قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة لـ «الوسط» إن «الوزارة ستسعى لتوفير المتطلبات الدولية في ملف حقوق الإنسان بعد نقله لها».

وذكر الوزير على هامش افتتاح العاهل لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الرابع مساء الأحد في مركز سلمان الثقافي في المنامة، أن «الوزارة ستسعى عبر عمل دؤوب إلى تحقيق كل المتطلبات في مجال حقوق الإنسان بمملكة البحرين».

وشدد الشيخ خالد على أن «وزارة الخارجية ستتعاون مع مؤسسات حقوق الإنسان وكل الوزارات المعنية في اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في هذا الإطار»، مؤكدا أن «مسئولية حقوق الإنسان في البحرين هي مسئولية الحكومة في المقام الأول سواء كانت في وزارة شئون حقوق الإنسان أو حاليا في وزارة الخارجية».

وختم ردا على سؤالٍ عما إذا كان هذا الملف سيشهد نقلة نوعية بعد نقله الى وزارة الخارجية «هذا الحكم نتركه إلى حين نرى مدى نجاحنا في عملنا في هذا الملف».

يشار إلى أن ملف حقوق الإنسان بدأ يأخذ اهتماما رسميا بعد الأحداث التي مرت عليها البلاد في فبراير/ شباط 2011، ففي يونيو/ حزيران العام 2011 استحدثت البحرين وزارة تحت مسمى وزارة حقوق الإنسان، إذ صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم 60 لسنة 2011، بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية الاجتماعية، وجاء في مادته الأولى، أنه تعاد تسمية وزارة التنمية الاجتماعية لتصبح وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، ويُعدَّل مسمى وزير التنمية الاجتماعية ليصبح وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.

وفي (24 أبريل/ نيسان 2012)، صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم ملكي رقم 40 لسنة 2012 بتعيينات وزارية جاء فيها، تعيين صلاح علي محمد وزيراً للدولة لشئون حقوق الإنسان، والتي تم إنشائها وقتها للمرة الأولى.

ولكن وفي (8 مايو/ أيار 2014)، كلف قرار صادر عن سمو رئيس الوزراء، وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، بإدارة ملف حقوق الإنسان، عبر تكليفه برئاسة اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، التي كان يرأسها وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي، وفقاً لقرار تشكيل اللجنة في 14 أغسطس/ آب 2012.

وخلا قرار تشكيل اللجنة الصادر من أية إشارة إلى وجود وزير شئون حقوق الإنسان فيها، باستثناء الإشارة إلى أن اللجنة تضم في عضويته ممثلين عن 13 وزارة وجهة حكومية، من بينهم ممثل عن وزارة شئون حقوق الإنسان، وهو ما أعطى مؤشرا على أن وزارة حقوق الإنسان سيتم إلغاؤها في الاستحقاق الوزاري الوشيك وهو ما تم فعلا.

وستختص اللجنة بإعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان على مستوى الحكومة وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها، والتنسيق في إعداد الردود على البيانات والتساؤلات الصادرة من المنظمات والجمعيات داخل البحرين وخارجها المتعلقة بحقوق الإنسان، والتنسيق في إعداد التقارير التي تلتزم مملكة البحرين بتقديمها تطبيقاً للاتفاقيات التي انضمت إليها في مجال حقوق الإنسان.