تدارس مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس الإثنين (15 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، وقف صرف العلاوات والمساعدات المالية الحكومية المقررة للمحكومين في ارتكاب الجرائم الإرهابية وكلف وزارة الداخلية بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة ورفع الضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك.
ورأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس، وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
المنامة - بنا
تدارس مجلس الوزراء أمس (الاثنين) وقف صرف العلاوات والمساعدات المالية الحكومية المقررة للمحكومين في ارتكاب الجرائم الإرهابية وكلف وزارة الداخلية بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة ورفع الضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح يوم أمس (15 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:
في مستهل الجلسة رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أصدق آيات التهاني وأجمل التبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة العاهل وشعب مملكة البحرين بمناسبة العيد الوطني وعيد الجلوس الخامس عشر.
وفي غمرة احتفالات المملكة بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح ككيان عربي إسلامي في العام 1783 والذكرى الـ43 لانضمام البحرين إلى الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية والذكرى الخامسة عشر لتسلم جلالة العاهل لمقاليد الحكم، فقد استذكر مجلس الوزراء بالتقدير المنجزات التنموية والمكتسبات الحضارية والإنجازات السياسية والاقتصادية والديمقراطية التي تحققت في مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك، وفي هذا الصدد فقد حث المجلس المواطنين على استلهام العبر من هذه المناسبة الوطنية الغالية للحفاظ على وحدة الصف وتعزيز التلاحم الاجتماعي والبناء على الإنجازات من أجل مستقبل وطني أكثر إشراقاً.
بعدها أشاد مجلس الوزراء بمضامين الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للمجلس الوطني وما تضمنته من مضامين جامعة عن الشأن المحلي والخليجي والعربي وما أكدته على الوحدة الوطنية واستمرار مسيرة التنمية والإصلاح وتعظيم منجزات مسيرة العمل الوطني ومكتسباتها، وفيما نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن الحكومة ستستلهم محاور برنامج عملها من وحي هذه التوجيهات الملكية السامية فقد أكد المجلس حرص الحكومة على تعزيز تعاونها مع السلطة التشريعية بما يحقق الأهداف الوطنية العليا واهتمامها بالعمل إلى جانب السلطة التشريعية نحو إقرار برنامج عمل الحكومة.
وبتوجيه من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء فقد بحث مجلس الوزراء مشروع برنامج عمل الحكومة للفترة 2015 - 2018 الذي سيقدم أمام مجلس النواب وقرر المجلس تكليف الوزارات بدراسة مشروع البرنامج ورفع المرئيات حوله إلى وزير شئون المتابعة.
بعدها، رحب مجلس الوزراء بنتائج أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في دولة قطر الشقيقة، وما صدر عنها من قرارات تدعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما نوه المجلس بما صدر عن القمة في بيانها الختامي من إشادة بنجاح الانتخابات النيابية والبلدية التي أجريت في البلاد مؤخراً وما تضمنه البيان الختامي للقمة الخليجية كذلك من دعم لمملكة البحرين والوقوف إلى جانبها في كل خطواتها في محاربتها للأعمال الإرهابية وإدانة القمة للتفجيرات الإرهابية التي راح ضحيتها أرواح بريئة وقد قدم وزير الخارجية إلى المجلس تقريراً بهذا الخصوص.
وضمن هذا السياق، فقد أدان مجلس الوزراء بشدة التفجيرات الإرهابية في قريتي كرزكان ودمستان التي لاقت استنكاراً وإدانة عربية ودولية واسعة أكدت فداحة هذا العمل الإجرامي الذي يكشف وجه آخر لحقيقة الإرهاب ومرتكبيه واستهدافهم لحياة المواطنين والمقيمين. إلى ذلك، فقد نوه مجلس الوزراء بمناسبة يوم الشرطة البحرينية بالدور الذي يضطلع به رجال الشرطة في أداء الواجب المناط بهم في صون الأرواح والممتلكات وتأمين الأمن والاستقرار.
