إذا كانت الانتخابات الأخيرة لم تأتِ إلى البرلمان إلا بكتلةٍ هلاميةٍ من النواب الجدد، وإذا كانت التشكيلة الوزارية لم تأتِ بجديد رغم تغيير تسعة وزراء، فإن مجلس الشورى شهد... بعض بعض التغيير.

الشورى كان محل خلافٍ مع القوى السياسية المعارضة منذ ربع قرن، حيث تعتبره مجلساً لا يحل ولا يربط. ومع عودة البرلمان العام 2002، أصرّت الحكومة على الإبقاء على الشورى، كورقةٍ ضامنةٍ فيما لو تمكّن البرلمان المنتخب من اجتراح معجزةٍ بالتفكير في طرح مشروع قد يقلق راحة الحكومة، أو الإجماع على رأي أو موقف لا ترضاه.

في العرف العام استقر بأن مجلس الشورى تابعٌ بالتمام والكمال للسلطة، فلم تكن أغلبية الجمهور تهتم بجلساته أو تتابع أخباره. وقد وفّر المجلس بمواقفه في مختلف المراحل ما يرسخ هذه القناعة العامة لدى الجمهور. والسؤال: ماذا جرى في تشكيلته الأخيرة من تغيير؟ وكيف جرى؟ ولماذا؟

أولى الملاحظات أنه تم إخراج محاميتين: الأولى لولوة العوضي، وهي مدافعةٌ قويةٌ عن النظام، ولكنها كانت تنتقد الكثير من المشاريع الحكومية المحوّلة للشورى وتتهم زملاءها الشوريين بسلق المشاريع. الثانية رباب العريض التي كانت تشاركها الموقف نفسه من منطلق قانوني. السلطة لا تريد أن تسمع رأياً مستقلاً أو مختلفاً - ولا نقول ناقداً- لسياساتها. وتنطبق هذه القاعدة «الذهبية» على النواب والشوريين.

السيدة الثالثة ندى حفاظ، وهي وزيرة صحة سابقة، وعضوة شورى لأكثر من دورة. وكانت من أول من قدّموا استقالتهم من مجلس الشورى احتجاجاً على القمع العنيف لحراك فبراير 2011، الذي أسفر عن عددٍ من الشهداء ومئات الإصابات وانتهاكات أخرى رصدتها تقارير منظمات حقوق الإنسان. هذه المجموعة التي هالها ما حدث، شملت رجال دين وقضاة وشوريين آخرين، عادوا وسحبوا استقالاتهم بعد فترةٍ وجيزةٍ، لكن الضرر في العلاقة قد وقع. من بين هؤلاء علي العصفور، الذي بدأ ينتقد الأوضاع وطرق معالجتها، من قبيل انتقاده لوزير العدل على عمليات التصعيد بدل محاولة التهدئة.

من الذين أُخرجوا أيضاً، إبراهيم بشمي (كاتب ورئيس تحرير سابق)، خليل الذوادي (مذيع وإداري وسفير سابق)، ناصر المبارك (أستاذ جامعي)، محمد الحلواجي (شاعر)، وبهية الجشي (تربوية وإعلامية). ويعرف المتابعون أن التشكيلة تراعى فيها عدة عوامل مناطقية ومذهبية وعائلية و«ولائية»، سواءً في الإزاحة أو التعيين.

وكما يوجد في البرلمان نواب صامتون، هناك «كتلة صامتة» في الشورى، نادراً جداً ما ينقل عنهم محررو الشئون البرلمانية خبراً واحداً أو خبرين في العام، مثل حمد النعيمي، ضياء الموسوي، جمعة الكعبي، إلا أن أبرزهم جهاد أبوكمال، وزير الإعلام السابق الذي أطاحت به حلقةٌ تلفزيونيةٌ واحدةٌ عن المال العام. مبدأ التعيين نفسه وفق المعايير المذكورة أعلاه يشجّع على التزام الصمت، وربما يكون مشجّعاً على إعادة التعيين. كما كان من بين من تم إعادة تعيينهم هالة رمزي فايز، ونانسي خضوري، باعتبار تمثيلهما للديانتين المسيحية واليهودية.

من التقاليد المرعية في السياسة البحرينية، تعيين بعض الأشخاص في مجلس الشورى، تقديراً لمواقفهم أو مواقف أسرهم أو تياراتهم السياسية تجاه السلطة، خصوصاً من القوى التي تخفق في تحقيق أي نجاح في الانتخابات (ربما يشذّ عن ذلك «تجمع الوحدة الوطنية» الذي خرج من جميع معاركه بخفي حنين).

في هذا السياق، كان تعيين عبدالعزيز أبل، الذي كان أحد أعضاء المؤتمر الدستوري، ونزل في انتخابات 2006 على قائمة المعارضة، ودعمته «الوفاق» حتى فاز بالمقعد النيابي، واشتهر بتصريحه بأنه سيكون كالخيزرانة في البرلمان، لا ينحني ولا يلتوي، لكنه لم يلتزم بموقفه وسرعان ما انحاز إلى مواقف قلبت ضده الرأي العام، وانتُقِدت بسببه «الوفاق» التي دافعت بأنها «لا تعلم الغيب». ولأن عودته للبرلمان عن طريق صناديق الاقتراع كان مستحيلاً، تم إعادته إلى الحياة من باب التعيين في الشورى.

على هذا الطريق، شهدنا مجموعةً من الوافدين الجدد على الشورى، من مجلس النواب، مثل النائبة سوسن تقوي، وعادل المعاودة الذي نُصح بالانسحاب من الانتخابات في الوقت الضائع، بعدما نُمي إليه أن خسارته مضمونةٌ في الانتخابات، حفاظاً على اسمه باعتباره «شيخ مشايخ السلفيين في البلد»، فاستمع وأطاع.