لدى استقبال سموه رئيسي مجلسي النواب والشورى، أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن فخره واعتزازه بتجربة مملكة البحرين الديمقراطية التي أرساها عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمشروعه الحضاري، مؤكداً سموه أن هذه التجربة تزداد نضوجاً بشكل أسرع من عمرها الزمني القصير نسبياً.

وشدد سموه على أن الدعم الحكومي للسلطة التشريعية سيستمر وبشكل أكبر من السابق، وإن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سيزيد من المنجزات التي تخدم الوطن والمواطنين، مؤكداً سموه على مساندته ودعمه الشخصي لكل ما سيطرح تحت قبة البرلمان، وقال "اسألوا وزرائي وأنا سأكون أول الداعمين لكم في ممارسة دوركم الرقابي والتشريعي".

وكان رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قد استقبل صباح اليوم الاثنين (15 ديسمبر/ كانون الأول 2014) بقصر القضيبية، رئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم الملا و رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح ، وذلك بحضور بعض النواب وأعضاء مجلس الشورى وكبار المسئولين.

وقد هنأ سموه رئيس مجلسي النواب والشورى لنيلهما الثقة لتولي رئاسة المجلسين للفصل التشريعي الرابع، كما هنأ سموه النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي و النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب عبدالحليم مراد على الثقة التي منحها لهم زملائهم النواب.

وخلال اللقاء قال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء "من أجل التطوير، ووفاءً لهذا الشعب الذي نمثله جميعاً، علينا أن نحاسب أنفسنا وأن نقيم مسيرة عملنا، وأن نعمل على توفير الأمن والاستقرار، وتنفيذ القانون ومتابعة تنفيذ توصيات المجلس الوطني التي اجمع عليها شعب البحرين"، لافتاً سموه إلى أن الأمن والاقتصاد هما رافدان لأي بلد متقدم، وأن على السلطة التشريعية أن تمارس دورها في دعم هذين الرافدين.

من جانبهما أعرب رئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم الملا و رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح عن شكرهما وتقديرهما لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على دعمه ومساندته للسلطة التشريعية خلال الفصول التشريعية الثلاثة الماضية، وقالا "إنه لولا دعم ومساندة سمو رئيس الوزراء للمجلسين لما تحققت الكثير من انجازات السلطة التشريعية".

وأضافا "إننا جميعاً نعمل على تنفيذ رؤية واحدة، وهي رؤية عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وعلينا العمل سوياً على تحقيقها، لما تحتويه من أهداف تصب في خدمة الوطن والمواطنين".

وأشار رئيس مجلس النواب و رئيس مجلس الشورى إلى أن كل الملفات المطروحة لن يتم حلها إلا بعد أن يتم حل الملف الأمني ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية، والتصدي للإرهاب الذي يمارسه الخارجون عن القانون، مؤكدين على أن يد السلطة التشريعية ممدودة للتعاون مع الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وذلك لحل هذه القضايا ومواجهة مختلف التحديات.