أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن الدعم الحكومي للسلطة التشريعية سيستمر وبشكل أكبر من السابق، وأن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سيزيد من المنجزات التي تخدم الوطن والمواطنين، مؤكداً سموه مساندته ودعمه الشخصي لكل ما سيطرح تحت قبة البرلمان، وقال سموه: «اسألوا وزرائي وأنا سأكون أول الداعمين لكم في ممارسة دوركم الرقابي والتشريعي».

وأعرب سمو رئيس الوزراء، لدى استقباله أمس (الاثنين) بقصر القضيبية، رئيس مجلس النواب أحمد الملا ورئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، بحضور بعض النواب وأعضاء مجلس الشورى وكبار المسئولين، عن فخره واعتزازه بتجربة مملكة البحرين الديمقراطية التي أرساها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة بمشروعه الحضاري، مؤكداً سموه أن هذه التجربة تزداد نضوجاً بشكل أسرع من عمرها الزمني القصير نسبياً.

وهنأ سموه رئيس مجلسي النواب والشورى لنيلهما الثقة لتولي رئاسة المجلسين للفصل التشريعي الرابع، كما هنأ سموه النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد على الثقة التي منحها لهم زملائهم النواب.

وقال سمو رئيس الوزراء: «من أجل التطوير، ووفاءً لهذا الشعب الذي نمثله جميعاً، علينا أن نحاسب أنفسنا وأن نقيّم مسيرة عملنا، وأن نعمل على توفير الأمن والاستقرار، وتنفيذ القانون ومتابعة تنفيذ توصيات المجلس الوطني التي أجمع عليها شعب البحرين»، لافتاً سموه إلى أن الأمن والاقتصاد هما رافدان لأي بلد متقدم، وأن على السلطة التشريعية أن تمارس دورها في دعم هذين الرافدين.

من جانبهما أعرب الملا والصالح عن شكرهما وتقديرهما لسمو رئيس الوزراء على دعمه ومساندته للسلطة التشريعية خلال الفصول التشريعية الثلاثة الماضية، وقالا: «إنه لولا دعم ومساندة سمو رئيس الوزراء للمجلسين لما تحققت الكثير من إنجازات السلطة التشريعية».

وأضافا «إننا جميعاً نعمل على تنفيذ رؤية واحدة، وهي رؤية جلالة الملك وعلينا العمل سوياً على تحقيقها، لما تحتويه من أهداف تصب في خدمة الوطن والمواطنين».

وأشار رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى إلى أن كل الملفات المطروحة لن يتم حلها إلا بعد أن يتم حل الملف الأمني ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية، والتصدي للإرهاب الذي يمارسه الخارجون عن القانون، مؤكدين أن يد السلطة التشريعية ممدودة للتعاون مع الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء وذلك لحل هذه القضايا ومواجهة مختلف التحديات.