بعدها، أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في جهودها لاستكمال المشاريع الإسكانية ومنها العمل على انجاز المشروع الإسكاني لبناء 40 ألف وحدة سكنية تحقيقاً للأمر الملكي السامي وتلبية احتياجات المواطنين من هذه الخدمات، حيث وجه سموه إلى استمرار العمل وتكثيف الجهود لتوفير الاحتياجات الفنية والتمويلية بما يكفل تنفيذ التوجيهات الملكية في هذا الشأن، وكلف سموه اللجنة الوزارية المختصة بالمشاريع بالتعاون والتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة والاختصاص حول ذلك.
وفي ضوء ما كشفته الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب وقطع سبل ومصادر تمويله وتجفيف منابعه من قيام بعض مرتكبي الجرائم الإرهابية باستغلال المعونات والمساعدات والعلاوات المالية الحكومية التي تقدمها الدولة لمواطنيها في تمويل ارتكاب الجرائم الإرهابية فقد تدارس المجلس وقف صرف العلاوات والمساعدات المالية الحكومية المقررة للمحكومين في ارتكاب الجرائم الإرهابية وكلف وزارة الداخلية بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة ورفع الضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك.
خطة بعيدة المدى للمياه في البحرين
بعدها بحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية:
أولاً: تدارس مجلس الوزراء إعداد خطة استراتيجية وطنية بعيدة المدى للمياه في مملكة البحرين تكفل استدامة مصادر المياه وتحقق الأمن المائي، واطلع المجلس على عدد من التوصيات المرفوعة في هذا الخصوص من وزير الطاقة وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية المختصة.
فرع لغرفة الصناعة الفرنسية في البحرين
ثانياً: وافق المجلس على تسجيل فرع لغرفة الصناعة والتجارة الفرنسية في مملكة البحرين، وكلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
ثالثاً: بحث المجلس عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية تتعلق بتعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، ومشروع اتفاق بشأن الإعفاء من تأشيرة الإقامة القصيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، ومذكرات تفاهم للتعاون في مجال البيئة ومجال الثقافة والفن والتعليم والتعليم العالي وبروتوكول التوأمة بين العاصمة الباكستانية إسلام آباد ومحافظة العاصمة، وقد قرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية المختصة بالشئون القانونية.
رابعاً: تدارس المجلس عدداً من مشروعات القرارات الوزارية بشأن رسوم بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية وعرضها وزير الداخلية وذلك تماشياً مع ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية وتنفيذاً لتوصياته وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية المختصة بالشئون القانونية.
خامساً: بحث مجلس الوزراء مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المعدلة بما يكفل تسهيل إجراءات الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال وتوظيفها في الدول العربية وحمايتها بما يخدم التنمية المستدامة وقرر المجلس إخضاعه لمزيد من الدراسة والبحث.
سادساً: وافق المجلس على توسيع نطاق عضوية إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة في اللجنة الدولية الكهروتقنية وذلك على النحو الذي في عرضه وزير الصناعة والتجارة.
العدد 4483 - الإثنين 15 ديسمبر 2014م الموافق 22 صفر 1436هـ
هزلت
عيل ليش ما شاركنا..في الانتخابات..مافي عدالة..في جور وظلم..الله ع الظالم
أول الإنجازات
أول إنجازات الحكومة الجديدة عقوبة
ولا تز وازره وزر أخرى
ما ذنب الأولاد والرضع إذا عمل أبوه عمل مخالف؟
نعم الحكومة حكومة علي بن ابي طالب
كل شي يقال عن حكومة الامام علي العادلة والتي لا تنقص منها شي فهي الحكومة التي من المفترض ان تكون في العالم لما بقي اثارا على التمرد والتشرد فكان يؤي اليتامى والمساكين ولم يكن ينقص من حقوق الناس .سواء كان من اعداءه او من المقربين له .الحمدلله على نعمة ولايتنا لامير المؤمنين
نحن شعباً لا نقهر
الرزق على الله ولنا ولم يجوعو وهيهات منا الذلة اقطع حتى تشتفي
ان الله يرزق من يشاء بيده الخير وهو على كل شي قدير
الرزق على الله مو عليكم
.................
