قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله تأجيل قضية غادة جمشير المتهمة بالاعتداءت على شرطيتين وسبَّت أحدهما 14 يناير/ كانون الثاني 2015 للاطلاع والرد ويخلي سبيل المتهمة إن لم تكن محبوسة على ذمة قضية أخرى.

وخلال جلسة أمس (الإثنين) مَثُلَت جمشير وحضر معها المحامي محمد المطوع الذي طلب الاطلاع والرد وتصريح بنسخة من أوراق الدعوى.

وأنكرت جمشير وقالت بأنها لم تعتدِ عليهما وكل ما هناك أنها كانت محتجة على سوء المعاملة في التوقيف وأنها كانت تطلب لقاء رئيس الحكومة أو من ينوب عنه لشرح الوضع المذكور.

ووجهت النيابة العامة للمتهمة أنها اعتدت على سلامة عضوتي قوات الأمن العام ملازمة وشرطية أثناء وبسبب تأديتهما لأعمال وظيفتهما، كما أنها رمت الموظفة العامة شرطية علناً بما يخدش شرفهما واعتبارها دون أن يتضمن إسناد واقعة معينة أثناء وبسبب تأديتها لوظيفتها.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن الملازمة تلقت اتصالاً من مركز التوقيف والحبس الاحتياطي بأنه قد تم جلب المتهمة وأنها رفضت النزول من الدورية لمدة 3 ساعات وعند وصول الملازمة لمركز التوقيف وعند محاوله إنزالها من الدورية واصلت الصراخ على المتواجدين والملازمة وعند محاولة إنزالها ركلت الملازمة في بطنها وركلت الشرطية على كليتها.

وبعدها تم إنزالها بالقوة قامت بركل الشرطيات.

المتهمة أنكرت وقالت إنها كانت في التوقيف في سرير علوي وإنها بسبب كبر عمرها والأمراض التي تعاني منها وطلبت توفير سرير سفلي، وإن المحبوسات معها قاموا بمساعدتها.

وبعدها وعند عودتها من مركز الطبي رفضت المتهمة النزول بحجة عدم توفير الرعايا الصحية اللازمة وأصرّت على عدم النزول من الدورية لحين حضور رئيس الوزراء لها، وأنها لم تعتدِ على أحد عند نزولها من الدورية بعدما رش مادة على عينيها.