أكد وزير شئون الاعلام عيسى عبدالرحمن الحمادي أن توقيع الاتفاقية العسكرية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة مؤخرا تأتي في إطار علاقات التعاون التاريخية والمتميزة بين البلدين والممتدة منذ عقود.

وقال عيسى عبدالرحمن الحمادي ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين (15 ديسمبر/ كانون الأول 2014) عقب جلسة مجلس الوزراء بحضور وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر ان الاتفاقية توفر تقديم تسهيلات عسكرية في قاعدة قوة دفاع البحرين بميناء سلمان في إطار اتفاقية عسكرية بين البلدين، وذلك ضمن آليات العمل المشترك وعلاقات التعاون المتميزة التي تبنيها مملكة البحرين مع جميع الدول الكبرى والصديقة، والممتدة منذ سنوات طويلة.

وأوضح ان الاتفاقية تتعلق ايضا بالأمن الاقليمي وأمن الطاقة، حيث يعد الخليج العربي شريان عبور النفط والغاز المصدر من دول المنطقة وهو امر يهم كل دول العالم، منوها الى صدور بيان مشترك بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وقت التوقيع على الاتفاقية.

وعن الملحقين الاعلاميين البحرينيين في الخارج قال انه كان يوجد نوعا من الجهد الذي قد لم يفعل بشكل كامل في مجال إلحاق ملحقين إعلاميين في بعض السفارات البحرينية في الخارج، مؤكدا أهمية التركيز على "الهدف وليس الآلية" حيث ان وجود هؤلاء الملحقين هو مجرد آلية من اجل القيام بما هو مطلوب في مجال الاتصال الخارجي واعطاء الصورة الحقيقية عن كافة الأمور المتعلقة بمملكة البحرين.

ونوه الى انه خلال المرحلة القادمة سيكون هناك تقييم لتلك التجربة ووضع الآليات المناسبة لتطوير هذه التجربة أو استحداث آليات اخرى للتواصل الفاعل مع المؤسسات الاعلامية الدولية.

وعن الخطة الوطنية الاستراتيجية للمياه أكد وزير شؤون الاعلام ان حكومة مملكة البحرين تدارست هذا الامر المهم منذ سنوات طويلة، حيث كان هناك مجلس الموارد المائية، والذي شكل بقرار من مجلس الوزراء في السابق وتم تفعيله، لافتا الى ان الخطة الاستراتيجية بعيدة المدى تأتي لوجود اكثر من جهة اختصاص في الحكومة حتى اليوم تتولى ملف المياه وهى هيئة الكهرباء والماء والتي تعنى بخطوط المياه الصالحة لاستخدام في المنازل والمشروعات التجارية، ووزارة البلديات المتعلقة بالمياه المستخدمة في الري والصرف الصحي.

واضاف ان موضوع المياه في المملكة يدخل ايضا في التكامل والربط المائي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ما سيسهم في زيادة استثمار الموارد المائية في المملكة ودول مجلس التعاون على غرار التعاون في الربط الكهربائي.

وعن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المعدلة والتي ناقشها مجلس الوزراء اليوم قال ان المشروع يهدف الى تسهيل إجراءات الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال وتوظيفها في الدول العربية وحمايتها بما يخدم التنمية المستدامة، مشيرا الى وجود اتفاقية تم توزيعها على جميع الدول العربية على ان يتم اعتمادها وفقا للقوانين المحلية في كل دولة.