اقتراح
اقترح ان يتم ايضا قطع كل امتيازات المواطن من تعليم وصحة وسواها واللي يريد يستمر في الرهاب من الشباب القصر يجب تطبيق ذلك على أولاء أمورهم من الطبيعي ان لا يتم مكافئة الارهاب لازم يحس ويشارك الأهل والمجتمع في حماية الوطن من هذا الوباء من اين جاء .. من داعش او لا حش او سواهم . يجب عدم التفريق بين الارهاب السني او الارهاب الشيعي او من اي دين كان
ماعندنا
يارجال وين الارهاب الشيعي؟؟؟
هههههههههه ماعندكم؟؟
نجوفه كل يوم طال عمرك !!
اقتراح ممتاز
ايضا نقترح تطبيق هذا القانون على كل من يثبت انه قام بعملية قتل او سرقة او زنا او تحرش ببنات الناس او دعارة الخ ....
وحتى من يقوم بالكذب او الغيبة او البهتان او النميمة او عدم دفع الزكاة والخ يجب ان يشمله القانون
وشكرا
سؤال
و المنتسبيين للداخلية المتورطين في قضايا قتل و تعذيب شنو موضوعهم ؟ انزين و الي كل يوم ايضا صايدينهم بايقين بنوك و محلات ؟ الحكومه اولى ان تطبق مثل هذه القوانين على منتسبيها .. ترى الفساد و البوق بكل زاوية
عجيب
إذا كان المنع لمرتكب الجرائم الإرهابية فجنسيته سُحِبت أصلا، أما إذا كان المقصود بالجرائم الإرهابية التظاهر ورمي الملوتوف فهي أفضل وصفة لتحويل هؤلاء من التظاهر ورمي الملتوف إلى السرقة والقتل....؟!
اقتراح لحكومتنا الموقره
يجب هدم منازل المتورطين باعمال ارهابية كما يحدث لاخوانا الفلسطينيين من قبل اشقائنا الاسرائيليين لكي تكتمل الصورة
اهم شي التعاون مع باكستان
!!
هذا اللي يسمونه
العقاب الجاماعي ولن يجدي نفعا
احكام مكاكم البحرين
اصبح من التجمهر السلمي جريمة في البحرين و الاكثر من ذلك تصدر محاكم البحرين احكام بعيدة عن القانون و العدالة باحكام 10 او 15 سنة لقضايا ليست بقضايا و لا جنح. محاكم مثل محاكم البحرين لا تتردد باصدار احكام تشمل ربما التعذيب و مصادرة حق صرف الراتب و غيرها. بلد اصبح خارج القانون و خارج عصبة الامم.
محكوم لماذا يحرم وهو في السجن
مدام هو محكوم في قضايا ارهابية بيكون مسجون وش بيستفيد من هل المعونات غير اهله اللي بيستفيدون ؟؟؟
ثانيا مكتوب انه المبالغ تبع المعونات تستغل لدعم اعمال ارهابية كم هو حجم هذه المبالغ الهائلة ياترى لكي تمول اعمال ارهابية وهي بالكاد تكفي لحد الكفاف ؟؟
هل كيف ؟
يوجد قانون بسحب جنسية المتهمين بجرائم إرهابية وبالتالي لن يكون بحرينيا ولن يحصل على العلاوات والمساعدات، فهل كيف ستوقفون العلاوات والمساعدات وهم أصلا لا يمتلكون الجنسية ؟!؟!؟!
ههههه
والله فشلتونه خفوا علينا بعلاواتكم اذا علموا دول الخليج مثل قطر و الكويت و الامارات بهاذا الخبر فسوف يضحكون ويرون المهزله بام عينه امسحوا الخبر بسرعه ... اعمل نفسك نايم
ههههههه قال علاوات
من زين علاواتكم كلها 50 دينار روحوا شوفوا دول الخليج ..اقول مالت
ههههههههههه
أجوفك تصطف في الطابور بالساعات وتصيح لما تتأخر العلاوة لمدة يومين بس
الى ابو القانون
انت يبو القانون ماحد بيخرب البحرين غيركم الحسد يسري في دمكم
يا....... استحوا عاد بسكم تطبيل وضحك على الذقون واثارة
الشحناء بسكم عاد القانون اذا يطبق على الجميع فنحن اسعد الناس به
محاربة العباد
إنا لله وإنا إلية راجعون
زائر 33
هل تفضلت باعطاء اسم الدولة الاوربية و مادة القانون.
