجة بعض المتهمات وأدانت الباقين.

وكانت معلومات وردت إلى شرطة مكافحة جرائم الآداب، تفيد بأن فندقاً بالجفير يدار بواسطة المسئولين فيه في أعمال منافية بالآداب، وأن ذلك يتم بأمر مدير الفندق والمعاونين له، وأنهم يقدمون الفتيات إلى الراغبين في الإقامة بالفندق، ودلَّت التحريات على أن كل شيء يتم بأمر المدير، وأنهم يقدمون الفتيات إلى الزبائن في غرفهم أو في غرف الفتيات، وأنه يسمح للزبون باستئجار الغرفة ساعة أو اثنتين بإيجار 80 ديناراً، ويدفع الزبون مبالغ تتراوح بين 10 و70 ديناراً في المتوسط وتصل إلى مئة للفتاة عن المعاشرة الواحدة. وتبين أنه يسمح للفتيات بالتجوال بين الغرف، وأنهم يكتبون أرقام غرف الفتيات على علب المحارم الورقية في غرف الزبائن. وتم عمل كمين لضبط القضية، وتمت الاستعانة بسبعة مصادر سرية، دخلوا الفندق يحملون 500 دينار تم تصويرها من قبل الإدارة قبل توزيعها عليهم، وقدموا أنفسهم كراغبين للمتعة، وعندما انفرد كل منهم بفتاة في غرفة أعطوا الإشارات المتفق عليها فتمت مداهمة الفندق، والقبض على 7 متهمين رجال هم المدير المسئول ومدير ليلي ومدير المرقص، والمسئولون عن الغرف و16 فتاة، ومن خلال التحقيقات اعترفت الفتيات بالممارسة واعترف المتهمون الرجال بأنهم يقومون بهذا النشاط لتحقيق الربح بعد سداد إيجار الفندق الشهري والبالغ 80 ألف دينار.

وأسندت النيابة إلى المتهمين السبعة الأوائل: أنهم حرضوا وساعدوا المتهمات من 8 إلى 23 على الدعارة، وأنهم اعتمدوا في حياتهم بصفة جزئية على ما تكسبه المتهمات من الدعارة، وأنهم أداروا محلاًّ للدعارة.

وأسندت إلى المتهمات من الثامنة حتى الثالثة والعشرين، تهمة الاعتماد بصفة كلية في حياتهن على ما يكتسبنه من الدعارة، وللمتهمات من 10 إلى 23 تهمة الإقامة غير المشروعة.