أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد حكم أول درجة بحبس كفيل لمدة 3 أشهر بعد إدانته باختلاس 1650 ديناراً من عامل لديه بعد وعده باستخراج إقامة لأقربائه.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن العامل الذي يعمل لدى كفيله ولم يتوقع بأن من كان سبب لرزقه يكون هو من يختلس مبالغ تعود له.

فقد قام العامل بدفع 1650 ديناراً لكفيله من أجل إصدار إقامة لأقرباء العامل للعمل في البحرين، إلا أن أقرباء العامل حضروا للبلاد ولم يسمح لهم بالدخول لعدم وجود إقامة لديهم مما دفع العامل لمراجعة الجهات المعنية التي أكدت له عدم وجود تصاريح إقامة باسم أقربائه مما دفع العامل لتبليغ الشرطة بعد مماطلة كفيله بإعادة المبلغ أو عمل إقامة لهم.