بشائر الخير !!!!!
هل هذه مكرمة العيد الوطني ..... او هي بداية مجلس النواب الذين يرجى منهم اعادة الحقوق المسلوبة ؟؟؟؟!!!!
لاتصغي ياحكومة للمغرضين الذين يحرضون على العقاب
الرصاصي لوني المفضل
لا نتدخل في شئون الحكومة وقراراتها، ولكن أنا أقترح بأن لا يتخذوا مثل هذا الاجراء ولا يطبقوه لما له من عواقب وخيمة في أمور شتى، وأقترح بدلا من ذلك خصم قيمة الأضرار من قيمة العلاوات والمساعدات المالية من الأشخاص الذين ثبت تسببهم في احداث الأضرار ان بالممتلكات العامة أو الخاصة
اقترح
لازم يطبق على كافة المدانيين قضائيا بعقوبة خدمة المجتمع كما هو مطبق في كل العالم . متل تنظيف الشوارع ولم الزبالة ورصف الطرق لان السجن تربية في النهاية لازم يحس ويشارك الأهل والمجتمع في حماية الوطن من هذا الوباء من اين جاء .. من داعش او لا حش او سواهم . يجب عدم التفريق بين الارهاب السني او الارهاب الشيعي او من اي دين كان
الرزق بيد الله سبحانه وتعالى
ولا يعلم ايا كان اين هو رزقي ان كان في ارض ام في سماء ام في واد او في جبل . لن يستطيع احد في الدنيا وان تجبر ان يغير ما قسمه الله وان بدى له انه هو من يستطيع فعل ذلك .
يامن يعطي
يامن يعطي من سئله ويامن يعطي من لم يسأله
الجرائم الارهابية
طالما صدر حكم محدد من المحكمة لا يمكن الى اي جهة ان تضيف اليه عقوبات اخرى كالتعذيب او خصم المساعدات او العلاوات الحكومية الاجتماعية ان هي غير واردة في الحكم
بوعلي
الدواعش مشمولين ولة القانون مايتطبق عليهم, ارجوا إذا في داعشي على الخط يرد على السؤال؟
القانون
هذا مطبق في اوروبا حتي لمجرد الاشتباه . ويجب ان يشمل المحرضيين ووقف تقاعد نواب الوفاق
wow
عدال يالاشقر الاوروبي
في أوروبا اذا قتل شخص بالتعذيب في السجن يحاكم وزير الداخلية
في البحرين يقبلون بتقرير بسيوني حتى يميعون الانتهاكات
ومحاسبة المعذبين؟؟
هههه
عاد الشلخ عندكم ما تنتهي .. حق الاعانه اهي حقوق مدنيه لا تسقط لاشتباه و احيانا حتى بجرم .. خب فلتاتكم عن سوالف القانون مب طبيعيه ابدا .. لا يكون عبالك فلوس الحكومه عندهم لفلان و فلتان ؟؟ هذه فلوس الشعب و مب من حق اي قاضي اسقاط اي حق مدني
مو محتاجين
الطيور طارت بارزاقها ، اللي فيه خير من نواب الوفاق يوقف ويقول انه ما يريد التقاعد او الجواز الأخضر لازم يحس ويشارك الأهل والمجتمع في حماية الوطن من هذا الوباء من اين جاء .. من داعش او لا حش او سواهم . يجب عدم التفريق بين الارهاب السني او الارهاب الشيعي او من اي دين كان
قال
الرازق الله مو العبد
...
علاوات ومساعدات مالية ؟؟!!! ههههههه
الله والعلاوات عاد ..
سكتوا لا يسمعونكم الامارات ولا الكويت
الحمد لله
الحمد لله والشكر .. اللي يسمعهم يقول احنا بنغرق من مساعداتهم !!
" وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ "
ما هو ذنب عيالهم
ولا تزر وزارة وزر أخرى. ..
وهل سيشمل داعمي داعش وأخواتها؟؟
سؤال...وهل سيشمل هذا القرار داعمي داعش وأخواتها؟؟
نعم يجب ان يشمل داعش ولاحش
من الطبيعي ان لا يتم مكافئة الارهاب لازم يحس ويشارك الأهل والمجتمع في حماية الوطن من هذا الوباء من اين جاء .. من داعش او لا حش او سواهم . يجب عدم التفريق بين الارهاب السني او الارهاب الشيعي او من اي دين كان
الاسرة ماذنبها بالارهاب
قطع المساعدات الماليه هو قطع رزق الاولاد والزوجه
ماذا ذنبها بقطع المساعده ومن اين تأكل الابناءو الزوجه
وخصوصآ ان البحرين تهتم بحقوق المرأة
وين حقوق المرأة في البحرين؟
وين الحقوق اللي تتكلم عنها ؟ هل من حقوق المرأة ان تسجن وهي حامل ؟ هل من حقوقها انها تنسجن اصلا؟؟
ولد الرفاع
الحين تفكر الحكومة انا قلت من سنتين لازم يوقفون القروض منها سيارة أو بيت أي شي عن المدانيين في قضايا أمنية لمدة7سنوات
ويش عنده الخبير
اقول يا ولد .. حكومتك عندها خبراء وما تحتاج الي اولاد مثلك !! روح العب بعيد بابا
بوعلي
واللة آنة شفت ليحان بس لوح مثلاتك ماشفت, الضاهر الحبيب لوح أصلي!!!
اول اجراءات التقشف
فلحناااااا
لا حول ولا قوة إلا بالله
لو أنفقت السلطة ربع ما أنفقته السنوات العشر الأخيرة على التجنيس والقوات والأسلحة.. أنفقته على شعب البحرين الأصيل بسنته وشيعته لما كان لدينا اليوم أزمة ولا محكومين ولا حكومة تطارد أسرهم في رزقهم لإفقارهم وظلمهم أكثر، ولكانت أزمات الوطن المعيشية قد حلت.
لكن المشكلة عندما تقرر تصفية وسحق الغالبية السياسية تعمى عن الحكمة والمتضرر الجميع.
سؤال
هل يشمل هذا المنع الاشخاص الذين ثبت تمويلهم للحركات الارهابية مثل داعش؟
فعلا
فعلا سؤال منطقي ،، لان القانون يمشي بس ع البحارنه
زين والي يبوقون الناس والمنازل والمخربين
راح تشملهم هاي المكرمة راح ينشال عنهم هالمقسوم ولا بيزيد رصبدهم
والله فشلة!
ما باقي الا تقولون الحكومة بتمنع الهواء والماء عن المحكومين...
ماهو ذنب عوائلهم وصغارهم.. ؟
وقفه بطوليه
بل تستطيعون فعل اكثر من ذالك وهي الخطوه الاخيره من العقوبات وهي سحب الجنسيه بدل فقط وقف العلاوات الاجتماعيه وتضييع العوائل اي قصدي تجويعهم سحب الجنسيه يكون عقاب جازي وفي نفس الوقت عشان مايجوعون عياله ويطلع يشوف له شغله بره ديرته
ومن يطالب
ومن يطالب بحقوق الشعب من السراق إرهابي ومن يسرق المال العام والسواحل والجزر مسالم وأمين.
الله الرازق
الحمد لله رب العالمين (عرفت ان رزقي بيد الله فاطمأن قلبي )
كلمات لامير المؤمنين عليه السلام ..في دعاء الصباح
الحمد لله الذي جعل رزقي بيده لا بايدي الناس....
ابو هيثم
يحق للدولة ايقاف العلاوات.....هنالك فرق بين ايقاف
وقطع .